پس از اتفاق عجیبی که در تعیین حداقل حقوق قانون کار برای سال ۹۸ رخ داد و تعجب همگان را در پی داشت، انتظار می‌رفت که تعیین حقوق کارگری برای سال بعد با چنین وضعیتی مواجه نشود، اما شواهد حکایت از تکرار ماجرا دارد.
به گزارش «تابناک»، شورای عالی کار که هر ساله یکی دو هفته مانده به پایان سال، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده را تعیین و ابلاغ می‌کند، هنوز تصمیمی برای برگزاری نشست‌های تعیین دستمزد کارگری برای سال آتی اتخاذ نکرده و تشکیل جلسه نداده است. قصوری که سال گذشته موجب بروز وضعیتی عجیب شد.
آخرین روز‌های سال ۹۷ در حالی سپری می‌شد که افزایش شدید تورم موجب شده بود خواسته‌های نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان به شدت از هم فاصله بگیرد و تلاش وزارت کار یعنی ضلع سوم این شورا برای میانجی گری و رساندن طرفین به نقطه مشترک هم راه به جایی نبرد. وضعیتی که تا آخرین روز سال ۹۷ پابرجا ماند و به سال نو منتقل شد.
بدین ترتیب بود که برخلاف قوانین و مقررات، حقوق کارگران برای سال جاری در فروردین ماه امسال تعیین تکلیف گردید تا رویدادی جدید در تقویم کارگری کشور به ثبت برسد. با این یادآوری که ماحصل نشست‌های طولانی مدت و فشرده شورای عالی کار با میانجیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعیین حداقل حقوق کارگری در واپسین ساعات قانونی منجر شده بود و غیرقانونی خواندن ماجرا کمی دشوار بود.
اتفاقی که تکرار آن در سال جاری دور از انتظار نیست، به ویژه زمانی که می‌بینیم نشست‌های شورا هنوز آغاز نشده و نرخ تورم هم در سال جاری بسیار اوج گرفته است. نرخی که بر اساس قانون می‌بایست مبنای افزایش حقوق کارگران باشد، اما کارفرمایان تاکید دارند که در صورت افزایش حقوق و دستمزد به میزان آن، قادر به پرداخت نخواهند بود و چاره‌ای جز تعدیل نیرو و تعطیلی کار برای فرار از ورشکستگی پیش رویشان نیست.
این دیدگاهی است که دولت مردان هم با آن همراهی و همدلی نشان می‌دهند و از سوی دیگر، برای نجات حداقلی بگیران از سقوط به ورطه نابودی، فرمولی دو نوع افزایش را در دستور کار قرار می‌دهند. به این صورت که حقوق حداقلی بگیران را میزان بیشتری افزایش می‌دهند و برای افزایش حقوق دیگر سطوح دستمزدی میزان کمتری در نظر می‌گیرند.
تصمیمی که احتمالا برای تعیین حقوق سال آتی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت، اما پیش از آن لازم است که نشست‌های تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۹ برگزار شود که فعلا خبری از آن نیست!
پس از اتفاق عجیبی که در تعیین حداقل حقوق قانون کار برای سال ۹۸ رخ داد و تعجب همگان را در پی داشت، انتظار می‌رفت که تعیین حقوق کارگری برای سال بعد با چنین وضعیتی مواجه نشود، اما شواهد حکایت از تکرار ماجرا دارد.
آخرین روز‌های سال ۹۷ در حالی سپری می‌شد که افزایش شدید تورم موجب شده بود خواسته‌های نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان به شدت از هم فاصله بگیرد و تلاش وزارت کار یعنی ضلع سوم این شورا برای میانجی گری و رساندن طرفین به نقطه مشترک هم راه به جایی نبرد. وضعیتی که تا آخرین روز سال ۹۷ پابرجا ماند و به سال نو منتقل شد.
همه چیزمون به هم میاد
بعنوان مثال: