به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تقسیم کشور به سه منطقه قرمز، زرد و سفید بر اساس خطر کرونا و بازگشایی برخی اماکن مذهبی در مناطق سفید که از تصمیمات روز گذشته ستاد عالی مقابله با کرونا بوده، با تیترهایی همچون ماسک اجباری می‌شود در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است.
سرنوشت اصلاح طلبان با تغییر و تحولاتی که در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان رخ داده نیز دیگر موضوع مورد توجه تعدادی از روزنامه‌ها قرار گرفته است.
تحلیل‌هایی درباره بورس و ارزیابی چشم انداز خرید سهام بانکی نیز دیگر موضوعی است که در تعدادی از روزنامه‌ها به آن پرداخته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور میکنیم:؛
چرا در بحران اقتصادی کرونا، تر و خشک با هم می‌سوزند؟
آلبرت بغزیان، اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان «تر و خشک با هم می‌سوزند» نوشت: در شرایطی که یک بحران اقتصادی بر کشور حادث می‌شود، برخی گروه‌های شغلی دچار زیان می‌شوند و حتی امکان دارد از چرخه فعالیت‌های اقتصادی حذف شوند. اما این به آن معنا نیست که بحران به وجود آمده همه گروه‌های شغلی را هدف می‌گیرد و کسب‌وکار‌ها را به یک اندازه متاثر می‌سازد. ولی در شرایطی که دولت اعلام میکند همه کسب‌وکار‌ها و گروه‌های شغلی می‌توانند از بسته‌های حمایتی دولت استفاده کنند، صاحبان مشاغل به گونه‌ای متفاوت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. در این وضعیت حتی گروه‌هایی که دچار زیان نشده‌اند از فرصت استفاده میکنند و خود را زیانده نشان می‌دهند تا بتوانند از سیاست‌های حمایتی دولت اعم از دریافت وام ارزان یا امهال مطالبات بانکی برخوردار شوند. دولت لازم بود پیش از آنکه از بسته‌های حمایتی‌اش رونمایی کند، در گام اول در خصوص حمایت از کسب‌وکار‌ها اعلام آمادگی کند و بعد از عمیق‌تر شدن بحران به شناسایی دقیق و درست متقاضیان و زیان‌دیدگان بپردازد و بسته‌های حمایتی‌اش را حساب و کتاب‌شده به صاحبان مشاغل اختصاص دهد.
با توجه به رویکرد دولت در حمایت از گروه‌های شغلی، پیش‌بینی می‌شود وجوه مقرر شده یا به همه کسب‌وکار‌ها نرسد یا توزیع آن با تاخیر زمانی طولانی‌مدت همراه باشد. همان‌طور که در زمان توزیع ارز‌های دولتی برخی توانستند در صف مقدم دریافت این تسهیلات قرار گیرند، تسهیلات ارزان دولت نیز تنها به آن‌هایی می‌رسد که در ابتدای صف متقاضیان دریافت وام ایستاده‌اند. بدیهی است به دلیل ضعف آماری موجود نمی‌توان این اطمینان را داد که همه گروه‌های شغلی که از قضا دچار زیان هم شده‌اند از این منافع برخوردار شوند. همچنان که دولت نتوانست یارانه‌ها را هدفمند کند، اکنون نیز نمیتواند این سیاست را به نحو درستی اجرا کند؛ بنابراین این شرایط‌تر و خشک را با هم می‌سوزاند و شکی نیست که احتمال سوءاستفاده از منابع تخصیص‌داده‌شده وجود خواهد داشت.
این موضوع در رابطه با تعویق اقساط بانکی اشخاص و گروه‌های شغلی نیز صادق است. برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در این خصوص، دولت می‌توانست به سپرده‌های اشخاص مراجعه و بر اساس ارقام سپرده‌های آن‌ها نسبت به تعویق یا عدم تعویق اقساط بانکی اقدام کند تا آن‌هایی که قادر به پرداخت تسهیلات بانکی خود طبق روال گذشته هستند را از مصوبه امهال مطالبات بانکی مبرا سازد.
به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های شکل گرفته ریشه در نظام آماری کشور دارد. در صورتی که نظام مالیاتی و آماری کشور اجازه دسترسی به حساب دارایی‌های افراد را داشته باشند، از تقاضا‌های کاذب شکل‌گرفته برای بسته‌های حمایتی و مالی دولت کاسته خواهد شد و تنها در این شرایط است که منابع در اختیار مستحقان آن قرار گیرد.
چرا آمار کرونا مهم است؟
عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان چرا آمار مهم است، نوشت: آقای رییس‌جمهور در تعریض نسبت به ایجاد تردید درباره آمار کرونایی سخنی گفت که طبعا خوشایند منتقدین نبود. وزارت بهداشت هم خود را مقید به توضیح نمی‌داند. فقط هر روز اعدادی را می‌گوید و انتظار دارد که دیگران آن را چشم و گوش بسته باور کنند. حتی حاضر نیستند به شورای شهر تهران نیز پاسخ دهند هر چند این شورا اطلاعات به نسبت دقیق ولی غیررسمی از فوت‌شدگان داشته باشد. جالب اینکه نمی‌دانند چرا عده‌ای از سیاسیون در هر جناحی علاقه‌مندی به آمار دارند و حتی قدرت تحلیل این رفتار را ندارند و در عین حال هر روز آمار می‌دهند! اجازه دهید ببینیم، محل دعوا کجاست؟ چرا افکار عمومی نسبت به آمار حساس است و چرا اعتمادی به آمار رسمی ندارد؟ ابتدا تاکید شود که طبق مطالعه ایسپا ۵۴ درصد مردم ایران به میزان زیاد و خیلی زیاد آمار و اطلاعات مربوط به کرونا را پیگیری میکنند و فقط ۱۲ درصد در این پیگیری بی‌تفاوت هستند و به میزان کم یا اصلا پیگیر این مطلب نیستند. چنین توجهی از سوی مردم در کمتر موضوعی دیده می‌شود. از سوی دیگر مطابق نظرسنجی کشوری از سوی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، کسانی که به آمار و ارقام رسمی مبتلایان و فوت‌شدگان به میزان کم و خیلی کم اعتماد دارند بیش از ۳۴ درصد هستند که حدود ۲ درصد بیش از کسانی است که زیاد و خیلی زیاد اعتماد دارند. به عبارت دیگر کفه بی‌اعتمادی سنگین‌تر است.
نظرسنجی دیگر نشان می‌دهد که این بی‌اعتمادی نزد شهروندان تهرانی به حدود ۵۸ درصد می‌رسد. چرا در این باره دسترسی به آمار درست اهمیت دارد؟ از چند منظر می‌توان به این اهمیت پی برد. اول از جهت پیدا کردن الگوی گسترش و رفتار ویروس و شیوع بیماری. بسیاری از مطالعات درباره این بیماری با توجه به آمار‌های رسمی موجود انجام می‌شود. هر چه این آمار‌ها ناهماهنگ و غیرطبیعی یا احیانا دستکاری شده باشد، نتایج این مطالعات مخدوش خواهد بود. به علاوه برای مقایسه سیاست‌ها و عملکرد‌های کشوری مهم است. از جهت دیگر پیدا کردن تصویر واقعی از این بیماری کمک موثری میکند که مردم در سیاست‌های اتخاذ شده، مشارکت کنند. برای مثال اگر واقعا مردم گمان کنند که مرگ و میر بیشتر است طبعا ملاحظات بهداشتی را بیشتر رعایت خواهند کرد و این به نفع دولت و سیاستگذار است. اکنون سیاستگذار در تعارض قرار گرفته، از یک سو فرمانده مبارزه با کرونا در تهران هر روز هشدار‌های شدیدی می‌دهد تا مردم را بترساند و بیشتر رعایت کنند از طرف دیگر بنا به ملاحظات دیگری سخنگوی وزارت بهداشت آماری را می‌دهد که تصویر گل و بلبلی از ماجرای کووید-۱۹ عرضه میکند.
از سوی دیگر اعلام ارقام غلط و غیرواقعی موجب عوارض دیگری هم می‌شود. اکنون شاخص و نسبت مرگ و میر کادر درمانی و بیمارستانی به بیماران در ایران خیلی بالاتر از سایر کشورهاست. این به منزله ضعف نظام درمانی تلقی خواهد شد. در حالی که بالا بودن این شاخص عمدتا به دلیل پایین دانستن مرگ و میر عمومی است والا کادر درمانی ایران بسیار هم متبحر هستند و نباید آنان را ضعیف دانست. اگر رقم رسمی مرگ و میر درست باشد آن وقت طبیعی است که کادر‌های درمانی نیز از حضور در بیمارستان پرهیز کنند! بنابراین اعلام نادرست آمار حتی برای وزارت بهداست هم مشکل‌آفرین است، بیش از همه برای سیاست‌گذاران خطرناک است و اعتبار آنان را مخدوش میکند.
واقعیت این است که این تفاوت آماری کم و بیش در همه کشور‌ها وجود دارد. آمار مبتلایان که معمولا چند برابر ارقام رسمی است. آمار مرگ و میر که باید دقیق باشد نیز دچار انحراف و کم‌شماری می‌شود. در برخی کشور‌ها کمتر و برخی کشور‌ها بیشتر. چه باید کرد؟ راه‌حل ساده اعلام شمارش مرگ و میر‌های هر شهر یا استان در دو ماه گذشته و مقایسه آن با این ارقام در دو ماه مشابه سال پیش است. البته این آمار نیز نمیتواند، تعداد واقعی مرگ و میر‌های ناشی از کرونا را با قاطعیت اعلام کند ولی تقریبا بسیار دقیق خواهد بود و مجادلات در این باره را تمام میکند. برای مثال مرگ و میر و دفن در بهشت زهرا طی دو ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ در سال جاری اعلام شود و با مرگ و میر ماه‌های مشابه سال پیش مقایسه شود و تفاضل آن را مصداق مرگ و میر کرونا دانست. حتی اگر ۲ یا ۳ برابر هم باشد، مشکلی نخواهد بود در هر حال بهتر از این نحوه پاسخ دادن یا ندادن مسوولان است. گزارش اخیر درباره روند وضعیت کرونا در استان‌ها بسیار محافظه‌کارانه بود و نشان‌دهنده ترس دست‌اندرکاران از ارایه آمار استانی بود. چون به جای ارایه آمار کامل فقط تغییرات را نوشته‌اند (آن نسخه‌ای که بنده دیدم) تا مبادا عیب و ایرادی نسبت به ارقام پیدا شود. تا هنگامی که آمار سراسری داده شود، امکان بی‌دقتی و متوجه نشدن دیگران فراهم است.
سرنوشت اصلاح‌طلبان چه می‌شود؟
روزنامه شرق در بخشی از گزارش اصلی امروز خود با عنوان سرنوشت اصلاح طلبان چه می‌شود، نوشت: شاید بتوان استعفای موسوی‌لاری را ناشی از وجود اختلافاتی در شورای سیاست‌گذاری دانست. در این سال‌ها شورای‌عالی سیاست‌گذاری همواره در معرض انتقاد‌هایی بوده است که یکی از پیشگامان انتقاد به این تشکیلات حزب کارگزاران سازندگی بوده است. حزب کارگزاران همواره عملکرد شورای‌عالی را غیردموکراتیک خوانده که چنین سخنی از سوی اعضای شورا و به‌ویژه محمدرضا عارف رد شده است. از سوی دیگر عملکرد عارف در مجلس هم یکی دیگر از عوامل انتقاد اعضای کارگزاران به شورای‌عالی بوده است؛ زیرا عارف در‌عین‌حال که ریاست فراکسیون امید مجلس دهم را بر‌عهده داشت، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم بود.
چنین اختلافاتی در موارد دیگری هم میان شورای‌عالی با کارگزاران یا بعضی احزاب اصلاحطلب با کارگزاران دیده شده است که نمونه واضح آن اختلاف نظر بر سازوکار پارلمان اصلاحات بود که بر سر علت وجودی چنین نهادی آن‌قدر تفاوت دیدگاه وجود داشت که اساسا تشکیل آن منتفی شد؛ یا اختلافاتی که بعضی احزاب که نیرو‌های آن‌ها در شورای‌عالی هم حضور داشتند، بر سر حضور‌داشتن یا حضور‌نداشتن در انتخابات در شرایط ردصلاحیت‌های گسترده هم یکی دیگر از موارد اختلافی بود؛ به‌نحوی‌که بعد از ردصلاحیت‌ها حزب اتحاد ملت تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت؛ اما کارگزاران اصرار بر ارائه لیست داشت. وقتی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اعلام کرد که در انتخابات مجلس لیستی ارائه نخواهد کرد؛ در‌عین‌حال احزاب به صفت حزبی خود می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، تحلیل بسیاری از فعالان اصلاحطلب آن بود که روح مصوبه شورا حکایت از ندادن لیست دارد و این در حالی بود که حزب کارگزاران به‌سرعت لیست جداگانه خود را ارائه داد. البته گفته می‌شود که عارف در این مقوله هم‌نظر با کارگزاران بوده است و در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصرار بر ارائه لیست داشته است که با نظر اکثریت نظر او به حاشیه می‌رود و مصوبه نهایی این شورا دلالت بر ارائه‌ندادن لیست داشت. حتی در آن مقطع موسوی‌لاری در گفت‌وگویی گفته بود: «با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست‌دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته؛ اما امکان حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد». این سخن لاری نشان می‌دهد موسوی‌لاری دست‌کم در مقوله ارائه لیست با عارف هم‌نظر نبوده است.
شورای‌عالی سیاست‌گذاری گرچه در سال‌های اخیر توانست تأثیر چشمگیری بر فضای سیاسی کشور بگذارد و عملا روند انتخابات را به نفع اصلاح‌طلبان بچرخاند؛ اما از پیش از انتخابات مجلس با توجه به همین اختلاف‌نظر‌ها نتوانست در اجماع با احزاب اصلاحطلب به یک سازوکار واحد برسد؛ از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این شورا دیگر مرجعیت سیاسی خود را از دست داده است. با چنین وصفی و به‌ویژه آنکه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارند، معلوم نیست آیا نیرو‌های اصلاحطلب می‌توانند به یک وحدت نظر و عمل برسند یا آنکه مانند انتخابات اسفند با تصمیمات دقیقه نودی انتخابات را به رقیب واگذار میکنند یا حتی شاید به دلیل نبود برنامه‌ای جامع و متکی به داشته‌های اصلاح‌طلبانه در نهایت باز هم سیاست ائتلافی را برمی‌گزینند؛ اما هرچه باشد، گویا با توجه به همین تغییرات ساختاری در جریان اصلاحات معلوم نیست که جایگاه شورای سیاست‌گذاری در ادامه مسیر چه باشد؛ به‌ویژه آنکه به‌تازگی تعدادی از اصلاح‌طلبان هم عمر این شورا را تمام‌شده میدانند. برای مثال در همین روز‌ها عبدالله ناصری گفته بود: «من معتقدم چه با کرونا و چه بدون کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات عمر شورای سیاست‌گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تأکید می‌کنم که هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است.... اساسا این ساختار نمیتواند هیچ کاری را پیش ببرد؛ زیرا برخی اساسا چیزی به‌عنوان مردم و جامعه مدنی و بحران‌های اجتماعی را در نظر ندارند و معتقدند تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد.... اگر امروز اصلاح‌طلبان بخواهند بدون تحلیل از نحوه مدیریت کرونا، بدون تحلیل از حوادث آبان و همه حوادث سال‌های اخیر دوباره وارد عرصه انتخابات ۱۴۰۰ شوند، شرایط به مراتب بدتری از انتخابات دوم اسفند پیدا خواهند کرد».
ای خدا میشه فردا از خواب بیدار بشیم ببینیم خبری از کرونا نیست و همه چی عادی شده؟ 
تا وقتی جناب روحانی ، دستور العمل خنده درمانی !!!!؟