صاحبان پول‌های مشکوک و متهمان فسادهای مالی قدرت می‌گیرند! / این زنگ نابودی سینمای مستقل ایران است / مستندسازان به دنبال اجاره پروانه تهیه کنندگی باشند!

صد تهیه‌کننده و کارگردان سینما به نظامنامه تهیه‌کنندگی فیلم و زمینه‌سازی سازمان سینمایی برای ایجاد انحصار و رانت در سینمای ایران اعتراض کردند اما چرا این نظامنامه اسباب نگرانی اهالی سینما را در پی داشته و اجرای آن چه تبعات سنگینی را در پی دارد که شاهد چنین واکنش پیوسته‌ای از سوی اکثریت طیف‌های فعال در سینمای ایران در یک چارچوب واحد هستیم؟

به گزارش «تابناک»؛ سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور آنچه تعیین شرایط شکل گیری، نحوه فعالیت، رده‌بندی و ارتقای تهیه‌کنندگان حقیقی و حقوقی در حیطه‌های سینمایی و غیر سینمایی» خوانده، پیش نویس نظامنامه تهیه کنندگی فیلم را در پنج فصل، هجده ماده و سه تبصره منتشر کرد؛ پیش نویسی که خشم عمومی را در فضای سینمای ایران برانگیخت و در نهایت پس از واکنش‌های درون صنفی، منجر به نامه صد تهیه کننده و کارگردان سینما علیه این آیین نامه تازه شد.

در متن نامه سینماگران ایران خطاب به حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی آمده است: «متاسفانه این نظامنامه بر پایه امکانات و اقتضائات روزآمد سینما طراحی نشده و با نگاهی کهنه نه تنها خارج شدن فناوری های تولید و توزیع و نمایش را از انحصارهای مالی و سیاسی در نظر ندارد بلکه برعکس افقی را که پیش روی نسل جدید سینماگران گشوده شده و می‌تواند آن ها را در ارتباطی آسان و گسترده با مخاطبان قرار دهد و مردم را به سفارش دهندگان و تامین کنندگان اصلی سرمایه برای سینمای ایران بدل کند، نادیده گرفته است. مبنای این نظامنامه حفظ و ایجاد انحصار و رانت برای عده‌ای خاص تحت عنوان راه اندازی موسسات فیلمسازی و بسترسازی برای ورود سرمایه های مشکوک است.»

تهیه کنندگان و کارگردانان سینمای ایران در ادامه این نامه تاکید کرده‌اند: «ما سینماگران معتقدیم سازمان سینمایی وظیفه دارد برخوردی روزآمد، آینده نگر و عادلانه با سینما و تمامی تهیه کنندگان و فیلمسازان داشته باشد و تقسیم بندی آنان براساس ثروت و رابطه و قدرت موجب زوال ویژگی های فرهنگی و هنری و سینمایی فیلم های ایرانی می گردد که این رویکرد عملا به تقویت و باز تولید کلیشه‌های سیاسی و تجاری و حذف فیلمسازان و تهیه کنندگان بخش خصوصی می انجامد. چنین مسیری قطعا تضعیف و در نهایت سقوط سینمای ایران را در پی خواهد داشت. ما از شما تقاضا داریم پشتیبان ذوق و تخصص و خلاقیت هنرمندان سینما باشید و نه حامی سرمایه داران رانتی و دولتی و محدودسازی و دشوار کردن شرایط تولید.»

پرسش کلیدی این است که این نظام نامه چه شرایطی را لحاظ کرده که اهالی سینمای ایران را تا این حد خشمگین کرده است؟ مهم ترین اشکال این اساسنامه تعریف سینما در چارچوب موسسه‌های فیلمسازی است، به ترتیبی که مطابق با ماده هشت این نظامنامه، موسساتی که مدیرعامل آن دست‌کم 8 فیلم سینمایی یا 15 فیلم غیرسینمایی در کارنامه داشته‌اند و 50 درصد سرمایه 5 فیلم سینمایی را تامین کرده‌اند، موسسه سطح یک محسوب می‌شوند. این موسسات باید سالیانه 20 فیلم سینمایی را بتوانند تولید کنند که معادل یک پنجم کل تولیدات سینمای حرفه‌ای ایران در هر سال است!

در بند یک همین نظامنامه تاکید شده که اولویت صدور پروانه ساخت با این موسسات است و بلافاصله پس از درخواست و تکمیل مدارک، برای این موسسات پروانه نمایش صادر خواهد شد. به تعبیر ساده‌تر اگر پنج یا شش موسسه با این ساختار فعال شوند، با در نظر گرفتن اولویت دادن به تولیدات‌شان، کل تولیدات سینمای ایران در هر سال از سوی این گروه انجام خواهد شد و سایر تهیه کنندگان که خارج از این موسسات باشند، باید انتهای صف قرار بگیرند تا شاید بتوانند در سینمای ایران فیلمی بسازند!

مطابق با ماده یازده این نظامنامه، این موسسات در اولویت دریافت حمایت‌های دولتی در هر سال خواهند بود و امور دولتی که قرار است به بخش خصوصی در سینما واگذار شود نیز با اولویت بندی این موسسات خواهد بود! همچنین فقط این موسسات حق تولیدات مشترک با سایر کشورها و اخذ نمایندگی از موسسات خارجی را دارند و همچنین می‌توانند بدون مجوز و از زمان آغاز تولید فیلم تبلیغات فیلم‌هایشان را انجام دهند. به زبان ساده سازمان سینمایی به دنبال آن است که همه امور سینمایی را به سمت موسسات سینمایی سوق دهد.

با توجه به شرایط مندرج برای موسسات فیلمسازی، تعداد محدودی از اشخاص که عمدتاً از عقبه مالی قابل توجهی برخوردارند و برخی از آنها نامشان در ماجرای مفاسد اقتصادی مطرح شده و به واسطه منابع مالی مشکوک در اختیارشان توانسته‌اند تولیدات پرتعدادی داشته باشند و از عقبه مالی قابل توجهی برخوردارند، می‌توانند موسسه سینمایی تشکیل دهند و مابقی فیلمسازان برای ساخت فیلم با امکانات و تسهیلات باید زیرمجموعه این موسسات فعال شود و یا در ته صف قرار بگیرند، چرا که اولویت در همه چیز با این موسسات است!

بدین ترتیب چند موسسه در بخش خصوصی شکل می‌گیرد که بخش اعظم سینماگران نیروی کار این موسسات می‌شوند و اساساً مفهوم «تهیه کننده مستقل» یا «کارگردان مستقل» از سینمای ایران رخت برمی‌بندد و این زنگ نابودی سینمای مستقل ایران است. در واقع این یک جشن برای شرکای برخی متهمان فسادهای کلان است که با شرایطی که شاهدش هستیم توانسته‌اند در یک دوره زمانی کوتاه تعداد زیادی تولیدات داشته باشند و حال به عنوان نماد سینمای حرفه‌ای شناخته شوند و از این پس نیز در اولویت دریافت مجوزها و امتیازها قرار گیرند!

اسباب تاسف است که این آیین نامه حتی در بخش تعاریف نیز عقب افتاده است و در دورانی که اساساً مفهوم فیلم سینمایی و غیرسینمایی در سینمای دنیا رخت بربسته، این تفکیک در این آیین نامه در نظر گرفته شده و نکته عجیب اینکه بدون هیچ مبنای مشخصی گروهی از آثار نظیر مستندها در جمله آثار غیرسینمایی طبقه بندی شده‌اند؛ حال آنکه برخی مستندها اساساً برای پرده بزرگ ساخته می‌شوند و سینمایی هستند و چنین تفکیکی درباره آنها از اساس باطل است.

همچنین بر اساس ماده 6 این آیین نامه، از این پس تهیه کنندگان فیلم‌های کوتاه و مستند نیز باید پروانه نمایش بگیرند که با توجه به نوع توزیع امتیازات، عملاً شمار محدودی از فیلمسازان فیلم کوتاه و تعداد معدودی از مستندسازان توان دریافت پروانه ساخت و نمایش را خواهند داشت و از این پس مستندسازان و سازندگان فیلم‌های کوتاه باید شبیه کارگردان‌ها به دنبال اجاره کارت تهیه کنندگی باشند! در واقع سینمای مستند و کوتاه که تهیه کنندگی آثار در بسیار از اوقات از سوی کارگردان رخ می‌داد، وارد تشریفاتی شده که به عدم تولیدات بسیاری از آثار منجر خواهد داشت.

به نظر می‌رسد این طراحی تازه، می‌تواند یک مافیای چند لایه در سینمای ایران شکل دهد که بخش اعظم تولیدات سینما را در انحصار چند موسسه درآورد که از قضا در اکران نیز از قدرت ویژه‌ای برخوردارند. این آیین نامه ضربه سنگینی به سینمای ایران خواهد زد که احتمالاً رئیس سازمان سینمایی از آن آگاهی ندارد، چرا که بعید است با در نظر گرفتن این تبعات سنگین، با چنین طرحی همراهی کند.