به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به اینکه به واسطه اهمیت و جایگاه دادگستری در اقتصاد ایران جلسه اصلاح نظام مالیاتی را به تعویق انداختم، اظهارداشت: این روزها سخن های زیادی در خصوص شرایط اقتصادی حال حاضر ایران گفته می شود اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود ۰.۵ درصد مثبت شده است و همین موضوع تعجب برانگیز است.
دژپسند به نارضایتی خود درباره دو رقمی بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم. اما بازهم خرسندیم که پیش بینی های منفی برخی ها در خصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت. برخی از اساتید دانشگاه پیش بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان می رسد. این اساتید پیش بینی رشد منفی 15 تا 45 درصدی برای اقتصاد را بیان می کردند.
وی با بیان اینکه یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده است، عنوان کرد: حتی یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم. اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشتیم.
دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می کند، گفت: در تجارت خارجی برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ اندازی های فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک های مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری می کند. زیر بار سنگین تحریم بازهم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم.
دژپسند از اموال مازاد بانک ها به عنوان دارایی سمی و گوشواره های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گره های قیمت گذاری ها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانه زنی هستیم. بانک ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت تر شود هر چند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند.
وی گفت: دولت برای انجام واگذاری ها ۲ هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابک سازی دولت است. اما در ارزش گذاری ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم.
دژپسند با اشاره ارزش گذاری دارایی های نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش گذاری نامشهود متفاوت است. این دارایی ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر ارزش گذاری ها برای واگذاری ها اختلال داشته باشد بیت المال به هدر می رود، یادآور شد: کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به عنوان امین بیت المال شناخته می شوند. لازمه بهبود ارزش گذاری این است که این اگر می خواهیم کسب و کارهای زیر پله ای شکل نگیرد باید ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستری آسان شود.
او تاکید کرد: وقتی مجوز و پروانه دفاتر رسمی 3.5 میلیارد تومانی شکل می گیرد و آزمون دادگستری چندسال متوقف می شود، قطعا با شرایط سخت رو به رو می شویم در صورتی که جامعه تحصیل کرده آماده به خدمت است.
همچنین در ادامه این مراسم وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد وجود انحصار در انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری در واگذاری دارایی های دولت، گفت: این موارد مشاهده شده که از کارشناسان غیر در واگذاری ها استفاده می شد اما شخصا بررسی کرده و جلوی ورود بداخلاقی ها در واگذاری ها را خواهم گرفت.
وزیر امور اقتصادی دارایی در پاسخ به این سوال که اگر صادرکنندگان داخلی از صندوق توسعه ارزی مبلغی را به عنوان وام گرفته باشند و هم‌اکنون با مشکل بازگرداندن این مبلغ به صورت ارزی مواجه باشند، چه باید کنند، گفت: این شرکت‌ها و یا این تولیدکنندگان تسهیلات خود را به صورت ارزی از ما دریافت کرده‌اند در نتیجه باید آن را به صورت ارزی به ما بازگردانند، چرا که این نوع شرکت‌ها عمدتاً شرکت‌های تولیدکننده صادرات محور هستند و حال که صادرات خود را انجام داده‌اند باید ارز مورد درخواست ما را به ما بازگردانند ولی با وجود اینکه تحریم‌ها شرایط را برای جابجایی ارز به ما تحمیل کرده است، ما نیز تسهیلات ویژه‌ای را برای کمک به آنها در نظر گرفته‌ایم که به آنها کمک می‌کند در بازگرداندن ارز مورد نیاز دولت کمتر به مشکل برخورند.
دژپسند تصریح کرد: روند واگذاری اموال دولت در سال آینده مطابق بودجه 10 برابر خواهد شد و ما نیز برای تحقق این میزان از واگذاری برنامه‌ریزی‌های خاص خود را انجام داده‌ایم به طور مثال در هفته آینده دولت سهم خود در پالایشگاه شیراز را به فروش گذاشته و همچنین هفته گذشته نیز سهم خود در کارخانه هپکو را واگذار کرد، امیدواریم نتایج و اهدافی که دولت در نظر دارد، محقق شود هرچند می‌دانیم که با هدف‌هایمان فاصله زیادی داریم.
