گفته‌اند و نوشته‌اند که عیار انسان‌ها (و بخوانید نظام‌ها و حکومت ها) نه در شرایط عادی و آرام که در موقع دشواری و مواجهه با مسائل سخت و پیچیده آشکار می‌شود. در دنیای پیچیده و تودرتوی انسان‌ها و نظام‌های اجتماعی، سنجش و در نتیجه قضاوت درباره ویژگی‌های اساسی جوامع، نیازمند معیار‌ها و ملاک‌هایی «قدرتمند و گویا» است که بتوانند ویژگی‌های ناآشکار و پنهان شده در لایه‌های اجتماعی را آشکار کنند. در این چارچوب، به نظر می‌رسد، یکی از بزنگاه‌هایی که می‌توان از آن «پنجره ای» ساخت برای ارزیابی «جهت گیری‌ها» و سنجش معیارهایی، چون «آرایش نیرو‌های اجتماعی و توان گفت‌وگو میان آنها»، بی تردید، «فرایند» تعیین حداقل دستمزد سالانه است.
در ادامه رویکرد یاد شده است که می‌توان ادعا کرد از مهم‌ترین و شاید یکی از دشوارترین تصمیم‌هایی که هر حکومتی (و حتی هر نیروی اجتماعی-مدنی) با آن مواجه است، تعیین حداقل دستمزد است. زیرا این «عدد» از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ارقام است که نه تنها مناسبات اقتصادی را هدایت میکند بلکه دارای آثار اجتماعی و رفاهی بسیار گسترده‌ای است. به بیان دیگر حداقل دستمزد در میان شاخص‌ها و ارقامی قرار می‌گیرد که با عنوان ارقام هدایت‌کننده و علامت‌دهنده شناخته می‌شوند. چرا که با فراهم کردن کف و حداقلی مشخص روابط و مناسبات کارگران و کارفرمایان را مشخص کرده و کف چانه‌زنی کارگران را در مناسبات پیچیده بازار کار مقرر میکند.
از طرف دیگر این عدد علامت و نماد مهمی است که کارفرمایان می‌توانند تعهدات و وظایف قانونی خود در قبال نیروی کار را تشخیص می‌دهند. جالب آن که عدد حداقل دستمزد از روابط میان کارگر و کارفرما فراتر رفته و یکی از معیار‌های اصلی در اداره صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود. چرا که براساس قوانین و مقررات و بجز موارد خاص، کف و حداقل مستمری پرداختی نیز با حداقل دستمزد قانونی در هر سال تنظیم می‌شود.
بر این اساس حداقل دستمزد نه تنها در طول دوره کار و اشتغال و نه تنها از سمت کارگر بلکه در دوره پس از اشتغال و از سمت کارفرما و حتی دولت و مراجع نظارتی-قضایی نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها و معیار‌ها به حساب می‌آید. این عدد مهم نه تنها از منظر حسابداری و تنظیم صورت‌های مالی (هزینه‌ها و تعهدات پرسنلی) شاخصی جهت‌دهنده و علامت‌دهنده است بلکه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نیز وارد شده و با تعیین کفی از تعهدات و هزینه‌های نیروی کار، تکلیف سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری روشن میکند. بر این اساس این شاخص از افق محدود کوتاه‌مدت به افقی میان‌مدت منتقل می‌شود.
شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که طی سال‌های گذشته قدرت خرید طبقات فرودست جامعه به شدت کاهش داشته و جبران آن امری دشوار است. اگر چه هنوز نیاز‌ها و مطالبات مردم و به ویژه کارگران و فرودستان را باید با فروتنی شنید و بسیاری از آنها را پذیرفت، اما نمی‌توان چشم از این واقعیت‌های پیش روی هر تصمیم گیری در کشور فروبست و با نادیده گرفتن محدودیت‌های شدید و مضیقه‌های مالی شدیدتر، یک سره بر طبل مطالبات کوفت! ضمن آن که «روابط طبیعی» میان متغیر‌ها و واقعیت‌های اقتصادی مستقل از تمایلات و جهت گیری‌های تصمیم گیران عمل کرده و حداقل دستمزد تنها در میان کارگران (سمت عرضه نیروی کار) باقی نمانده و از حوزه کارفرمایی (سمت تقاضای نیروی کار) سر برمی آورد.
بی تردید، کارگران نیازمند حمایت‌های قاعده‌مند و پیش برنده هستند. اما از سویی دیگر، رکود تولید خود عاملی مخرب در رفاه و معیشت کارگران به شمار می‌رود. از این روی، فرایند تعیین حداقل دستمزد، توان و ظرفیت بالایی برای آشکار کردن توان جامعه و نظام تصمیم گیری در معیارهایی، چون دموکراسی، گفت: وگو، قانون گرایی و تدبیر‌های توسعه‌ای دارد.
با وجود آن که در روزی نیمه تعطیل، مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ در رسانه‌ها خبری شد، می‌توان انتظار داشت که آغازین روز‌های هفته جاری شاهد تبدیل شدن این خبر به یکی از پربیننده‌ترین خبر و داغ‌ترین اخبار خواهیم بود. این امر نه تنها جای هیچ نگرانی ندارد بلکه باید از آن استقبال کرد و آن را زمینه و بستری برای گفت‌وگوی اجتماعی درباره یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های جامعه قلمداد کرد. در این چارچوب به نظر می‌رسد می‌توان تمام علاقه‌مندان به موضوع را به تأمل بر چند نکته دعوت کرد:
الف) شاید، بتوان پیشاپیش گفت که «درصد افزایش» یکی از کانون‌های اختلاف نظر باشد و معترضان بر مصوبه شورایعالی کار، درصد افزایش را با درصد افزایش قیمت‌ها مقایسه کرده و در نهایت بر چالش تأمین رفاه کارگران پافشاری کنند. در این مورد، شایسته است به جای «رقم حقوق پایه» و محاسبه درصد افزایش آن، به «رقم نهایی دریافتی» توجه کرد و درصد افزایش را میان رقم دریافتی (حداقل) در سال ۹۸ و ۹۹ را محاسبه کرد. زیرا بنا بر قانون، به حقوق پایه، اقلامی، چون پایه سنواتی (برای کارگران دارای بیش از یک سال سابقه)، دستمزد روزانه (برای سایر سطوح دستمزدی) و اقلام مشخصی، چون حق مسکن، عائله مندی، خواروبار و آمد و شد اضافه می‌شود که این اقدلام (و دستمزد روزانه) به صورت ارقامی مطلق به حقوق پایه افزوده می‌شوند. بر این اساس چنانچه مجموع این اقلام در سال ۹۸ (بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تومان – حداقل) را با رقم مشابه در سال ۹۹ مقایسه شود، افزایش (حداقل دریافتی) نه ۲۱ درصد و نه ۱۵ درصد، بلکه قریب به ۴۸ درصد خواهد بود؛ بنابراین شایسته است این میزان افزایش را با موازین رفاهی و معیشتی کارگران مقایسه کرد.
ب) اگر چه این مصوبه مربوط به حداقل حقوق کارگران است، اما همه ۲۴ میلون شاغل کشور مشمول این مصوبه نیستند. زیرا حدود ۱۷ میلیون نفر نزد صندوق‌های بازنشستگی سابقه دارند که بنا بر مقررات، نه تنها نمی-توان حقوق آنها را از حقوق سال گذشته کاهش داد بلکه باید بر اساس مصوبات شورایعالی کار (سایر سطوح) افزایش داد. اما نکته مهم آنجاست که از جمع ۲۴ میلیون شاغل در کشور، حدود ۷ میلیون نفر در بخش غیررسمی هستند و حدود ۵ میلیون نفر هم بدون داشتن کارفرما نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه پرداز هستند. همچنین باید اشاره کرد که افزایش هزینه‌های پرسنلی در همه کارگاه‌ها و بنگاه‌ها یکسان نیست. زیرا در بنگاه-های بزرگ، سهم (درصد) این قلم از هزینه به مراتب کمتر از بنگاه‌های کوچک و خرد است. بر این اساس در مقام مقایسه، بنگاه‌های بزرگ رفتاری متفاوت با این مصوبه دارند. بنابراین، وقتی بحث «لزوم پوشش‌های رفاهی» میان کارگران و تأثیر حداقل دستمزد بر این مهم، در میان است؛ لازم است «چگونگی تأثیرگذاری» مصوبه شورایعالی کار براساس گروه‌های مختلف شغلی، شناسایی شده و متناسب با واقعیت ها، درخصوص این مهم قضاوت شود.
روشن است موضوعی در این سطح با اهمیت را نمی‌توان در یادداشتی کوتاه تعیین تکلیف کرد. اما آنچه در اینجا می‌توان به آن اشاره و تأکید کرد، لزوم بسط گفت‌وگو درباره ابعاد و زوایای مختلف موضوع است.
*دکتری اقتصاد توسعه
جناب پروفسور شما که اینهمه دم ارز قانون وقانونمندی می زنید ابتدا ماده 41 قانون کار را مطالعه بفرمایید تا نکات وشرایط وضوابط افزایش حقوق را به درستی متوجه گردید لذا شما فکر می کنید که اگر تامین اجتماعی بر طبل دریافت طلب خود در این شرایط سخت می کوید این طلب امسال ویا سال گذشته ایجاد نشده وطلب 20ساله است !!!!درثانی فکر میکنید که فقط دولت تحت فشار شرایط اقتصادی است ئتامین اجتماعی وفور سرمایه وثروت است ؟شما که اینهمه دم از قانون میزنید طبق قانون انتخاب وانتصاب مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با کیست؟اگر جزء وظایف هییت امناء سازمان است پس چرا دولت مدیرعامل تعیین میکند ؟ میدانید چرا ؟چون که مدیر عاملی که دست نشانده خودشان است هیچوقت مدافع حق وحقوق کارگر نیست وهیچ تمایلی به درخواست طلب 250هزار میلیارد تومانی سازمان ندارد چون در اصل به همین خاطر منصوب شده تا پیگیر این موارد نباشد !!!!در ثانی شما در محاسبه افزایش واقعی درصد افزایش که 15 درصد را به 41 درصد رساندید یادتان رفته که سرویس ایاب وذهاب وناهار کارگر وجسارتا" استفاده 3-4بار از سرویس بهداشتی را در محاسبه تان ملحوظ فرمایید . وای کاش درآمد ماهیانه خودتان را هم قید میکردید تا کارگران بدانند که شما هم با درآمد 3-4 میلیونی گذران زندگی میکنید یا درآمد ماهیانه 20-30 میلیونی دارید واصلا" درکی از زندگی با 2میلیون تومان در ماه را ندارید !!!!!