حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی گفت: کارنامه‌ای که در این چهل سال بر جای مانده و می‌توان براساس آن داوری کرد، نشان می‌دهد که حقوق مردم آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی آمده، استیفا نشده یا از جانب مسئولان رعایت نشده است چرا که جریانی در حاکمیت گمان می‌کند که دین در اختیار اوست و او باید از دین صیانت کند لذا مردم را در بطن امر متعرضان به حقوق دین و جامعه تلقی می‌کند و خود را در جایگاه محافظ و نگهبان دین می‌نشاند و براساس آن اجازه نمی‌دهد که مردم به جایگاه حقوقی خود برسند. اینکه مردم متعرض هستند و حاکمیت بناست که از دین و حکومت الهی دفاع کند، تصور، تفکر و پندار باطل و بینش ناصوابی است.
به گزارش تابناک، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی در گفت وگو با شفقنا به حقوق ملت در قانون اساسی و اسلام اشاره و اظهار کرد: یکی از ارکانی که در اندیشه بلند اسلام و منابع وحیانی اسلام یعنی کتاب و سنت آمده، بحث حقوق انسان هاست که کاملاً مورد تأیید الهی است و آنچه را که برای بشر به صورت امر اولی وضع شده است، همه حقوقی است که باعث می‌شود انسان‌ها در سایه آن حقوق رشد، کمال و معنویت سابق خود را کسب کنند و حتی جریان‌هایی که در گذشته‌ی اسلام مثل بردگی و نظایر آن بوده است با جریانی مثل فقه و امثال ذلک کاملاً برداشته شده است. در فقه اسلامی کتابی است به نام کتاب عتر و نشان از این دارد که بندگی و بردگی در اسلام محکوم است به معنای اینکه حقوق انسان‌ها بایستی به درستی رعایت شود.
اصل بر حق مردم است و انسان‌ها آزاد هستند
وی ادامه داد: براساس همین منابع وحیانی، اندیشمندان اسلامی خصوصاً مجتهدین به نامی که در صدر اول انقلاب اسلامی بودند، این امر را به صورت مناسب و شایسته دیدند و حقوق ملت را آنگونه که شایسته است در قانون اساسی مورد توجه قرار دادند. از حق آزادی، حق تعیین سرنوشت، حق عدالت اجتماعی و حتی بحث‌های پایین‌تر مثل تأمین اجتماعی، حق آموزش و سایر حقوق را مصرح دانستند و در قانون اساسی به آن توجه کردند بنابراین اصل، بر حق مردم است و مواردی که احیاناً استثناء می‌شود، مواردی است که باعث تعرض به حق الهی یا حق سایر اقوام خواهد شد وگرنه انسان‌ها در شرایط اولیه خود آزاد هستند و تمامی حقوق برای آنان فراهم است.
کارنامه چهل ساله مسئولین نشان از عدم استیفای حقوق مردم است
استاد حوزه علمیه قم به کارنامه و سیره مسئولین در سنوات مختلف در رعایت حقوق ملت اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه این موضوع نیاز به بررسی تاریخی، سیاسی، اجتماعی و نظایر آن دارد تا انسان بتواند به درستی داوری کند، ولی کارنامه‌ای که در این چهل سال بر جای مانده و می‌توان براساس آن داوری کرد، نشان می‌دهد که احساس مردم این نیست که حقوق آنان آنگونه که در قانون اساسی و منابع وحیانی ماست به دست آمده و استیفا شده یا از جانب مسئولان رعایت شده است. این امر جهات مختلفی دارد و یکی از آن جهات این است که جریانی در حاکمیت گمان می‌کند که دین در اختیار اوست و باید از دین صیانت کند لذا مردم را در بطن امر متعرضان به حقوق دین و جامعه تلقی می‌کند و خود را در جایگاه محافظ و نگهبان دین می‌نشاند و براساس آن اجازه نمی‌دهد که مردم به جایگاه حقوقی خود برسند. اینکه مردم متعرض هستند و حاکمیت بناست که از دین و حکومت الهی دفاع کند، تصور، تفکر و پندار باطل و بینش ناصوابی است که در طول این سال‌ها وجود داشته، در حالی که حاکمیت در فهم درست دین از یک سو و رعایت مباحث دینی از سوی دیگر به شدت مورد پرسش است.
کسانی که در جایگاه حاکمیت قرار می‌گیرند، سرپرست دین مردم نیستند
وی افزود: بایستی دانست که در جامعه بهترین کسانی هستند که از اصل دین، انقلاب و نظام به درستی پاسداری می‌کنند، کیستند و این بدین معنا نیست که اگر کسی در جایگاه حاکمیتی و در هر قدرتی از قدرت‌های حکومت قرار گرفت، او سرپرست دین هست و مردم باید براساس فکر و بینش او از دین صیانت و پاسداری کنند. این بینش ناصوابی است که متأسفانه وجود دارد و جامعه نشان داده که هر زمان دین و شعائر دینی مورد آسیب قرار می‌گیرد، اول کسانی که به صحنه می‌آیند حتی پیشگام‌تر از حاکمیت، خود مردم هستند.
جوادی آملی گفت: به هر ترتیب اینکه حاکمیت خود را سرپرست دین بداند، باعث می‌شود حقوق مردم گم شود چرا که گاهی مردم گمان می‌کنند، چون حاکمیت خود را متصدی امر دین و حقوق جامعه می‌داند، اگر آن‌ها اقدامی کردند باید به دنبال آن‌ها حرکت کنند. این یک مساله جدی است که بایستی براساس یک اندیشه برتر مورد تحلیل قرار گیرد و اصلاح شود.
جریانی در حاکمیت می‌خواهد با ساخت نهاد‌هایی تولیت دین و حقوق مردم را به دست بگیرد
وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه جریانی در حاکمیت می‌خواهد براساس ساخت نهاد‌هایی تولیت دین و حقوق مردم را از جایگاه حاکمیت به دست بگیرد، در حالی که اگر بناست حقی از مردم حفظ و رعایت شود، اول مردم هستند که بایستی این امر را پیش ببرند، بنابراین معتقدم برای اینکه جایگاه و موقعیت حکومت با مردم را به درستی ببینیم و اصلاح کنیم نیاز به یک اصلاح ساختاری داریم. این تصور و توهم واهی که حاکمیت بناست نگهبان و حافظ دین و حقوق باشد و مردم افرادی هستند که متعرض به دین و حقوق اضافه هستند، یک پندار باطلی است که در طول این سال‌ها وجود داشته و باید اصلاح شود.
حاکمیت در مواردی اقدام کرده که آن موارد نسبت به حقوق جامعه شکنندگی دارد
وی به موانع احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت اجتماعی اشاره و بیان کرد: این موانع فکری و ساختاری هستند، ولی در عین حال حاکمیت هم در مواردی اقدام کرده که آن موارد نسبت به حقوق جامعه شکنندگی دارد و آن این است که هر حاکمیتی که بخواهد هم در زمین خود و هم در زمین مردم بازی کند، مردم در چنین موقعیتی گمراه خواهند شد. یک حکومت حداکثری یک مردم حداقلی را به صحنه خواهد داشت گرچه خودش بخواهد در سایه نام مردم زندگی کند. به عنوان مثال اگر مطبوعاتی داشته باشیم و مطبوعات را فضای یک جامعه مدنی بدانیم، حاکمیت هم برای خود مطبوعاتی دارد، اما در عین حال اگر حاکمیت بخواهد به جای مردم و به نام مردم مطبوعاتی داشته باشد، باعث اشتباه می‌شود و مردم راه را گم می‌کند. مثلاً اگر یک تشکل دانشجویی که مردمی است و از جایگاه جامعه دانشگاهی برخاسته، شکل بگیرد و از سوی دیگر حاکمیت نهاد دیگری به نام دانشگاهی، ولی با مواضع و افکار خود و از سوی دیگر رانت‌ها و حمایت‌های مالی شکل دهد، این امر باعث می‌شود که کارآیی نهاد‌های مردمی از بین برود یا کاهش یابد.
نهاد‌های مدنی ساختگی از جایگاه حاکمیتی ها، نهاد‌های مدنی مردمی را دلسرد کرده است
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: سرّ دلسردی‌هایی که امروز در نهاد‌های مدنی شکل گرفته این است که یک سلسله نهاد‌های مدنی ساختگی از جایگاه حاکمیتی‌ها می‌تواند آن‌ها را ناکارآمد کند. حاکمیت قدرت و ابزار خود را دارد و به نام حاکمیت باید کار و تلاش کند، اما اگر حاکمیت در میدان مردم بازی کند و از جایگاه مردم سخن بگوید، لازمه آن این است که مردم احساس کنند جایگاهی برای حرف زدن ندارند، در حال حاضر اگر بخواهیم در کنار نهاد دانشجویی مردمی، نهاد دیگری بسازیم، یا در کنار نهاد حوزوی نهاد دیگری بسازیم، یا در کنار نهاد اقتصادی و بازرگانی و بازار که از جایگاه مردم شکل می‌گیرد، معادله سازی و مشابه سازی کنیم و زبان و قدرت حاکمیت را از زبان مردم ارایه کنیم، این مشکل عمده‌ای است که باعث می‌شود نهاد‌های مردمی احساس کنند بایستی حرف نزنند و همین مساله می‌تواند یک نوع انحرافی باشد که هم در حکومت و هم در جامعه پدید آید و در واقع ساختار شکنی جامعه است و باعث می‌شود که جامعه خصوصاً نهاد‌های اصیل مدنی نتوانند در جایگاه اصلی خود نقش خود را ایفا کنند.
حکومت باید مواضعش را از جایگاه قدرت، ابزار و امکاناتی که دارد، معرفی کند
وی به ارایه راهکاری برای بازگشت انگیزه احقاق حق مردم به نهاد‌های مدنی پرداخت و گفت: حکومت باید خود را به نام حکومت و مواضعش را از جایگاه قدرت، ابزار و امکاناتی که دارد، معرفی کند و با مطبوعات حاکمیتی و حکومتی حرف بزند. اگر زبان مردم، حرف‌های قدرت حاکمیت را بزند و در حقیقت بدلسازی شود، در کنار یک جامعه اصیل یک جامعه مدنی نخواهیم داشت و این مساله باعث می‌شود که یک حاکمیت حداکثری و یک مردم حداقلی داشته باشیم و طبعاً در اینجا حق و باطل گم می‌شود. انقلاب شکوهمند اسلامی موفق بود چرا که مردم از جایگاه مردم سخن می‌گفتند و حاکمیت قدرت‌های طاغوتی از جایگاه خود سخن می‌گفت، اینجا حق و باطل رو به روی هم بودند و حق، باطل را کنار زد، اما امروز حق و باطل آمیخته شده و در کنار نهاد اصلی و مردمی که بتواند اعتراض و اظهارنظر کند و شکل حق مردم را دارد، یکسری افرادی ساخته می‌شوند که زبان حاکمیت هستند، اما در لباس و جامعه مردمی می‌باشند و طبعاً نهاد‌هایی که می‌خواهند نقش خود را داشته باشند، نقششان کمرنگ می‌شود.
جوادی آملی در پایان گفت: به هر حال احساس می‌کنیم وقتی نهاد‌های حاکمیتی مثل مجلس و قدرت‌های شناخته شده حکومتی که خود را متولیان امر می‌دانند، در امور یک پندار ناصواب به دست گرفتند و از سوی دیگر تشخیص این معنا که حق الهی و حق مردم چیست، به دست آن‌ها نیست، باعث می‌شود که امر مبهم شود و به نظر می‌رسد که اگر یک دستگاه قضایی کامل و یکپارچه‌ای داشته باشیم و همه مباحثی که به سمت داوری می‌رود از یک نهاد سالم و منسجم ساخته شده درست شکل بگیرد، این امر اتفاق خواهد افتاد؛ اما امروز فعالیت‌های قضایی بسیار متعددی داریم که شکنندگی دیگری ایجاد کرده است.
