دکتر ربیعا اسکینی، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوق تجارت در پاسخ به این سوال اظهار میدارد: تا زمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده میکند، میتواند علیه صادر کننده مستند به چک به عنوان سند تجارى طرح دعوى کند و هم در صورت تقاضاى تامین خواسته از پرداخت خسارت احتمالى معاف باشد و هم خسارت تاخیر تادیه را با توجه به تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک از «تاریخ چک» مطالبه کند و نه بر اساس ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه.
ذکر این مهم لازم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک استفساریه اعلام کرده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینههای لازم از قبیل: هزینههای دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ / ۰۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حقالوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است.
وی با بیان اینکه شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایاى فوق آن است که دارنده ظرف مهلت قانونى به بانک رجوع کرده باشد و ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهى عدم موجودى طرح دعوى کند، میافزاید: دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یک سال، این است که چک مشابه برات به رویت است و از جهات عدیده از مقرات قانون تجارت راجع به برات تبعیت میکند (ماده ٣١٤ ق. ت) و از جمله ماده ٢٧٤ قانون تجارت.
این استاد پیشکسوت حقوق تجارت خاطرنشان میکند: هرگاه دارنده چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند و گواهى عدم یا کسر موجودى نگیرد، دیگر سند او عنوان چک ندارد و بنابراین، هم باید خسارت احتمالی بدهد و هم خسارت تاخیر برای او باید با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرار گیرد و نه تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک.
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
وی در پایان تصریح میکند: امتیازات مزبور در فرضى نیز برای دارنده وجود ندارد که او ظرف یک سال به بانک رجوع کرده، ولی ظرف پنج سال منعکس در ماده ٣١٨ قانون تجارت طرح دعوی نکرده است؛ در این فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین مطالبه کند، باید خسارت احتمالی پرداخت کند و خسارت تاخیر تادیه برای او از تاریخ مطالبه احتساب میشود و نه از تاریخ چک.