شرکت مشاوره آی اچ اس مارکیت پیش بینی کرد که تولید جهانی نفت تحت تاثیر شرایط نامطلوب بازار که تعطیلی فعالیت برخی از چاهها و تنظیم سریع روند عرضه را ضروری کرده است، در فاصله آوریل تا ژوئن امسال ۱۷ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می کند.
به گزارش ایسنا، این شرکت مشاوره همچنین پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ به میزان ۲۲ میلیون بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ باشد.
افت شدید تقاضا به همراه قیمتهای پایین، محدودیتهای ظرفیت مخازن نگهداری نفت و دستور دولتها برای کاهش تولید باعث این کاهش کم سابقه تولید مایعات نفتی و تعطیلی چاههای نفت در سراسر جهان شده است.
تحلیلگران"آی اچ اس مارکیت" ماه گذشته پیش‌بینی کرده بودند تولید نفت جهان به دلیل پر شدن ظرفیت مخازن نفت و افت تقاضای ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ در سه ماهه دوم امسال حداکثر ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد و تقاضا برای نفت در سه ماهه دوم در فاصله آوریل تا ژوئن به میزان ۱۶.۴ میلیون بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا می کند.
طبق گزارش آی اچ اس مارکیت، انتظار می رود آمریکای شمالی و اعضای اوپک و همچنین کشورهای مشترک المنافع به خصوص روسیه عامل عمده این کاهش تولید باشند. اما این که دقیقا کاهش تولید نفت در کدام محل، به چه دلیل و چه مدت انجام می گیرد، موضوع پیچیده ای است و هیچ معادله ثابتی وجود دارد. نفت در محیطهای بسیار متنوعی تولید می شود و در نتیجه معادله ثابتی وجود ندارد و عوامل مختلفی مبنای تصمیم گیری برای کاهش تولید قرار می گیرند.
شرکتهای نفتی آمریکای شمالی سریعتر از آنچه تحلیلگران تصور می کردند، تولیدشان را کاهش می دهند و حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز تولید نفت تا پایان ژوئن حذف می شود. اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگانی که گروه اوپک پلاس را تشکیل می‌دهد، اوایل آوریل به منظور حمایت از بازار و تقویت قیمتها، با کاهش تولید تاریخی موافقت کردند. تحت توافق اوپک پلاس که ۲۳ کشور در آن حضور دارند، قرار است ۹.۷ میلیون بشکه در روز نفت طی ماههای مه و ژوئن کاهش داده شود و سپس محدودیت عرضه تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۷.۷ میلیون بشکه در روز و از سال ۲۰۲۱ تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به ۵.۸ میلیون بشکه در روز تسهیل می شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، آی اچ اس مارکیت به سه عامل تعیین کننده در تصمیم گیری برای کاهش تولید نفت اشاره کرده که شامل عوامل تکنیکال و لجستیکی، ملاحظات مالی و شرایط رگولاتوری و قراردادی هستند.
