قانون اساسی ایران، رییس جمهور را بالاترین مقام اجرایی کشور می داند و از نظر قانون یادشده و نیز عرف وعادت برجای مانده دومین مقام کشور پس از مقام رهبری می داند.
رییس جمهور یا رییس دولت درایران اختیار تمام عیار دارد تا وزیران را انتخاب کرده و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس قانونگذاری معرفی کند.
رییس دولت دوازدهم همانند روسای جمهور قبلی دربرابر این اختیاری که قانون به اوداده است وظیفه دارد ورزیده ترین و کارشناس ترین و البته وفادارترین افراد را برای وزارتخانه های مختلف انتخاب کند تا بتواند چرخ های اقتصاد ، سیاست داخلی و سیاست خارجی را به خوبی به حرکت وادارد.
اقای روحانی با همین اختیارات بود و هست که در دولت های یازدهم و دوازدهم به ترتیب علی طیب نیا ، مسعود کرباسیان و حالا فرهاد دژپسند را برای یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی انتخاب کرده است.
گمرک ایران به مثابه یکی از قدیمی ترین دستگاههای اجرایی که در سیاستگذاری برای مقررات مربوط به واردات و صادرات کالا و محصولات کشور است. این نهاد قدیمی در تشکیلات دولتهای ایران در تاریخ معاصر همواره با بازرگانان ایرانی و با شرکتهای دولتی و حکومتی مجادله داشته ودارد.
قانون گمرکی تصویب شده در سال 1390 وظایف پرشماری را بردوش گمرک ایران گذاشته است تا براساس این وظایف مرزبانی در فعالیت های مربوط به واردات و صادرات را انجام دهد.از جمله:
"اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا" ، "تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران " و "انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی" بخش کوچکی از وظایف این نهاد به حساب می آیند.
درحالی که اکنون مجموع دوران هشت ساله مدت قانونی ریاست جمهوری دو دوره ای آقای حسن روحانی کمتر از 18 ماه باقیمانده است، انتقاد شدید و عجیب او در هیات دولت از گمرک ایران موجی از حیرت در میان فعالان اقتصادی و حتی شاید درمیان اعضای دولت برانگیخت.
آقای رییس جمهور گونه ای از ناکارآمدی و کندی و مانع تراشی گمرک در مقابل ترخیص اقلام وارداتی سخن گفتند که تاکنون هیچ مدیر ارشدی در بخش خصوصی نیز چنین انتقادهایی نکرده است.
من اطلاعی ندارم که آیا آقای روحانی پیش از بیان صریح و روشن و انتقادهای تند از گمرگ در جمع هیات دولت و با اطلاع از اینکه این انتقادها برای شهروندان منتشر می شود را با وزیر اقتصاد به عنوان مدیر بالادستی گمرک و رییس گمرک به عنوان معاون وزیر اقتصاد در میان گذاشته بوده اند یانه، اما برداشت این است و تا حدودی منطق حکم می کند که این انتقادها و نقطه نظرات و دیدگاه ها،نه یک بار بلکه چند بار به وزیر و معاونش منتقل و چون نتیجه به دست نیامده است حالا به اطلاع شهروندان می رسد.
واقعیت این است که فعالیتهای گمرک درایران به دلایل گوناگون و به دلیل تضاد منافع میان دولت و بخش خصوصی و حتی میان صادرکنندگان و وارد کنندگان دولتی باگمرک همواره محل مناقشه بوده وهست .
به همین دلایل است که اتاق بازرگانی و تشکل های دیگر بارها از مقامهای دولتی خواستار روان سازی و نوسازی فعالیتهای گمرک و منعطف شدن این سازمان برای روزهای متفاوت اقتصادی شده بودند، موضوعی که به دلایل گوناگون هرگز در دستور کار دولت محترم قرار نگرفت.
به نظر می رسد اگر این رخداد تازه و محدودیت های بوجود آمده برای آسان سازی واردات کالاهای موردنیاز دولت اتفاق نمی افتاد شاید داستان بازسازی و نوسازی گمرک تا پایان کاردولت دوازدهم مطرح نمی شد.
مقام ریاست محترم جمهوری دراین وضعیت می تواند با ابلاغ به وزیر اقتصاد خواستار بازسازی و نوسازی مقررات و قانون و سازمان گمرک با استفاده از تجربه و تخصص بخش خصوصی و الگو برداری از کشورهای موفق‌و پیشرو شود.
نکته مهمتر این است که بخش‌عمده ای از این موانع و کندی، ناشی از مقررات فراوان بین بخشی و قوانین متعددی است که دستگاه های مختلف را با مجموعه ای از وظایف و تکالیف و اختیارات درهم تنیده درگیر حوزه تجارت خارجی کرده است.
تا آن روز به نظر می رسد باید راهی پیدا کرد که مدیران گمرک بتوانند وظایف قانونی خود را به شکل سابق و مستحکم تر از همیشه انجام دهند و انتقاد رییس دولت راه برای تضعیف این نهاد که به هرحال یک نهاد بسیار با اهمیت است هموار نشود.
