گرانی‌های مصنوعی از کجا آمده است؟! ‏/عدالت را به سهام عدالت برگردانید‏ /بیست سال از بستن فله‌ای مطبوعات گذشت؛ حالا چه؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که صفحات نخست امروز آن‌ها نسبت ‏به روز گذشته از تنوع بیشتری در تیتر‌ها و موضوعات برخوردار است.

قطعی بودن موج دوم و سوم کرونا در ایران به روایت ‏معاون دارو و غذای وزارت بهداشت، عرضه سهام چهار پالایشگاه برای مردم، حواشی ایجاد شده برای دو مداح و گزارش‌ها و ‏تحلیل‌هایی درباره آزادسازی سهام عدالت در کنار پاسخ سخت ایران به تحریم تسلیحاتی آمریکا به روایت سخنگوی دولت از ‏عناوینی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

گرانی‌های مصنوعی از کجا آمده است؟! ‏

کمال احمدی‎ ‎در بخشی از ستون یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان گرانی‌های مصنوعی از کجا آمده است؟! نوشت: برخی ‏از موارد گرانی‌ها قطعا تصنعی و خودساخته است به‌ طور مثال، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی رسما چند روز پیش اعلام ‏کرد که گران شدن حبوبات نه به‌دلیل کمبود و کسری بار بلکه به‌دلیل سودجویی برخی بارفروشان بوده است. ‏
شبیه همین اظهارات را رئیس اتحادیه بارفروشان میوه هم درباره گرانی لیموترش و شیرین داشت که گفت: «متأسفانه لیمو‌ترشی که ‏باید ۶ تا ۷ هزار تومان به فروش برسد، از سوی دلالان به ۳۵ هزار تومان افزایش یافته است.» ‏
نکته جالب درباره این سودجویی‌ها اینکه عاملان اکثر این گرانی‌های مصنوعی برای متولیان امر شناخته شده هستند، اما معلوم ‏نیست به چه دلیل با آن‌ها برخورد نمی‌شود، مثلا رئیس اتحادیه بارفروشان میوه درباره هویت عاملان گرانی لیموترش و شیرین ‏می‌گوید: «ما به صنعت و معدن، اتاق ایران و تعزیرات و... اعلام کردیم که انحصار لیموترش دست چهار، پنج نفر سودجو افتاده ‏که در سردخانه‌ها دپو کرده اند. حتی از ۱۰ روز قبل به رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران و اتاق تهران نامه زدیم و آدرس این ‏چهار، پنج نفر را دادیم». ‏
همچنین یک عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار هم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در اظهاراتی ‏قابل تامل گفت: علی‌رغم آنکه اسامی انحصارگران لیموترش و لیموشیرین را به اداره تعزیرات وزارت صمت و اداره اطلاعات ‏جهرم گزارش داده‌ایم، اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد! ‏

با این اظهارات به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از گرانی‌ها همان‌طور که اشاره شد تصنعی است و راهکار کنترل ‏آن هم عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای برخورد با متخلفان است. واقعا اگر دستگاه‌های مذکورقصد برخورد با ‏گرانفروشی را دارند بسم‌الله، این گوی و این میدان. آستین همت بالا بزنید و متخلفان را که ظاهرا اسم و آدرس مشخصی هم دارند ‏مجازات سختی کنید تا هم درس عبرتی برای سایر متخلفان شود و هم مایه دلگرمی برای هشتاد میلیون ایرانی. ‏

‏- البته قصه گرانی‌ها وقتی تلخ‌تر و دردناک‌تر می‌شود که بدانیم برخی دستگاه‌های دولتی با کوتاهی در انجام وظایف قانونی و خدای ‏ناکرده زد وبند با بعضی عوامل گرانی و یا در حالت خوشبینانه سوءتدبیر‌ها موجبات گرانی‌های خودساخته را فراهم می‌کنند. در ‏این خصوص به اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره عدم نظارت دستگاه‌های مسئول بر بازار آهن توجه کنید؛ ‏حمیدرضا رستگار در گفت‌وگویی با بیان اینکه ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت هر کیلو آهن هزار تومان ‏نوسان پیدا می‌کند، می‌گوید: «چرا باید ورق بلند در بورس ۶ تا ۷ هزار تومان قیمت بخورد، اما در بازار با ۱۰ هزار تومان به ‏فروش برسد، سود این اختلاف قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود، چرا هیچ شفاف‌سازی در بخش قیمت و فروش آهن و ورق‌های ‏فولادی نیست، چرا هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟» ‏

با این توصیفات، آیا می‌توان از دستگاه فوق‌الذکر که دلال‌ها را بر تولیدکنندگان ترجیح می‌دهد انتظار داشت که با عوامل گرانی ‏برخورد کند؟ آیا نباید با همین دستگاه به‌عنوان یکی از دلایل گرانی برخورد کرد؟
‏- یکی دیگر از عوامل گرانی‌ها، ماجرای تکراری و تلخ سودجویی برخی واردکنندگان است که متاسفانه با وجود دریافت ارز ‏‏۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، این کالا‌ها را بعضا گرانتر از نرخ تمام شده به فروش می‌رسانند. ‏
در همین رابطه اخیرا رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با اشاره به گرانفروشی انواع ویتامین دامی علی‌رغم تخصیص ارز ‏‏۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن‌ها گفته است: «میانگین قیمت خرید ویتامین ‏A‏ که هم‌اکنون در گمرک منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی ‏است، ۱۰۲ یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حداکثر ۸۰۵ هزار تومان می‌شود. (حالا) اگر ارز ٤٢٠٠ ‏تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود. این ‏درحالی است که تولیدکنندگان این نهاده‌ها را به قیمت دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان خریداری می‌کنند!» ‏
اظهارات فوق ناخودآگاه این پرسش را ایجاد می‌کند که تا چه زمانی قرار است ذخایر ارزی گران‌بهای کشور که با مشقت فراوانی ‏تهیه می‌شود به جیب عده‌ای رانت‌خوار و سودجو ریخته شود؟ مگر هدف از تخصیص این ارز کاهش قیمت تمام شده برای ‏مصرف‌کننده نهایی نیست پس چرا باید به‌جای اینکه توده‌های مردم از نتایج این تخصیص‌ها بهره‌مند شوند فقط گروهی ‏فرصت‌طلب مشغول ثروت‌اندوزی‌اند؟

‏بیست سال از بستن فله‌ای مطبوعات گذشت؛ حالا چه؟

عباس عبدی روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان بیست سال گذشت؛ حالا چه؟ در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: اردیبهشت به ‏صورت سنتی فرهنگی‌ترین ماه سال بوده است، ولی اردیبهشت یادآور یک رویداد ضد فرهنگی و زیان‌بار نیز هست؛ بستن فله‌ای ‏مطبوعات. اگر بخواهم فقط یک اتفاق را ریشه اصلی وضعیت نابسامانی‌های کنونی کشور بدانم یا اتفاقی که بیشترین تاثیر را در ‏این وضعیت داشته است، معرفی کنم، بدون تردید به توقیف مطبوعات اشاره خواهم کرد. آنچه در ادامه موجب گسترش ‏افسارگسیخته فساد و ناکارآمدی شد، غیبت چنان مطبوعاتی بود. ‏

برای آنکه بدانیم وضع مطبوعات چگونه بود، کافی است به یک رویداد اشاره کنیم؛ رویدادی که آن نیز اتفاقا در همان مقطع بستن ‏مطبوعات رخ داد. تولد روزنامه جام‌جم. کسانی که امروز به ماجرا نگاه می‌کنند شاید برای‌شان خنده‌دار باشد که چگونه یک رسانه ‏بزرگ و انحصاری و با ده‌ها هزار کارمند، بیست سال پیش تصمیم گرفت روزنامه تاسیس کند؟ چنین اقدامی مثل این است که کسی ‏بنز داشته باشد ولی قادر به استفاده از آن نباشد و برود یک ژیان بخرد بلکه اموراتش در حمل‌ونقل بگذرد؟! روزنامه‌ای که اکنون و ‏در کنار مجموعه مطبوعات کشور در حال احتضار است. صدا و سیما فقط به این علت وارد عرصه مطبوعات شد که در آن مقطع ‏حرف اول و آخر را مطبوعات می‌زدند. اشتباه مدیریت صداوسیما این بود که گمان می‌کرد مطبوعات به دلیل چاپی و کاغذی بودن ‏اثر دارند؟! در حالی که اصلا چنین نبود. آنان اگر داستان‌های آموزنده مثنوی مولوی را مرور کرده بودند متوجه می‌شدند که نباید ‏اسیر ظاهر شد. آن مطبوعات، چون آزادی نسبی داشتند، اثرگذار بودند و اگر رسانه تصویری و صوتی نیز این ویژگی را ‏می‌داشت، بسیار اثرگذارتر از رسانه‌های کاغذی بود.

با بستن مطبوعات دوم‌خردادی برای امثال این رسانه‌ها که از بودجه دولتی ‏هم استفاده گسترده می‌کردند آبی گرم نمی‌شد. آنان به جای آنکه رسانه خود را با آزادی بیشتر اداره کنند، به اشتباه آمدند پول ملت ‏را صرف تاسیس روزنامه کردند که امروز کم و یا حتی بی‌اثرترین رسانه محسوب می‌شود. خوب به یاد دارم که آن زمان تازه ‏وبلاگ‌ها شکل گرفته بود. کم‌کم ماهواره هم داشت عمومیت پیدا می‌کرد. اینترنت خیلی خیلی ضعیف بود، ولی آن قدر بود که بتوان ‏به عنوان زیرساخت یک رسانه هر چند ضعیف عمل کند. در آن زمان بار‌ها و بار‌ها تذکر داده می‌شد که مخالفت کردن با آزادی ‏مطبوعات به نفع کشور نیست، هر چند این‌گونه مطبوعات می‌توانند عوارضی هم داشته باشد ولی بستن آن‌ها نه تنها مفید و به نفع ‏کشور نیست، بلکه عملا با توسعه وسایل ارتباطی ممکن هم نیست. ولی درک آن بنده خدایی که حکم بستن را امضا و اجرا کرد کجا ‏و این واقعیات روشن و آینده‌نگری کجا؟ و البته وضعیت خود او نیز درس‌آموز است. اکنون ۲۰ سال از آن ماجرا گذشته است. چه ‏وضعی داریم؟ نه صداوسیما جایگاه گذشته را دارد و نه آن مطبوعات نای نفس کشیدن. این روزنامه هم معلوم نیست در کجای نقشه ‏رسانه‌ای کشور است. کشوری که یک کانال تلگرامی مثل آمدنیوز تبدیل به کابوس رسانه‌ای برای آن شده بود و امروز هم ‏بازیگردان فضای رسانه‌ای کشور نه در داخل که در خارج کشور است، و حتی آن بخشی هم که در داخل هستند نیز خارج از ‏نظارت و مسوولیت‌پذیری رسمی است. این‌ها همه به یک طرف؛ آنچه بدتر از همه‌چیز از آن اقدام باقی مانده، فساد و ناکارآمدی ‏گسترده‌ای است که هرروز شاهد نتایج و دادگاه‌های بخش کوچکی از این کوه یخ هستیم. دیدم که یکی از دوستان روزنامه‌نگار به ‏صورت سوالی مطرح کرده است که اگر اقدام‌کنندگان آن زمان می‌دانستند که به این روز می‌افتیم آیا باز هم مطبوعات را می‌بستند؟ ‏به نظر من بله می‌بستند! هر چند آن‌ها هیچگاه عادت به آینده‌نگری ندارند. ولی اگر هم می‌داشتند، آن کار را می‌کردند، زیرا مساله ‏آن‌ها هیچگاه آینده نبوده است. مساله آنان حال است. مگر امروز که فهمیده‌اند فقدان رسانه کارآمد چه عوارض وحشتناکی داشته است ‏از این سیاست دست کشیده‌اند؟ امروز که سرنوشت آن توقیف‌کننده جلوی روی همه است. ‏

عدالت را به سهام عدالت برگردانید

روزنامه خراسان در یادداشت روز امروز خود با موضوع قرار دادن آزادسازی سهام عدالت نوشت: سرانجام پس از سال‌ها حرف و ‏حدیث در خصوص سامان دهی سهام عدالت، مجوز آزادسازی این سهام اخذ شد تا یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خصوصی سازی ‏وارد مرحله جدید شود. تحولات ماه‌های اخیر از دو جنبه مهم آزادسازی سهام عدالت را ضروری کرده بود. رشد پرشتاب شاخص ‏کل بورس و قیمت سهام مختلف، موجب شده بود تا ارزش روز هر سهم عدالت تا ۱۱ برابر نسبت به ارزش اسمی یک میلیون ‏تومانی افزایش یابد و به این ترتیب دارایی بدون استفاده بیش از ۴۹ میلیون نفر از مردم برای اقشار محروم دارای این سهام، ارزش ‏قابل توجهی بیابد. همزمان هجوم نقدینگی به بورس نیز امکان نقد شوندگی سهام عدالت را فراهم کرده است. اگرچه این نقدشوندگی ‏قرار است به تدریج انجام شود تا تقاضای بازار بتواند پاسخ گوی حجم عرضه این سهام باشد. از جنبه دیگر، تبعات رکودی شیوع ‏کرونا و اثر منفی این اتفاق بر معیشت خانوار‌ها در شرایطی که طی سال‌های اخیر، تورم سنگین همراه با رکود باعث افت قابل ‏ملاحظه درآمد خانوار‌ها شده است، ترمیم قدرت خرید خانوار‌ها را ضروری می‌سازد. در چنین شرایطی توصیه بسیاری از ‏کارشناسان این است که از ظرفیت سهام عدالت برای بهبود قدرت خرید خانوار‌ها استفاده شود. با این حال فرایند آزادسازی سهام ‏عدالت با دغدغه‌ها و الزاماتی همراه است که باید به آن‌ها توجه کرد. رهبر انقلاب در ابلاغیه ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۵ که در پاسخ ‏به درخواست رئیس جمهور وقت، برای توزیع سهام عدالت منتشر شده بود، هشت الزام برای نحوه اجرای طرح سهام عدالت ‏مشخص کرده بودند که برخی از آن‌ها مورد بی توجهی قرار گرفت.

از جمله این ابلاغیه اشاره دارد: «شناسایی افراد واقع در دو ‏دهک پایین درآمدی با ساز و کار‌های علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند.» با این حال روش ‏واگذاری سهام در دولت نهم براساس واگذاری به اقشار از جمله اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بود. بدون توجه به این ‏واقعیت که افراد قابل توجهی با وجود کمبود درآمد و معضلات اجتماعی و اقتصادی، به دلیل ضعف در شناسایی و کمبود امکانات، ‏تحت پوشش این دو نهاد نیستند. این معضل در قبال واگذاری سهام به دیگر گروه‌ها نیز دیده می‌شود. چنان که کارگران، مشمول ‏دریافت این سهام بودند، ولی چون صرفا کارگران رسمی و قراردادی مشمول این واگذاری شدند در عمل بسیاری از کارگران ‏فصلی، روزمزد و ساختمانی از سفره سهام عدالت بی نصیب ماندند. در مجموع آن چالشی که در موضوع یارانه و شناسایی افراد ‏نیازمند به دریافت یارانه خود را نشان داد، پیشتر در موضوع سهام عدالت نیز دیده شده بود و دیدیم که مسئولان سابق دولتی به ‏سبب بی توجهی به ابلاغیه رهبرانقلاب در شناسایی افراد مشمول براساس روش‌های علمی، سنگ ناعادلانه‌ای در توزیع سهام ‏عدالت بنا گذاشتند. در مجموع سهام عدالت در اجرا با اشکالات دیگری از جمله تشکیل شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بدون ‏مشخص شدن، شرح وظایف این شرکت‌ها و بدون تدوین چارچوب مشخصی برای تعیین مدیران آن مواجه بود. این در حالی است ‏که بند‌های ۴، ۵ و ۶ ابلاغیه رهبری، تکالیف مشخصی برای فعالیت این شرکت‌ها مشخص کرده است که از جمله، افزایش ‏سرمایه آن‌ها و فعالیت این شرکت‌ها در بورس است که هیچ کدام محقق نشده است تا سهام عدالت طی ۱۳ سال اخیر بدون استفاده ‏و بدون امکان ثروت آفرینی در بورس، بدون تحرک باقی بماند. اکنون که دولت قصد آزادسازی سهام عدالت را دارد و رهبر ‏انقلاب نیز این مجوز را صادر فرموده اند، رفع اشکالات قبلی در توزیع سهام عدالت نیز ضروری است. این کاملا غیرمنصفانه ‏است که سهام عدالت به طور ناعادلانه و تبعیض آمیز توزیع شده باشد و بخشی از مردم که مشمول سهام هستند، از این سهام ‏ارزشمند بی نصیب بمانند. به نظر می‌رسد می‌توان از ظرفیت بانک اطلاعاتی وزارت کار در باره یارانه استفاده کرد و افراد ‏مشمول یارانه را سهامدار سهام عدالت نیز کرد. در این میان با توجه به حجم گسترده سهام دولتی که قرار است عرضه شود، می ‏توان مشمولان جدید را نیز از این سهام بهره‌مند کرد. علاوه بر این آ. ن. هاآورده خود را برای دریافت سهام عدالت تکمیل نکرده اند ‏ونیز با توجه به تغییر وضعیت این سهام و افزایش قابل توجه قیمت آن باید فرصت مجدد برای تکمیل آورده خود داشته باشند تا ‏عملا بتوانند از این سهام ارزشمند بیشتر بهره‌مند شوند. ‏