سوداگری بازار مسکن و تغییر کاربری نیاز به قانون دارد یا مبارز؟

این روز‌ها اگر برای خرید و فروش املاک یا اجاره و رهن آپارتمان به بنگاه یا مشاورین‌ املاک یا سایت‌های مجازی فعال در این زمینه مراجعه نمایید. به وضوح مشاهده می‌کنید که قیمت خرید وفروش املاک و اجاره به مانند دماسنج هوا دائما در حال تغییر می باشد. برخلاف دماسنج که از این انصاف برخوردار است که گرما و سرما را با هم نشان دهد.
کد خبر: ۹۸۵۵۳۸
|
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶ 20 June 2020
|
26366 بازدید
|
سوداگری بازار مسکن و تغییر کاربری نیاز به قانون دارد یا مبارز؟
 
 
سوداگری بازار مسکن و تغییر کاربری نیاز به قانون دارد یا مبارز؟این روز‌ها اگر برای خرید و فروش املاک یا اجاره و رهن آپارتمان به بنگاه یا مشاورین‌ املاک یا سایت‌های مجازی فعال در این زمینه مراجعه نمایید. به وضوح مشاهده می‌کنید که قیمت خرید وفروش املاک و اجاره به مانند دماسنج هوا دائما در حال تغییر می باشد. برخلاف دماسنج که از این انصاف برخوردار است که گرما و سرما را با هم نشان دهد. متاسفانه بعضی از بنگاه‌های املاک فقط در شرایط گرما و داغ بازار مسکن آتشبیار معرکه هستند و قیمت سنجیشان به روز فقط افزایش قیمت مسکن در فروش و اجاره را نشان می‌دهد و از کاهش در قیمت سنج هیچ وقت در این بازار خبری نیست.

به گزارش «تابناک» اگر با دقت به این بعضا سوداگران آشفته بازار املاک دقت بفرمائید قطعا تایید خواهید کرد که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق این دلالان بدون لاحیت و پروانه بازار مسکن از این پروانه کسب و ... برخوردار نیستند و صرفنظر از نداشتن پروانه کسب در امکان مسکونی بنگاه و دفتر و املاک و امثالهم دائر و در آن فعال میباشند؛ و محترمانه آشکار از قانون سرپیچی می‌کنند.

دکتر حمید رضا آقا باباییان حقوقدان و وکیل دادگستری با ذکر این مقدمه به «تابناک» گفت:«مطابق قانون لازمه فعالیت در این رشته به عنوان متصدی یا مشاور املاک بعنوان تاجر جز مستلزم برخورداری از صلاحیت علمی و اخلاقی و فنی می‌باشد. بدین ترتیب که متقاضی ایجاد بنگاه مسکن یا دفتر املاک و امثالهم بدوا باید به صنف مشاورین املاک مراجعه و اسناد و مدارک خویش را تحویل صنف نمایید. متعاقب آن صنف مربوطه استعلام‌های لازم را از اداره اماکن نیروی انتظامی، گواهی عدم سو پیشینه و عدم اعتیاد و ... را از مراجعه مربوط استفسار می‌نمایید. متعاقب آن نسبت به بررسی و تایید کاربری ملک محل دفتر املاک از شهرداری و دارایی استعلام و نهایتا پس از سیر مراحل اداری و جر‌ی تشریفات قانونی نسبت به اعطا پروانه کسب به متقاضی اقدام می‌نمایید. پس از این لو فرض طی کلیه مراحل معروضه نامبرده به عنوان مشاور املاک به فعالیت می‌پردازد.»
 

مشاورین املاک تهران پروانه کسب ندارند


وی در ادامه افزود:« وفق تحقیقات معموله و بررسی‌های انجام شده قریب به اتفاق مشاورین املاک فعال در تهران بزرگ خاصه شهر‌های (دماوند، لواسان، شهریار، آبسرد، رودهن، اسلامشهر، پردیس، پرندک..) متاسفانه از هیچ پروانه کسب برخوردار نمی‌باشند. شوربختانه این مشاورین املاک بدونه پروانه کسب و صلاحیت با خرید صوری و قولنامه‌ای املاک و گا‌ها با جعل اسناد و کلاهبرداری و خیانت در امانت ضمن ارتکاب جرم و از بین بردن نظم جامعه آمال و آرزو‌های افراد برای خانه دار شدن را نقش بر آب می‌کنند. شاید اگر ادارات مربوطه با دقت بر فعالیت آن‌ها نظارت داشته اند هیچ وقت این افراد به خود اجازه نمی‌دانند در روز روشن این گونه با ا تکاب جرم بازار مسکن را آشفته نمایید. سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است، مگر نه اینکه مطابق قانون تغییر کاربری اراضی زارعی جرم تلقی می شود؟مگر نه اینکه اعطای امتیازات آب و برق و گاز و دیگر خدمات عمومی به این ساخت و ساز‌های غیر مجاز ممنوع است؟مگر نه اینکه ادارات جهت کشاورزی باید بعنوان شاکی بر علیه این متجاوزین به سرمایه‌های ملی و ثروت نسل‌های آینده جلوگیری نمایند؟آیا دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف نیست نسبت به اعلام جرم و تعقیب و پیگیری متجاوزین به این اراضی و عرضه‌های عمومی اقدام نمایید.»

آقاباباییان خاطرنشان کرد:«با کمال تاسف وقتی فردی از جاده‌های فیروزکوه یا هراز یا چالوس وارد تهران و از سمت اتوبان کرج از این شهر خارج میشود نحوه ساخت و ساز‌ها در داخل شهر و اراضی خارج از شهر و تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز و ویلا‌ها و بنا‌های رنگ و رنگ و پرزرق و برق و چشم نواز به گونه‌ای است که گمانه ام هیچ نهاد ناظری موجود نیست؛ که سازندگان این بنا‌های غیر مجاز با خیال راحت و مطابق الگو‌های معماری خویش بناها‌را ساخته و از ادارات مربوطه آب و برق و گاز و ... هم دریافت می‌نمایند،آیا واقعا روسا و کارمندان ارادت ذی سمت این تخلفات و تغیر کاربری‌ها را نمی‌بیند؟آیا این ادارت از منع قانونی عدم ارائه خدمات به این بنا‌های غیر مجاز مطلع نیستند؟!با کمال تاسف همین سازندگان خودجوش بدون مجوز، فردا به هر قیمت که می‌خواهند این املاک را در املاک و سایت‌های قیمت گذاری نموه و به مانند بغضی از افراد با چشم و هم چشمی ساعتی قیمت آنرا تغییر می‌دهند. تازه وقتی از آن‌ها می‌پرسی شما که مجوز نداری چگونه آنرا ساخته ای؟ یا چگونه امتیازات آن را اخذ نموده‌ای و در آن استخر شنا و پرورش ماهی و ... زده‌ای، در جواب می‌گویند نگران نباش، کاری به ما ندارند.

وی با بیان اینکه در  فرض تخریب هم فقط املاکی که درونشان محصور و بدون بنا باشد را هرچند سال یکبار شاید تخریب بکنند تاکید کرد:«در نظر این سازندگان غیر مجاز مسکن تخریب هم مشکلی ندارد. غافل از این آثار زیانبار آن متوجه محیط زیست و اقتصاد جامعه است. چرا بدون مجوز بسازند و میسازند که بعد تخریب شودگدَشته از خسارات زیانباری زیست محیطی و اقتصادی آن به جامعه: مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۴ مبنی بر اینکه «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.» و برای تشخیص موارد ضروری هم، کمیسیونی را در وزارت جهاد کشاورزی مأمور کرد تا با بررسی درخواست‌ها، برای تغییر کاربری‌های ضروری مجوز صادر کنند.

مطابق ماده ۲ این قانون، پس از تشخیص کمیسیون ذی‌ربط و رعایت شرایط قانونی، «۸۰ درصد قیمت روز اراضی و باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.» بر اساس تبصره یک این ماده قانونی، «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ متر مربع فقط برای یکبار و احداث دامداری‌ها، مرغداری‌ها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه‌ای و همچنین واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.»

این مقررات برای کسانی است که از طریق قانونی و طی مسیر‌های اعلام شده، اقدام به تغییر کاربری در اراضی زراعی یا باغی خود می‌کنند، اما کسانی که به صورت غیرقانونی تغییری در کاربری اراضی زراعی ایجاد کنند؛ از نظر قانون دارای مسئولیت کیفری شناخته است.در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات در خصوص جرم‌انگاری تغییر قانونی کاربری در این اراضی تاکید شده است .

الف-مطابق ماده قانونی پیش گفته «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون این قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به‌قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم، به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.»

ب-مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۴مورخه سال ۹۹دیوان عالی کشورهیات عمومی دیوان عالی کشور «تغییرکاربری اراضی زراعی تا ۵۰۰ مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین، اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها باشد، طبق تبصره یک ماده ۲ این قانون فقط برای یک‌بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده‌اند، دلالت نمی‌نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات، نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می‌باشند.» جرم می‌باشد.

از مصادیق قانونی جرم تغییر کاربری عبارتنداز:برداشت یا افزایش شن و ماسه، ایجاد بنا و تاسیسات، خاکبرداری و خاکریزی، گود برداری، احداث کوره‌های آجر و گچ پزی، پی کنی، دیوار کشی اراضی، دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی، ایجاد سکونتگاه‌های موقت، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث جاده و راه، استقرار کانکس و آلاچیق، احداث جاده و راه، دفن زباله‌های واحد‌های صنعتی، رها کردن پساب‌های واحد‌های صنعتی، فاضلاب‌های شهری، ضایعات کارخانجات، لوله گذاری، عبور شبکه‌های برق، انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیت‌های غیر کشاورزی، سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن باغات به هر طریق، مخلوط ریزی و شن ریزی و.. می‌باشد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد:«به هر صورت با توجه به اینکه تغیر کاربری در خارج از شهر‌ها و تبدیل اراضی مزروعی به مسکونی و در داخل شهر به هر صورت مطابق قانون جرم و غیر مجاز می‌باشد. تشدید و ادامه این روند ساخت و ساز غیر مجاز و بدون مجوز نابسامانی اوضاع مسکن را به دنبال داشته و دارد، پیشنهاد می‌گردد به منظور جلوگیری از این سوداگری آشفته بازار مسکن در داخل شهر و تغیر کاربری غیر مجاز در خارج از شهرداری:

1- مامورین جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی و شهرداری فورا تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز را گزارش نمایند. صنف مشاورین املاک بر املاک‌بازرسی مداوم و مستمر داشته باشد.

2-ادارات دولتی از ارائه هر گونه خدمات عمومی بصورت مجاز و غیر مجاز به آن‌ها خودداری نمایند.

۳-روسای ادارت مربوطه تخلف و سهل انگاری و چشم پوشی تخلف مامورین خود را در قالب شکایت در مراجع قضایی مطرح نمایند.

۴-نیروی انتظامی نسبت به پلمپ مشاورین املاک غیر مجاز در داخل و خارج از شهر‌های علی الخصوص شهر‌های خوش آب و هوای اطراف تهران به جد اقدام نمایید.

۵-ادارات دارایی و شهرداری که از کارگران و کارمندان و پزشکان و وکلا، چون ما قانون مالیات و عوارض دریافت می‌نمایند، از آن‌ها هم عوارض ساخت ساز مجاز و غیر مجاز را بعنوان جریمه تخلف اخذ نمایند.

۶-دادستان شهرستان‌های مربوط با قاطعیت نسبت به رسیدگی و تعقیب و پیگیری جرائم، تغیر کاربری اراضی، کسب املاک بدون پروانه، جرم دریافت حق الزحمه خارج از قانون مشاورین املاک، نظارت تام و تمام و مستمر بر ادارت ارائه دهنده خدمات عمومی به املاک با کمک نیروی انتظامی اقدام نمایند. تا شاید بدینوسیله از سوداگری املاک و آشفته کردن بازار مسکن و ساخت و ساز‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲۴
متذکر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
بی انصافی در بازار مسکن تا حدی است که قیمت اجاره برابر قیمت فروش مسکن شده و قیمت مسکن فضائی و بیش از 10 برابر ارزش واقعی ملک شده! که نه کسی این املاک را با این قیمتها اجاره می کند و نه می خرد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
داداش چی میگی پولمون داره افت میکنه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
در شرایطی که دلار 19 هزار تومان و سکه 8 میلیون تومان و در حال افزایش بیشتر هستند نباید انتظار انصاف از بازار را داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
قیمت و ارزش واقعی مسکن یکصدم قیمتهای توهمی است و برای این قیمتها مشتری پیدا نخواهد شد!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مشتری پیدا نخواهد شد!مسکن کالایی سرمایه ای شده چطور مشتری پیدا نمیشه
R.s
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اگر مردم تمایلی به خرید نشان ندهند قطعا این حباب از بین خواهد رفت
خويي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تغيير كاربري پول خوب واشنا كله گنده ميخواهد با همكاري شوراي شهر وشهرداري
کیان
|
Germany
|
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خوب هر وقت سرمایه یک فرد در بورس چند صد برابر شده و تنها کاری که کرده رفته با موبایلش زیر کولر سهام خرید و فوش کرده توقع دارید بقیه مالشونو مفتی بدن بهش بره
پاسخ ها
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
دوست عزیز لازم هستش در مورد مطلبتون دو نکته رو عرض کنم
1- کاملا مشخصه هیچ آشنایی با بورس ندارین حتی پیچ یک کارگزاری هم ندیدین اصلا اینجوری نیست با زیرکولر نشستن و خرید و فروش سهام پولتون چندبرابر بشه
بورس همونطور که سود بیشتری نسبت به بقیه بازارها میده در نقطه مقابل با نوسانات و اصلاحاتش میتونه خانمان برانداز باشه و اگه مطالعه دقیق و آموزش پشت معاملاتت نباشه شاید چند روزی سود کنی اما قطعا تو بازار شکست میخوری بنابراین کسی که داره توی بورس خرید و فروش و سود میکنه حداقل داره از نیروی فکرش استفاده میکنه نه مثل دلالهای بازار مسکن که فاقد هرگونه قدرت تحلیل هستند و فقط با دلال بازی دارن قیمت املاکشون رو بالا میبرن
2- بازار بورس این رشد خودش رو از سال 97 شروع کرده حدود یک سال و نیم حتی از سال 92 تا 97 روند نزولی داشته در صورتیکه در همین مدت بازار مسکن با این دلالهاش که حتی سواد خوندن و نوشتن ندارن داشته رشد میکرده دلیل اون چی بوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اهای اهای یکی بیاد یه حرف تازه تر بگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هروقت اموال دلال مسكن مهر به نفع نيازمندان توقيف شد اون موقع ميشه باور كرد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جانا سخن از کلام جان می گویی.
رشد قارچ گونه مشاورین املاک بدون پروانه،و افزایش بی ضابطه اجاره و عدم نظارت دادگستری در تغییر کاربری و قیمت گذاری اجاره همه و همه به کام دلالان و به ضرر بیچاره مستاجران و خریداران مسکن.
واقعا کسی نیست از ساخت سازهای بی رویه و تغییر کاربری اراضی در دماوند و آبسرد و آبعلی و...جلوگیری کنه؟
مگر این شهرهای دادستان و نیروی انتظامی و شهرداری و ...نداره؟؟؟عجیبه!!@
پاسخ ها
نقی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اگر ساخت و ساز انجام نشود که قیمت مسکن باز هم چندبرابر میشه . فکر میکنی اگر زمینی تغییر کاربری داده نشه و ساختمانی ساخته نشه مسکن از کجا باید تامین بشه .!!!
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اگر دلیل افزایش قیمت مسکن را تنها به مشاورین املاک نسبت دهیم قطعا قضاوتی به ناحق کرده ایم. سیاست های اتخاذ شده در سالیان سال از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن بوده است . نبود سامانه ای جامع و یکپارچه جهت تعیین سقف برای املاک از دیگر دلایل این افزایش است. تنها راهکار موجود ۱_ افزایش مدت اجاره ۲_ تعیین سقف ۱۰ ٪ برای افزایش سالیانه مسکن ۳_ شناسایی خانه های خالی و عرضه آن در بازار ۴ _ معافیت مالیاتی برای موجران ۵_ اخذ مالیات برای خانه های خالی
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تورم در مسکن ، خودرو ، طلا ودلار خواسته مسئولین امر است والا اولین کار مرسوم در جهان به جهت کنترل تورم افزایش سودسپرده بانکیست " آرژانتین در مقطعی بیش از 40 درصد سود بانکی داد تا توانست ارزش پول ملی کشورش را در مقابل دلار حفظ کند " اما این دولت از سال 96 دقیقا نقطه مقابل را در نظر گرفته است / در دولتهای قبل نیز حکایت تورم را مشاهده نمودیم اما نهایتا بمدت یکسال و پس از آن با افزایش نرخ سود بانکی تورم مهار گردید
فلک زده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
دست دولت روحانی درد نکنه
با وزیر مسکن 6ساله خودش جناب آه خواندی که آه مردم درآورده!!!
مردم حاضرم تو چادر زندگی کنند مسکن مزخرف مهر (صحبت های وزیر مسکن دولت جناب روحانی)هم شده آرزو برای مردم نجیب و فلک زده در دولت 11و12م
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
عملکرد صد روز نخست دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟