رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزیر کشور خواستار بازگرداندن واحد‌های تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی به چرخه تولید شد. هر چند این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی واحد‌های تولیدی به خصوص کاهش سرمایه در گردش را حل کند، اما باید به این مساله توجه داشت که تمام مشکلات واحد‌های تولیدی صرفا مالی نیست.
بنابراین صرفا با پول‌پاشی و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها، همه مشکلات مالی حل نخواهد شد؛ چون تا زمانی که افراد به دلیل کاهش قدرت خرید، نتوانند کالایی بخرند، تولید نیز افت می‌کند. البته موارد گفته شده به معنی نادیده گرفتن کاهش گردش سرمایه بنگاه‌ها به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی و پس از افزایش نرخ ارز نیست. مهم‌ترین مسائلی که منجر به تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود عبارت از پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها است.
این امر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی به تنهایی نمی‌تواند برای بنگاه‌ها مشکل گشا شود و اگر مساله به درستی شناخته و تحلیل نشود، بعضا منجر به ارایه نسخه‌های اشتباه برای اقتصاد می‌شود. پس از نوسانات نرخ ارز و تبعات اقتصادی آن، سرمایه در گردش بنگاه‌ها کاهش یافت. به گونه‌ای که باعث شد واحد‌های تولیدی نتوانند بدهی‌های خود به سیستم بانکی را تسویه کنند و بخشی از این بدهی‌ها انباشت شد.
از سوی دیگر زمانی که توان تسویه بدهی‌ها کاهش یابد، بنگاه‌ها نمی‌توانند جریمه دیرکرد را نیز پرداخت کنند. همین مساله باعث تملک بنگاه، توسط شبکه بانکی شد که بخشی از دارایی‌های خود را به بنگاه‌های تولیدی وام داده بودند. بنابراین زمانی می‌توان به بنگاه‌ها کمک کرد که بنگاه‌ها توانایی بازپرداخت آن را پیدا کنند.
به قضیه بنگاه‌ها و مشکلات تامین مالی آن‌ها جور دیگری نیز می‌توان نگاه کرد. پس از نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید افراد، تقاضای موثر بر کالا‌ها و خدمات نیز کاهش چشمگیری داشت. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات بر قدرت خرید، هزینه‌های تولید را نیز افزایش داد و به تبع آن باعث پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و بروز نوساناتی شد که تولید را از صرفه اقتصادی خارج کرد.
تمام موارد گفته شده دست به دست هم داد تا توانایی بنگاه‌ها برای پرداخت بدهی‌ها تا حد قابل توجهی کاهش یابد.
به عبارت دیگر مشکلات اقتصاد کلان موجب می‌شود که بنگاه‌ها نتوانند تسهیلاتی که از سیستم بانکی گرفته‌اند به صورت منظم برگردانند یا اصل تسهیلات را تسویه کنند.
اما نباید از این مهم غافل شد که تسهیلات ارایه شده توسط بانک‌ها با امکان‌سنجی دقیق و نظارت کافی همراه نبوده است. همه این موارد دست به دست هم دادند تا شرایط برای بقای بنگاه‌ها سخت شود. برخی معتقدند این ابلاغیه می‌تواند شرایط را برای بانک‌ها تغییر دهد. در توضیح این امر باید به این نکته اشاره کرد که طبیعتا بانک‌ها در وضعیت مناسبی قرار ندارند و با تراز منفی دارایی‌ها مواجهند.
در این شرایط دستورات تکلیفی نیز بحران بانکی را تشدید می‌کند. بانک‌ها در شرایط فعلی منابع منجمد و بلوکه شده بالایی دارند و فشار مضاعف بر سیستم بانکی می‌تواند بحران دیگری را ایجاد کند. به این صورت که از یک طرف به سمت حمایت از تولید بروند و از طرف دیگر ورشکستگی بانک‌ها تسریع شود؛ لذا دستور تازه برای حل مشکل تامین مالی واحد‌های تولیدی درایت، هوشمندی و تدبیر می‌خواهد.
منبع: روزنامه اعتماد
