باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و چون قانون اساسی یک کشور، حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی نیست.
به گزارش «تابناک»؛ قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است، الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی می‌ریزد؛ الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود؛ بنابراین، قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی، اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.
اصل ۵۹ قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی ـ که حق حاکمیت ملت را عنوان می‌کند ـ آمده است و می‌تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از مسائل باشد. این اصل جلوه‌ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته است. مسئولان و جناح‌های سیاسی هم هر یک از نگاه خود به تبیین و تفسیر این اصل پرداخته اند، اما سوال اساسی این است که درمورد چه موضوعاتی و به چه شیوه‌ای باید همه پرسی برگزار شود.
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اعمال نظر قوه مقننه در قانون اساسی توسط مجلس اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که مجلس در مسائل کلان تصمیم‌گیری و قوه مجریه هم اجرا می‌کند. به این حق اصطلاحاً دموکراسی غیرمستقیم گفته می‌شود؛ به این معنا که مردم نمایندگان خود را انتخاب و نمایندگان از طرف مردم تصمیم‌گیری می‌کنند.
قانون اساسی به درستی این حق را به مردم داده که در مواردی خودشان مستقیم اظهارنظر کنند. قانون اساسی پذیرفته که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرا مستقیم مردم رخ دهد؛ بنابراین، اصل ۵۹ قانون اساسی یک اصل مترقی محسوب می‌شود که این راه را باز گذاشته که در مواردی این امکان باشد که مردم مستقیم در خصوص مسائل کشور تصمیم‌گیری کنند.
البته شرایطی وجود دارد که ارجاع به همه‌پرسی با تصمیم نمایندگان مجلس است. یعنی نمایندگان وقتی ببینند موضوعی مهم است تصمیم‌گیری می‌کنند و با تصویب آرا دوسوم از نمایندگان آن موضوع به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ بنابراین، موضوع محدود به تصمیم‌گیری مجلس شده است و مجلس باید تصمیم بگیرد که موضوعی به همه‌پرسی گذاشته شود یا خیر لذا قوه مقننه ایران نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و مظهر اراده ملت است.
قانون اساسی در بیان حاکمیت ملت اعمال قوه مقننه را بر دو حالت مقرر می‌دارد که این دو حالت عبارتند از؛
الف) اعمال غیر مستقیم که از طریق نمایندگان منتخب مردم تحقق می‌یابد.
ب) در مسائل بسیار مهم اقتصادی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این اعمال از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام می‌شود.
اما باید خاطرنشان کرد به اعتقاد اکثر حقوقدانان مطرح کشور، تاریخ همه پرسی از بدو تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، حکایت از همه پرسی تقنینی ندارد و قانون همه پرسی مصوب سال ۱۳۶۸ نظر مردم در آرای عمومی را به دو صورت رای آری یا نه محدود نموده است؛ بنابراین، مردم هیچ نقشی در انشا و تدوین قوانین نداشته، بلکه صرفا پیشنهاد رییس جمهور یا یکصد تن از نمایندگان را که به تصویب مجلس می‌رسد، تایید یا رد می‌کنند.
لذا باید توجه داشت که خلاف تصور برخی جناح‌های سیاسی و مقامات کشور ـ که این اصل را راهگشای همه مسائل می دانند ـ اصل 59 قانون اساسی از لحاظ اجرایی دارای محدودیت‌هایی بوده و باید یا در قانون جدیدی این محدودیت‌ها برداشته شود یا اظهارات و شعار‌های بیان شده در این اصل با توجه به واقعیت قانونی و اصول حقوقی بیان شود.
باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهاد‌های اجتماعی را به نظم درمی‌آورد و چون قانون اساسی یک کشور، حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاورد‌های میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی نیست.
مردمسالاری! ... 
