اکنون همگان می‌دانند که در دولت یک گروه الف و یک گروه ب تعیین کننده هستند. ظاهرا وزارت رفاه و مجموعه گروه بهمن بیشتر با مواضع گروه ب در دولت هماهنگی دارند که ممکن است به جهت این هماهنگی و داشتن هدف مشترک ...
به گزارش بورس نیوز، به دنبال واگذاری سهام سرمایه‌گذاری رنا در بورس توسط سازمان خصوصی‌سازی اکنون با نگاهی به ترکیب سهامداری سرمایه‌گذاری رنا و سایپا مسایل جالبی به ذهن خطور می‌کند.
ترکیب سهامداری سرمایه گذاری رنا
در سرمایه‌گذاری رنا اکنون سهام سازمان گسترش به زیر 26 درصد بالغ شده است. مجموعه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هم‌اکنون به کدهای اصلی خود 32 درصد سهام را دارا می‌باشند که البته بعضا به کدهای فرعی آنها نیز سهامی خریداری شده است که باتوجه به رقابت بر سر کسب کرسی سوم هیأت مدیره ممکن است این کار به طور ناآشکار انجام شده باشد.
در نماد «ورنا» اکنون ضلع سوم شرکت سرمایه‌گذاری ملی است که تا کنون سهام آن در کد اصلی به 12 درصد نزدیک شده است.
حال اگر سرمایه‌گذاری سایپا را (طبق قاعده‌ای منطقی) فعلا در جبهه سازمان گسترش ببینیم با توجه به سهام زیر 26 درصدی سازمان گسترش شاید دیگر نتوان انتظار ادامه مدیریت سازمان گسترش بر شرکت سرمایه گذاری رنا را داشت و باید این روزها منتظر تغییر مدیریتی در سزمایه گذاری رنا یعنی سهامدار تعیین کننده در نمادهای ایران خودرو و سایپا باشیم.
حال این تغییر مدیریتی قاعدتا باید با مشارکت دو گروه سرمایه‌گذاری ملی و تأمین اجتماعی صورت پذیرد.
شاید این دو گروه بعد از رقابت خود در بلوک 18 درصدی سرمایه گذاری رنا تصمیم به اتخاذ راهبرد خود بگیرند و نیازی به همکاری نبینند به ویژه اگر بلوک 18 درصدی را تامین اجتماعی خریداری نماید.
ترکیب سهامداری سایپا
اما آنچه این موضوع را جذاب‌تر و حساس‌تر می‌کند به ویژه در کنار اقبال جالب به نماد «خساپا»، وضعیت ترکیب سهامداری در شرکت سایپا است.
در شرکت سایپا سازمان گسترش 38 درصد سهم دارد. گروه بهمن 14 درصد سهامدار است که با 1.3 درصد سهام سرمایه‌گذاری ملی تبدیل به سهامی مدیریتی و با یک عضو هیأت مدیره شدهاست.
مجموعه تأمین اجتماعی نیز در این شرکت دارای 17 درصد سهم است. سرمایه‌گذاری سایپا نیز حدد 3.5 درصد سهم را دارد. 23 درصد سهام نیز مربوط به سایرین است.
در این میان 8.5 درصد متعلق به سرمایه‌گذاری رنا اکنون بطور بالقوه و حداکثر تا 20 روز دیگر بطور بالفعل در اختیار تأمین اجتماعی و یا کنسرسیوم تأمین اجتماعی و مجموعه گروه بهمن قرار دارد.
وزارت صنایع دیگر قدرت مطلق سایپا نیست
بنابراین اگر سرمایه‌گذاری سایپا را در جبهه سازمان گسترش ببینیم اکنون سازمان گسترش با 42 درصد سهام و کنسرسیوم بهمن-تأمین (با لحاظ سهام رنا در سایپا) با 41 درصد سهام در حال بازیگری هستند که به نظر می‌رسد حتی در صورت عدم واگذاری سهام سایپا در بورس هم دیگر سازمان گسترش و وزارت صنایع دارای قدرت مطلق در سایپا نیست و بنابراین شاید بتوان گفت که علی‌رغم مخالفت وزارت صنایع با واگذاری خودروسازان عملاً این واگذاری با فروش سهام ورنا انجام شده است و تنها یک همکاری بین گروه بهمن و تأمین اجتماعی می‌تواند تکلیف مدیریت سایپا را تعیین کند.
البته از دید سیاسی هم می‌توان به این موضوع نگاه کرد. اکنون همگان می‌دانند که در دولت یک گروه الف و یک گروه ب تعیین کننده هستند.
ظاهرا وزارت رفاه و مجموعه گروه بهمن بیشتر با مواضع گروه ب در دولت هماهنگی دارند که ممکن است به جهت این هماهنگی و داشتن هدف مشترک، تغییر در مدیریت شرکت سایپا را در جهت این هماهنگی انجام دهند؛ مگر اینکه رییس جمهور محترم به وزیر رفاه دستور دیگری بفرمایند که کماکان مدیریت سایپا باقی بماند و به واقع در جهت مواضع مدیریتی گروه الف اقدام نمایند.
به هر حال آنچه اکنون مهم است این است که وزارت صنایع شاید به طور ناخود آگاه مدیریت خودروسازی سایپا را واگذار نموده باشد و البته در ایران‌خودرو نیز چنین موضوعی با دشواری بیشتری برای سهامداران دیگر قابل انجام است.
رقابت برای خرید سهام سایپا
نتیجه طبیعی این موضوع در بازار سهام نیز رقابت جدی برای کسب باقی سهام سایپا جهت تقویت موضوع در مجمع احتمالی آتی شرکت سایپا برای انتخاب هیأت مدیره است و این هم دلیل عدم توصیه به فروش سهام سایپا است مگر همانگونه که گفته شد وزارت رفاه موظف به عدم تغییر در مدیریت سایپا شود.
البته قاعدتا نباید رقابت آتی مجموعه تأمین اجتماعی و گروه بهمن را بر سر کسب قدرت مطلق در شرکت سایپا و رنا از نظر دور نگه داشت که این خود باعث می‌شود در بلندمدت باز هم رقابتها در سهام سایپا ادامه داشته باشد.
باز هم در انتظار تکمیل این تحلیل با نظرات شما خوانندگان اهل فکر هستیم.
به گزارش بورس نیوز، به دنبال واگذاری سهام سرمایه‌گذاری رنا در بورس توسط سازمان خصوصی‌سازی اکنون با نگاهی به ترکیب سهامداری سرمایه‌گذاری رنا و سایپا مسایل جالبی به ذهن خطور می‌کند.
ترکیب سهامداری سرمایه گذاری رنا
در سرمایه‌گذاری رنا اکنون سهام سازمان گسترش به زیر 26 درصد بالغ شده است. مجموعه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هم‌اکنون به کدهای اصلی خود 32 درصد سهام را دارا می‌باشند که البته بعضا به کدهای فرعی آنها نیز سهامی خریداری شده است که باتوجه به رقابت بر سر کسب کرسی سوم هیأت مدیره ممکن است این کار به طور ناآشکار انجام شده باشد.
در نماد «ورنا» اکنون ضلع سوم شرکت سرمایه‌گذاری ملی است که تا کنون سهام آن در کد اصلی به 12 درصد نزدیک شده است.
حال اگر سرمایه‌گذاری سایپا را (طبق قاعده‌ای منطقی) فعلا در جبهه سازمان گسترش ببینیم با توجه به سهام زیر 26 درصدی سازمان گسترش شاید دیگر نتوان انتظار ادامه مدیریت سازمان گسترش بر شرکت سرمایه گذاری رنا را داشت و باید این روزها منتظر تغییر مدیریتی در سزمایه گذاری رنا یعنی سهامدار تعیین کننده در نمادهای ایران خودرو و سایپا باشیم.
شاید این دو گروه بعد از رقابت خود در بلوک 18 درصدی سرمایه گذاری رنا تصمیم به اتخاذ راهبرد خود بگیرند و نیازی به همکاری نبینند به ویژه اگر بلوک 18 درصدی را تامین اجتماعی خریداری نماید.
ترکیب سهامداری سایپا
اما آنچه این موضوع را جذاب‌تر و حساس‌تر می‌کند به ویژه در کنار اقبال جالب به نماد «خساپا»، وضعیت ترکیب سهامداری در شرکت سایپا است.
در شرکت سایپا سازمان گسترش 38 درصد سهم دارد. گروه بهمن 14 درصد سهامدار است که با 1.3 درصد سهام سرمایه‌گذاری ملی تبدیل به سهامی مدیریتی و با یک عضو هیأت مدیره شدهاست.
مجموعه تأمین اجتماعی نیز در این شرکت دارای 17 درصد سهم است. سرمایه‌گذاری سایپا نیز حدد 3.5 درصد سهم را دارد. 23 درصد سهام نیز مربوط به سایرین است.
وزارت صنایع دیگر قدرت مطلق سایپا نیست
بنابراین اگر سرمایه‌گذاری سایپا را در جبهه سازمان گسترش ببینیم اکنون سازمان گسترش با 42 درصد سهام و کنسرسیوم بهمن-تأمین (با لحاظ سهام رنا در سایپا) با 41 درصد سهام در حال بازیگری هستند که به نظر می‌رسد حتی در صورت عدم واگذاری سهام سایپا در بورس هم دیگر سازمان گسترش و وزارت صنایع دارای قدرت مطلق در سایپا نیست و بنابراین شاید بتوان گفت که علی‌رغم مخالفت وزارت صنایع با واگذاری خودروسازان عملاً این واگذاری با فروش سهام ورنا انجام شده است و تنها یک همکاری بین گروه بهمن و تأمین اجتماعی می‌تواند تکلیف مدیریت سایپا را تعیین کند.
البته از دید سیاسی هم می‌توان به این موضوع نگاه کرد. اکنون همگان می‌دانند که در دولت یک گروه الف و یک گروه ب تعیین کننده هستند.
ظاهرا وزارت رفاه و مجموعه گروه بهمن بیشتر با مواضع گروه ب در دولت هماهنگی دارند که ممکن است به جهت این هماهنگی و داشتن هدف مشترک، تغییر در مدیریت شرکت سایپا را در جهت این هماهنگی انجام دهند؛ مگر اینکه رییس جمهور محترم به وزیر رفاه دستور دیگری بفرمایند که کماکان مدیریت سایپا باقی بماند و به واقع در جهت مواضع مدیریتی گروه الف اقدام نمایند.
به هر حال آنچه اکنون مهم است این است که وزارت صنایع شاید به طور ناخود آگاه مدیریت خودروسازی سایپا را واگذار نموده باشد و البته در ایران‌خودرو نیز چنین موضوعی با دشواری بیشتری برای سهامداران دیگر قابل انجام است.
رقابت برای خرید سهام سایپا
نتیجه طبیعی این موضوع در بازار سهام نیز رقابت جدی برای کسب باقی سهام سایپا جهت تقویت موضوع در مجمع احتمالی آتی شرکت سایپا برای انتخاب هیأت مدیره است و این هم دلیل عدم توصیه به فروش سهام سایپا است مگر همانگونه که گفته شد وزارت رفاه موظف به عدم تغییر در مدیریت سایپا شود.
البته قاعدتا نباید رقابت آتی مجموعه تأمین اجتماعی و گروه بهمن را بر سر کسب قدرت مطلق در شرکت سایپا و رنا از نظر دور نگه داشت که این خود باعث می‌شود در بلندمدت باز هم رقابتها در سهام سایپا ادامه داشته باشد.
باز هم در انتظار تکمیل این تحلیل با نظرات شما خوانندگان اهل فکر هستیم.