نظارت و حمایت کنیم تا کارگران در دوراهی «یا اخراج یا کرونا» قرار نگیرند!

به گزارش «تابناک»؛ حفاظت و ایمنی در برابر حوادث کار در بسیاری از آیین نامه‌ها و قوانین مربوط به کار مورد تاکید قرار گرفته، به گونه‌ای که تعدادی از مواد قانون کار به بحث بهداشت محیط کار و حفاظت در برابر حوادث اختصاص داده شده است؛ اما اگر گذری به کارگاه‌ها یا اماکنی که کارگران در آنان مشغول به فعالیتند داشته باشیم، متوجه خواهیم شد متاسفانه به دلایل متعدد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، ارزش گذاشتن به این اصول هنوز کامل محقق نشده و بسیاری از کارفرمایان نسبت به حفاظت کارگران در برابر تهدید‌های موجود در محیط کار بی توجه هستند. یکی از همین تهدید‌های کنونی، مربوط به پدیده کرونا است که بر اساس قانون، کارفرمایان موظف به محافظت کارگران در برابر این ویروس هستند.

ذکر این مهم لازم است که برای حفاظت از نیروی کار و منابع مادی و انسانی، ضروری است قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در محیط کار دقیقا اجرا شود و بین کارفرمایان و کارگران هماهنگی و همکاری به نحو احسن انجام گیرد، چون ایجاد خسارت و صدمه به کارگران، فقط دارای ابعاد فردی و بیمار شدن یک فرد نبوده بلکه به سبب اهمیت این قشر در جامعه در تولید و چرخه اقتصادی، موجب وارد شدن خسارات و به وحود آمدن هزینه‌های دیگری هم خواهد شد.

به باور کارشناسان این حوزه هزینه‌های اینگونه حوادث از الگوی کوه یخ پیروی می‌کند و شامل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است. هزینه‌های مستقیم بخش پیدای هزینه‌ها و قسمت کوچکی از هزینه حوادث ناشی از کار بوده و مخارجی را شامل می‌شود که بابت آن‌ها پول پرداخت می شود. هزینه‌های غیر مستقیم نیز که بخش عمده پنهان و غیر قابل مشاهده هزینه‌هاست، اکثراً قابل محاسبه نیز نیست و حدود چهار تا پنج برابر هزینه‌های مستقیم است.

اگر امروز پای درددل کارگران بنشینید، متوجه خواهید شد که حتی در بین کارگران رسمی و غیر رسمی اوضاع کاملا متفاوت است؛ یعنی اگر کارخانه‌ای با تعداد حدود چند صد کارگر به دلیل بازرسی‌های متعدد تا حدی خود را ملزم به رعایت نکات ایمنی می‌کند، اکثر کارگاه‌های کوچک با تعداد کم کارگر یا کارگران ساختمانی بدون داشتن حداقل امکانانات مانند گذشته به فعالیت خود می‌پردازند.

باید بدانیم که آخرین بخشنامه در مورد نحوه ارائه خدمات طب کار، بخشنامه‌ای به استناد دستورالعمل انجام معاینات سلامت وزارت بهداشت است. این بخشنامه بر اساس بند‌های ۶،۱۱،۱۲، ۱۴ و ۱۶ ماده یک تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین شده و هدف آن، حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیار‌های توسعه پایدار در کشور است.

در بخش «اهداف» در این بخشنامه این گونه آمده است: «حفظ و ارتقای سلامت نیروی کار به عنوان یکی از معیار‌های توسعه پایدار در کشور، افزایش دسترسی و پوشش عادلانه در زمینه مراقبت‌های سلامت شاغلین، انجام معاینات سلامت شغلی با کیفیت مناسب و هزینه اثربخشی قابل قبول زیر نظر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی.»

قانون کار نیز بحث سلامت کارگران و طب کار را بسیار جدی گرفته است. یکی از اصلی‌ترین مواد این قانون که به «بهداشت کار» اختصاص دارد، ماده ۸۵ است. این قانون می‌گوید: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستور العمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرف‌های و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان کارگران و کارآموزان الزامی است.

همچنین ماده ۹۲ قانون کار اظهار می‌دارد: کلیه واحد‌های موضوع ماده ۸۵ این قانون ـ که شاغلین در آن‌ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند ـ باید سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.

تبصره ۱: چنانچه با نظر شورای پزشکی فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا باشد، کارفرما و مسئولین مربوط مکلفند کار او را بر اساس نظر شورای پزشکی بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
تبصره ۲: در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزرات کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳ قانون کار بر تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تاکید دارد و می‌گوید: به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری ها، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱: کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرف‌های و امور فنی کارگاه تشکیل میشود و از بین اعضا، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می شوند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۲: نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر پایه دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰۴ قانون کار هم اظهار می‌دارد، کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون شده و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند. حسب مورد به مجازات‌ مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

باید خاطرنشان کرد، این اوضاع هنگامی نگران کننده‌تر می‌شود که بسیاری از کارگران از مطالبه این حقوق خود ناآگاه و حتی در صورت آگاهی ناتوان بوده، چون اکثر کارفرمایان به دلایل اقتصادی تمایلی به هزینه کردن در بخش سلامت کارگران ندارند و اگر با مطالبه این حقوق از سوی کارگران مواجه شوند، اخراج کارگر معترض اولین و راحت‌ترین اقدام عملی آنان خواهد بود؛ لذا با توجه به این شرایط شایسته است مسئولان امر با افزایش بازرسی از محیط‌های کارگری، بر رعایت این نکات و وظایف قانونی نظارت بیشتری داشته باشند. همچنین دستگاه‌های مربوط می‌توانند با در اختیار گذاشتن مواد و لوازم اولیه بهداشتی به اماکن کارگری تا حدی دغدغه کارفرمایان نسبت به افزایش هزینه‌های حفظ نکات بهداشتی را رفع کنند.