به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، او پیشتر حل اختلافات در تمام زمینه‌ها از جمله توجه به نگرانی‌های اتحادیه اروپا در خصوص دستیابی به شرایط برابر را شرط اصلی پیشرفت برای دستیابی به توافق خوانده بود.
آخرین دور مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا درباره آینده همکاری‌های دو طرف در دوره پسابرگزیت، هفته آینده و پیش از برگزاری نشست سطح بالای نمایندگان اتحادیه اروپا پیگیری خواهد شد. در این نشست شرکت کنندگان قرار است میزان پیشرفت در روند گفتگو‌ها و چشم‌انداز رسیدن به توافق نهایی را ارزیابی کنند.
دولت انگلیس هشدار داده که اگر مذاکرات با اتحادیه اروپا تا ماه آینده به نتیجه ملموسی نرسد، درباره تداوم گفتگو‌ها تجدید نظر خواهد کرد.
در همین پیوند معاون نخست وزیر انگلیس هفته گذشته موافقت لندن با طرحی خبر داد مبنی بر اینکه از ابتدای سال آینده میلادی (۲۰۲۱) بین این کشور و ایرلند شمالی مرز گمرکی تشکیل و تبادل کالا میان دو طرف برخلاف ادعای نخست وزیر بازرسی خواهد شد.
براساس طرح موسوم به پروتکل ایرلند شمالی، کالا‌های وارداتی از سایر بخش‌های انگلیس به بنادر و فرودگاه‌های بلفاست، از ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ مطابق با قوانین اتحادیه اروپا بازرسی می‌شوند. همچنین شرکت‌های تجاری مستقر در ایرلند شمالی برخلاف ادعای بوریس جانسون تابع قوانین اتحادیه اروپا و برای صادرات کالا به انگلیس ناگزیر به تکمیل برگه گمرکی خواهند بود.
مقام‌های دولت انگلیس ادعا می‌کنند که این طرح تنها مشمول شرکت‌های صادرات و واردات کالا می‌شود و شرکت‌های خدماتی استثنا هستند. اما اتحادیه اروپا این تفسیر را نمی‌پذیرد.
«مایکل گوو» معاون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که دولت برای دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا ناگزیر به این طرح تن داده است. وی با این حال مدعی شد که بازرسی‌های مرزی تا حد امکان حداقل خواهد بود و دولت تلاش می‌کند تا از حجم فرآیند‌های اداری بکاهد.
آینده وضع ایرلند شمالی یکی مناقشه‌های اصلی انگلیس و اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات برگزیت بود. این منطقه از نظر جغرافیایی در جزیره ایرلند، اما در قلمرو سیاسی انگلیس است.
انگلیس و اتحادیه اروپا می‌خواهند بعد از برگزیت امکان تردد آزاد در آن جزیره وجود داشته باشد. این درخواست به دلایل اقتصادی و مهم‌تر از آن حفظ توافق صلحی است که به چند دهه خشونت بین ناسیونالیست‌های ایرلندی و وفاداران به انگلیس پایان داد.
انگلیس به رغم چراغ سبزی که به طرح یادشده نشان داده، اما با درخواست اتحادیه اروپا برای تاسیس دفتر دائم در بلفاست و نظارت بر حسن اجرای پرتوکل ایرلند شمالی مخالفت کرده است.
دولت لندن معتقد است، حضور دفتر رسمی اتحادیه اروپا سبب ایجاد تفرقه در این منطقه خواهد شد. اما طرف‌های اروپایی نگرانند که لندن در آینده زیر توافق‌های صورت گرفته خواهد زد. انگلیس قرار است طرح جایگزینی را ارائه کند، اما منابع اروپایی می‌گویند که موضع بروکسل در این رابطه تغییری نخواهد کرد.
انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به انتقالی، تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد.
مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا از بهمن‌ماه گذشته تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته و دو طرف، یکدیگر را به مانع تراشی و زیاده‌خواهی متهم کردند.
دیوید فراست مشاور دولت انگلیس در امور برگزیت بزرگترین مانع برای رسیدن به توافق را پیشنهاد‌های طرف اروپایی برپایه «شرایط برابر» توصیف کرده که به گفته او انگلیس را به تبعیت از قوانین اروپا وادار می‌کند. وی چندی پیش در سخنانی مدعی شد که اتحادیه اروپا در حالی خواهان دسترسی به آب‌های ماهی‌گیری در نزدیکی سواحل انگلیس است که با آینده وضعیت این کشور به عنوان قلمرو مستقل از اتحادیه ناسازگار است.
فراست ادعا کرد که رویکرد ایدئولوژیک اتحادیه اروپا در مذاکرات، کار را برای رسیدن به توافق دشوار و تصریح کرد به محض اینکه طرف اروپایی به این درجه از آگاهی برسد که انگلیس بر این پایه توافق نمی‌کند، در مذاکرات پیشرفت خواهیم کرد.
با این حال گزارش‌ها حاکیست که دیپلمات‌های اروپایی از اینکه طرف انگلیسی در مذاکرات دائما استقلال این کشور را به رخ می‌کشد به ستوه آمده‌اند. یک مقام اروپایی در همین زمینه به گاردین گفت: اتحادیه اروپا استقلال انگلیس را پذیرفته است، اما سوال اصلی این است که آن‌ها به عنوان یک کشور مستقل چه تعهداتی را برای دسترسی به بازار اتحادیه اروپا می‌پذیرند.
بر اساس برنامه اعلام شده، دور بعدی مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا از یکم ژوئن (۱۲ خرداد) آغاز خواهد شد.
