در هفته گذشته بر اساس سیاستهای خصوصیسازی دولت، 42.5 درصد از سهام شرکت تراکتور سازی در بورس عرضه گردید که پس ازسه روز رقابت فشرده بین ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن، آستان قدس، شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر)و سه رقیب بخش خصوصی، پس از سه روز رقابت بالاخره سهام تراکتورسازی توسط کنسرسیوم متشکل از شرکت سرمایهگذاری سایپا (وابسته به سایپا) و شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، دوباره به آغوش دولت بازگشت.
نکته قابل تامل در این واگذاری، رقابت مجموعههای سازمان گسترش (ایرانخودرو و سایپا) وخریداران شبه دولتی به صورت چهار خریدار جداگانه با خریداران بخش خصوصی بود که پس از رقابت روز اول و بالا رفتان قیمت، کار به نحوی پیش رفت که سهام مذکور قیمتی گزاف در روز بعد توسط شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان (موسسه مالی اعتباری مهر) و مجموعه سایپا به صورت مشترک خریداری گردد تا خریداران بخش خصوصی نتوانند مالکیت این سهام را تصاحب نمایند.
خریداران بخش خصوصی توانستند از قیمت پایه حدود 58 میلیارد تومان تا 177میلیارد تومان با خریداران دولتی و شبه دولتی به رقابت بپردازند؛ اما نتیجه از قبل مشخص بود.
خصوصی سازی واجرای اصل 44قانون اساسی در کشور گرچه مورد تاکید رهبر انقلاب، ریاست جمهور، دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و همواره مورد تاکید قرار گرفته، اما از ابتدای انقلاب تاکنون چسبندگی موجود در لایه میانی مدیران و ترس از دست دادن حاکمیت دولت در شرکتهای دولتی، همواره مانع از اجرای خصوصی سازی به معنای واقعی آن گردیده است، ودر ایران مدلی جدید از خصوصی سازی توسط مدیران اختراع گردیده است.
«شاهین چراغی»، رییس هیاتمدیره شرکت کارگزاری مهرآفرین میگوید: نباید «ایرانخودرو» و «سایپا» برای رقابت وارد این معامله میشدند؛ چرا که این امرباعث شد قیمتگذاری اولیه از مسیر اصلی خود تا حد زیادی خارج شود. مساله اصلی در این معامله، سهام تراکتورسازی نیست، بلکه بحث اصلی در نحوه ورود خریداران و نوع رقابت آنهاست. وی تاکید میکند: اگر دولت به دنبال تحقق اهداف خصوصیسازی و ورود بخشخصوصی به این عرصه است، باید توان رقابتی آنها را نیز در نظر بگیرد و به طور مثال، حالت رقابتی که برای سهام تراکتور پیش آمد، تکرار نشود. چرا که بخشخصوصی با همه توان و قدرتی که دارد، به دنبال تولید صنعتی است و نباید با وارد کردن رقبای قوی شبهدولتی، این بخش را دلسرد کرد.
شرکت «سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان» وابسته به موسسه مالی و اعتباری «مهر» که خریدار بلوک تراکتورسازی است، طی دو ماه اخیر نیز در عرضههای بلوکی سازمان خصوصیسازی حضور فعالی داشته است.
خرید 5 درصد سهام فولاد مبارکه به ارزش 308 میلیارد تومان، 20 درصد سهام آلومینیوم ایران (ایرالکو) به ارزش 45 میلیارد تومان و در نهایت خرید 42 درصدی سهام «تراکتورسازی تبریز» به ارزش 177میلیارد تومان، بخشی از سرمایهگذاری این شرکت که وابسته به صندوق قرضالحسنه بسیجیان سابق است را تشکیل میدهد.
همچنین با توجه به شیوه نقد و اقساط سهامی که سازمان خصوصیسازی عرضه میکند، با محاسبه ارزش 20درصد اولیه معامله سهام یاد شده، «مهر اقتصاد ایرانیان» در صورت پرداخت 25درصد معامله سهام «تراکتورسازی» تا 8 خرداد ماه امسال، 115میلیارد تومان طی دو ماه اخیر نقدینگی پرداخت کرده است.
به نظر میرسد مسئولان محترم کشور میبایست امکان حضور بخش خصوصی مستقل را در تولید و توسعه فعالیتهای سنگین صنعتی در کشور فراهم نمایند و اجازه عرض اندام به بخش خصوصی را بدهند؛ نه اینکه مجموعههای وابسته به دولت، به رقابت با خریداران مستقل بخش خصوصی اقدام نمایند. توسعه کشور در گرو حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری آنان در صنایع کشور است.
اتفاقی که برای سهام تراکتور سازی افتاد، در کنار دهها نمونه دیگر میتواند به اجرای اصل 44 آسیب جدی وارد نماید، اگر بخش خصوصی به این باور برسد که دولت حاضر به واگذاری سهام شرکتهای سودده به بخش خصوصی نیست و به نظر میرسد واگذاریها نمایشی بیش نیست منابع مالی خودرا به سوی کارهای غیرتولیدی همانند بخش مسکن یا واردات سوق میدهد که نتیجه آن نیز برای هر ایرانی مشخص است.
هر چند بر پایه ادعای خریداران، شرکت سرمایهگذاری «سایپا» و موسسه مالی اعتباری «مهر» چون از ردیف بودجه دولتی استفاده نمیکنند و تابع قانون محاسبات کشوری نیستند، شرکت خصوصی تلقی میشوند. اما قضاوت را باید به کارشناسان واگذار نمود.
نکته قابل تامل در این واگذاری، رقابت مجموعههای سازمان گسترش (ایرانخودرو و سایپا) وخریداران شبه دولتی به صورت چهار خریدار جداگانه با خریداران بخش خصوصی بود که پس از رقابت روز اول و بالا رفتان قیمت، کار به نحوی پیش رفت که سهام مذکور قیمتی گزاف در روز بعد توسط شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان (موسسه مالی اعتباری مهر) و مجموعه سایپا به صورت مشترک خریداری گردد تا خریداران بخش خصوصی نتوانند مالکیت این سهام را تصاحب نمایند.
خریداران بخش خصوصی توانستند از قیمت پایه حدود 58 میلیارد تومان تا 177میلیارد تومان با خریداران دولتی و شبه دولتی به رقابت بپردازند؛ اما نتیجه از قبل مشخص بود.
خصوصی سازی واجرای اصل 44قانون اساسی در کشور گرچه مورد تاکید رهبر انقلاب، ریاست جمهور، دولت و مجلس شورای اسلامی بوده و همواره مورد تاکید قرار گرفته، اما از ابتدای انقلاب تاکنون چسبندگی موجود در لایه میانی مدیران و ترس از دست دادن حاکمیت دولت در شرکتهای دولتی، همواره مانع از اجرای خصوصی سازی به معنای واقعی آن گردیده است، ودر ایران مدلی جدید از خصوصی سازی توسط مدیران اختراع گردیده است.
«شاهین چراغی»، رییس هیاتمدیره شرکت کارگزاری مهرآفرین میگوید: نباید «ایرانخودرو» و «سایپا» برای رقابت وارد این معامله میشدند؛ چرا که این امرباعث شد قیمتگذاری اولیه از مسیر اصلی خود تا حد زیادی خارج شود. مساله اصلی در این معامله، سهام تراکتورسازی نیست، بلکه بحث اصلی در نحوه ورود خریداران و نوع رقابت آنهاست. وی تاکید میکند: اگر دولت به دنبال تحقق اهداف خصوصیسازی و ورود بخشخصوصی به این عرصه است، باید توان رقابتی آنها را نیز در نظر بگیرد و به طور مثال، حالت رقابتی که برای سهام تراکتور پیش آمد، تکرار نشود. چرا که بخشخصوصی با همه توان و قدرتی که دارد، به دنبال تولید صنعتی است و نباید با وارد کردن رقبای قوی شبهدولتی، این بخش را دلسرد کرد.
شرکت «سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان» وابسته به موسسه مالی و اعتباری «مهر» که خریدار بلوک تراکتورسازی است، طی دو ماه اخیر نیز در عرضههای بلوکی سازمان خصوصیسازی حضور فعالی داشته است.
خرید 5 درصد سهام فولاد مبارکه به ارزش 308 میلیارد تومان، 20 درصد سهام آلومینیوم ایران (ایرالکو) به ارزش 45 میلیارد تومان و در نهایت خرید 42 درصدی سهام «تراکتورسازی تبریز» به ارزش 177میلیارد تومان، بخشی از سرمایهگذاری این شرکت که وابسته به صندوق قرضالحسنه بسیجیان سابق است را تشکیل میدهد.
همچنین با توجه به شیوه نقد و اقساط سهامی که سازمان خصوصیسازی عرضه میکند، با محاسبه ارزش 20درصد اولیه معامله سهام یاد شده، «مهر اقتصاد ایرانیان» در صورت پرداخت 25درصد معامله سهام «تراکتورسازی» تا 8 خرداد ماه امسال، 115میلیارد تومان طی دو ماه اخیر نقدینگی پرداخت کرده است.
به نظر میرسد مسئولان محترم کشور میبایست امکان حضور بخش خصوصی مستقل را در تولید و توسعه فعالیتهای سنگین صنعتی در کشور فراهم نمایند و اجازه عرض اندام به بخش خصوصی را بدهند؛ نه اینکه مجموعههای وابسته به دولت، به رقابت با خریداران مستقل بخش خصوصی اقدام نمایند. توسعه کشور در گرو حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری آنان در صنایع کشور است.
اتفاقی که برای سهام تراکتور سازی افتاد، در کنار دهها نمونه دیگر میتواند به اجرای اصل 44 آسیب جدی وارد نماید، اگر بخش خصوصی به این باور برسد که دولت حاضر به واگذاری سهام شرکتهای سودده به بخش خصوصی نیست و به نظر میرسد واگذاریها نمایشی بیش نیست منابع مالی خودرا به سوی کارهای غیرتولیدی همانند بخش مسکن یا واردات سوق میدهد که نتیجه آن نیز برای هر ایرانی مشخص است.
هر چند بر پایه ادعای خریداران، شرکت سرمایهگذاری «سایپا» و موسسه مالی اعتباری «مهر» چون از ردیف بودجه دولتی استفاده نمیکنند و تابع قانون محاسبات کشوری نیستند، شرکت خصوصی تلقی میشوند. اما قضاوت را باید به کارشناسان واگذار نمود.
