روزنامه «حزب‌الله» در یادداشتی نوشت: چند وقتی است در رسانه‌ها، اخباری از تخلفات مالی صورت گرفته از جانب دولت، توسط نمایندگان مجلس منتشر می‌شود. از جمله چند ماه قبل و در ایام بررسی بودجه این خبر منتشر شد که:
وزارت نفت برخلاف قانون بودجه سال 1386 تا پایان دی ماه سال 86 حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بیشتر از اجازه قانونی خود برای واردات سوخت پرداخت کرده است.
این اخبار که توسط نمایندگان مجلس منتشر می‌شود، گویای این واقعیت است که دولت بدون توجه به قوانین کشور و با نقض آشکار این قوانین، اقدام به هزینه درآمدهای عمومی نموده است و نمایندگان دولت در پاسخ به سؤال موکلان ملت که دولت چگونه و با چه مجوز قانونی اقدام به واردات بیشتر بنزین یا سایر کالا کرده است؟! پاسخ گفته‌اند که این کار را با دستور رئیس‌جمهور انجام داده‌اند.
اگر این اخبار صحیح نیست، این سؤال پیش می‌آید که نمایندگان محترم منتشر کننده این اخبار چرا درصدد تضعیف دولت در افکار عمومی هستند و این اتهامات سنگین را به دولت نسبت می‌دهند؟ اتهاماتی که هر کدام برای ساقط کردن یک دولت در کشورهای آن سر دنیا کافی است. به راستی اتهام زنندگان چه پاسخی در پیشگاه خداوند و ملت ایران دارند؟
اما اگر نمایندگان محترم مجلس که این اخبار را منتشر می‌کنند به درستی حرف خود و تخلف دولت اعتقاد دارند چرا این تخلف را در صحن مجلس و با استفاده از ابزارهایی که قانون در اختیار آنها قرار داده پیگیری نمی‌کنند؟ آیا آنها طبق سوگندی که خورده اند حافظ و پاسدار قوانین کشور نیستند و نباید از ابزاری مثل سؤال و استیضاح و یا حتی تذکر و نامه، اعتراض خود را به این قانون شکنی اعلام کنند؟
اگر نمایندگان محترم فضای مجلس را برای پیگیری این وظایف اولیه خود آماده نمی‌بینند، آیا نمی‌توانند از طریق راه‌های قانونی دیگر مثل شکایت در دستگاه قضایی پیگیر وظایف خود باشند؟
اگر مجلس نتواند این قانون شکنی‌ها را از همینجا مهار کند مطمئنا فردا ابعاد این تخلفات بسیار گسترده و درمان آن نیز بسیار دردناک خواهد شد و در آن روز همه کسانی که امروز از کنار این تخلفات گذشتند و تنها اعتراض آنها به این قانون‌شکنی‌ها این بود که در کمیسیون‌های دربسته متواضعانه از دولت خواستند که دیگر از این کارهای بد نکند، مسئول خواهند بود.
همه حرف این نوشته این است که مطرح کردن این اتهامات و پیگیری نکردن آن، منجر به از دست رفتن اعتماد دوستداران نظام به ارکان این کشور و کارایی آنها برای پیگیری تخلفات صورت گرفته می‌شود و بدخواهان و مخالفان این ملک و آیین را تشجیع کرده و ابزاری به دست آنها برای انتقام از این نظام خواهد داد.
همین مطلب در مورد رئیس‌جمهور محترم نیز صادق است. بیان ادعاهایی درباره متخلفان و رها کردن این حرف‌ها در میان اذهان مردم و روشن نکردن نتایج برخورد با تخلفات ادعایی از طریق قانونی همان تأثیر فوق را خواهد داشت.
این صحبت‌ها چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس، اگر تنها در حد حرف باقی بماند و از طریق قانونی حل نشود، ثمره‌ای جز کاشتن بذر بدبینی و ناتوانی نظام جمهوری اسلامی در اذهان مردم نخواهد داشت و این اعمال مصداق واقعی اقدام علیه امنیت ملی است. اندکی بیندیشیم چرا بر سر شاخه نشسته‌ایم و شاخه را می‌بریم؟ باور کنید این مسئولیت‌ها ارزان و به همین راحتی در اختیار شما قرار نگرفته است.
اتهام زنی نمایندگان علیه عملکرد دولت در برخی موارد همانند برداشت بدون مجوز از حساب ذخیره و اتهام زنیهای متعدد رئیس دولت علیه دیگران در صورتی که به مرحله بررسی و پیگیری نرسد، تشویش اذهانی است که به امید ایجاد فشار افکار عمومی برای برخورد با آنچه مشکل تشخیص داده می‌شود، انجام می‌شود و در صورتی که این شیوه متداول شود و روند کارها عمدتا بدین منوال و بدور از هر گونه بررسی، پیگیری و دخالت مراجع نظارتی باشد، چنین رفتارهایی جز به ایجاد فضای «اختلاف، درگیری و مچگیری» منجر نخواهد شد و اتهامزنیها در مرحله تشویش اذهان باقی مانده و در بسیاری از موارد امنیت ملی را دچار مشکل خواهد کرد.