به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه پنجم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که گران تر شدن متوسط قیمت مسکن در تهران همراه با خبر‌هایی از پدیده‌های عجیب اجاره پشت بام و انباری و اتاق خواب از یک سو و گرانی مواد غذایی و بالا رفتن قیمت مرغ از دیگر سو، تیتر‌های برجسته بیشتر روزنامه‌های امروز را شامل می‌شوند.
با این حال موضوعات دیگری همچون پاسخ رئیس جمهور روحانی به افکار عمومی در سخنان روز گذشته خود، الزامات مردمی بودن دستگاه قضا و ایران ستیزی پمپئو در شورای امنیت با تیتر‌ها و عناوین مرتبط در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
آیا شوک ارزی واقعا کوتاه‌مدت و مقطعی است؟
کیمیا نجفی در بخشی از گزارشی با عنوان آیا شوک ارزی واقعا کوتاه‌مدت و مقطعی است؟ در روزنامه ابتکار نوشت: دلار این روز‌ها روی مدار صعود قرار گرفته و این جهش قیمتی چالش‌های زیادی را برای دیگر بازار‌های اقتصادی به وجود آورده است. در این میان هنگامی که از دلیل جهش بی‌سابقه نرخ ارز پرسیده می‌شود کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. افزایش قیمت ارز به دلیل بالا رفتن پایه پولی، بسته‌شدن مرز‌ها به دلیل شیوع کرونا و بازنگشتن ارز‌های صادراتی از جمله دلایلی است که تحلیلگران به آن اشاره دارند و معتقدند که نزدیک شدن نرخ دلار به مرز ۲۰ هزار تومان تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و باید هرچه زودتر راهکاری برای به آرامش رساندن بازار در دستور کار قرار داد.
«شوک ارزی اخیر مقطعی و کوتاه‌مدت است» این واکنش رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به افزایش قیمت ارز در روز‌های اخیر است. درپی افزایش نرخ ارز در بازار، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که نوسانات بازار ارز کوتاه‌مدت و مقطعی بوده و اگر این نوسانات بلندمدت باشد حتما با ارزپاشی در بازار دخالت می‌کنیم و اجازه نمی-دهیم از نرخ ارز مناسب فاصله بگیریم. این در حالی است که رئیس‌جمهوری نیز در جلسه اقتصاد مقاومتی به افزایش قیمت ارز واکنش نشان داد با تاکید بر اینکه نوسانات اخیر در بازار ارز و شوک ایجادشده دلیل و ریشه بنیادی اقتصادی ندارد، گفت: «شوک ایجاد شده در بازار ارز موقت و گذرا بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل به بازار ارز برگردد. برخی تحرکات و عملیات روانی در عرصه بین‌المللی علیه ایران و همچنین ایجاد یک نگرانی غیرواقعی در بین مردم از عوامل اصلی آشفتگی و نوسانات اخیر در بازار ارز است. مطمئن‌ترین راه برای آرامش بازار ایفای تعهد صادرکنندگان برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد و مدیریت بانک مرکزی در فضای آرام و باثبات بازار‌ها است.»
وعده برای سامان گرفتن بازار ارز در حالی داده می‌شود که بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار درگیر مسائل پیچیده‌ای است و تنها با حل چند مشکل نمی‌توان بازار را به شرایط قبل بازگرداند. به گفته آن‌ها از آنجایی که نرخ ارز روی قیمت کالا‌های مختلف اثر مستقیمی دارد، کاهش و یا افزایش آن بسیار حائز اهمیت است؛ بنابراین برای مدیریت بازار باید به دنبال سیاستی کارآمدی بود. دولت در سال‌های اخیر تلاش کرده است تا نرخ ارز را کنترل کند، اما سیاست‌های معمولا پاسخگو نبوده و بعد از هر دوره ثبات، نرخ ارز به یکباره جهش پیدا کرده است. حال بار دیگر صحبت از کنترل بازار ارز و وعده کاهشی شدن نرخ دلار به میان آمده و رئیس جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی به آن تاکید کرده‌اند. حال باید دید که چقدر این وعده در شرایط فعلی قابل تحقق خواهد بود؟ در این راستا سیدکمال سیدعلی، کارشناس بازار ارز با اشاره به نوسانات بازار ارز در روز‌های اخیر و نظر مسئولان درخصوص موقتی بودن شرایط به «ابتکار» گفت: در شرایطی که یک بازار با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود برخی از مسئولان به میان می‌آیند و وعده‌هایی را برای سامان یافتن بازار مورد نظر می‌دهند. دولتمردان و یا مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر وعده‌های‌شان محقق نشود اعتماد عمومی آسیب خواهد دید. اعتماد عمومی یک سرمایه اجتماعی است که باید به آن دقت کرد. این روز‌ها بازار ارز شاهد جهش قیمت بوده و در این میان رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی با بررسی این موضوع از موقتی بودن شرایط صحبت کرده‌اند و وعده‌هایی برای بازگشت ثبات به بازار داده شده است. صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی درخصوص وضعیت بازار ارز بسیار با اهمیت بوده و اگر این گفته تحقق پیدا نکند آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد خواهد شد.
آیا دولت از تورم نفع میبرد؟
حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه جهان صنعت نوشت: از نیمه دوم سال گذشته انتظار بر این بود که سود بانکی در کانال نزدیک به تورم حرکت کند تا به حفظ قدرت خرید کمک و دولت را به هدف اصلی تولید نزدیک‌تر کند. اما چون تولید هدف اصلی دولت نبوده، نقدینگی راهی به سمت فعالیت‌های مولد نیافته و در دیگر بازار‌های اقتصادی رخ نمایان کرده است. با قبول اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک‌های بیرونی (در راس آن‌ها تحریم) قرار گرفته، اما تعیین‌کننده مسیر اصلی اقتصاد ایران سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده نه عوامل بیرونی. با این حال مسوولان اقتصادی ایران در ابتدای سال جاری نرخ سود بانکی را در سطح ۱۵ درصد قرار دادند، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده بود.
فاصله نرخ سود ۱۵ درصدی با نرخ تورم ۴۱ درصدی به این معناست که اگر سپرده‌ها در بانک‌ها تجمیع شوند باعث کاهش قدرت خرید می‌شود بنابراین بهتر است منابع به سمت بازار‌هایی حرکت کند که به حفظ قدرت خرید منجر می‌شود. حفظ قدرت پول یکی از ممیزی‌هایی است که حتی در شرع نیز توصیه شده تا افراد بتوانند موقعیت اقتصادی خود را با آن وفق دهند. اما دولت با حمایت همه‌جانبه خود از سیاست بانک مرکزی نشان داد که نقدینگی باید از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار سرمایه حرکت کند. هرچند این منابع به سمت بازار سهام حرکت کرد و شاخص بورس در مسیر افزایشی قرار گرفت، اما با در نظر گرفتن تمام پارامتر‌های تاثیرگذار بر شاخص بورس همچون کاهش ارزش پول ملی، تجدید دارایی‌های ثابت شرکت‌های تحت پوشش بورس و محدودیت واردات و حمایت از تولید داخلی، نمی‌توان رشد نجومی شاخص بازار سرمایه را منطقی دانست.
در همان مقطع در خصوص پرواز نقدینگی به سمت بازار‌های مستعد اقتصادی اعلام خطر شد. ابتدا شاهد خوش‌نشینی این نقدینگی در بازار سرمایه بودیم و بعد از آن به صورت دوره‌ای این میزان نقدینگی در دیگر بازار‌های اقتصادی همچون بازار خودرو، مسکن و ارز جا خوش کرد و به التهاباتی در این بازار‌های اقتصادی دامن زد. بر اساس مدل معروف اقتصادی، رشد نقدینگی برابر است با رشد تولید به علاوه نرخ تورم. به این ترتیب مجموع رشد ۳۱ درصدی نقدینگی با رشد منفی هفت درصدی تولید، به رشد ۴۱ درصدی تورم در سال ۹۸ دامن زده است.
در این شرایط باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت زمینهای را فراهم کنند که نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند و به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. چه آنکه این مهم هم اشتغال را تضمین می‌کند و هم با افزایش سرمایه‌گذاری، به افزایش عرضه کالا و رونق گرفتن صادرات غیرنفتی در اقتصاد منجر می‌شود که این موضوع می‌تواند در یک سیکل کوتاه‌مدت به تامین ارز موردنیاز کشور در شرایط کرونایی اقتصاد نیز کمک کند. اما واقعیت این است که عدم بازگشت ۷۲ میلیارد دلار ارز صادراتی که مقامات دولتی بر آن تاکید دارند مربوط به چند ماه اخیر نیست بلکه به عدم تعهد ارزی صادرکنندگان در سال گذشته مربوط می‌شود. زمانی مقامات دولتی همه مشکلات را نتیجه مستقیم تحریم‌ها می‌دانستند و امروز نیز کرونا را دلیل خوبی برای چالش‌های اقتصادی می‌دانند.
اما اگر پدیده‌های امروز اقتصاد ایران همچون صعود نرخ ارز، صعود قیمت سکه و رشد قیمت کالا‌های مصرفی را آسیب‌شناسی کنیم نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های دولت نقش پررنگی در شکل‌گیری این چالش‌ها داشته است. شاید دولت آگاهانه مسیر افزایش قیمتها را هموار کرده تا در گیر و دار امروز اقتصادی بتواند بخشی از بدهی‌هایش را با توجه به کاهش ارزش پول ملی تسویه کند. اما این موضوع نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم و افزایش آسیب‌های اجتماعی نخواهد داشت. در این شرایط بانک مرکزی با افزایش دو درصدی نرخ سود در دالان بین‌بانکی گام اولیه در جهت مدیریت نقدینگی و کنترل تورم را برداشته است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی پی به اشتباه خود برده و در تلاش است سیاست قبلی خود در جهت کاهش نرخ سود را اصلاح کند. با این حال این موضوع نمی‌تواند همه ضعف‌های به وجود آمده را پوشش دهد و تنها راه درستی برای هموار شدن جاده مشکلات کشور است و علامت مثبتی در جهت تصحیح نرخ سود بانکی است. اما چنانچه بازار پول خود را تصحیح نکند، با افزایش شاخص قیمتها در بازار‌های مختلف اقتصادی، هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی کنونی حل نخواهد شد!
مشکل قیمت‌های عجیب مسکن کجاست؟
بیت‌الله ستاریان در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان مشکل قیمتها کجاست نوشت: براساس آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی طی اردیبهشت تا خرداد سال جاری دو میلیون تومان افزایش داشته است. در اظهارات پیشین خود درباره تحولات بازار مسکن، بار‌ها به این نکته اشاره کرده‌ام که برای پرداختن به مشکلات مسکن نمی‌توان بازه زمانی کوتاه‌مدتی را تعیین کرد و گفت «الان» چه باید کرد؟ چراکه برای حل معضلات این بازار باید برنامه‌ریزی بلندمدت داشت و البته اعتقادی که «مشکلی» وجود دارد و به این سادگی نیز قابل حل نیست. مشکلی که ۴۰ سال حل نشده چگونه امکان دارد با چند برنامه و سیاست یک معاونت حل شود؟
درست است در چند سال اخیر عواملی برای بی‌ثباتی بازار ارز معرفی شده که شاید پرتکرارترین آن نیز نرخ ارز بوده و در هر جهتی که حرکت کرده حتی اگر قیمتش افت نیز داشته باشد، باز هم قیمت مسکن افزایش می‌یابد. گرچه نمی‌توان از تاثیرات ارز بر بازار مسکن چشم‌پوشی کرد، اما باید دقت کرد که تنها یکی از پارامترهاست. مهمترین عواملی که قیمت مسکن را دستخوش تغییر قرار می‌دهند، کمبود مسکن، نداشتن تولید به اندازه تقاضا و درنظر نگرفتن نیاز‌های سالانه‌ای است که به واسطه ازدواج یا استقلال جوانان در بازار مسکن ایجاد می‌شود. این موارد برای تصمیم‌گیری درخصوص بازار مسکن لحاظ نمی‌شود و به جای آن مسوولان بر آمار خانه‌های خالی تاکید می‌کنند. تاکید بر خانه‌های خالی نشان‌دهنده نبود اعتقاد بر وجود مشکلی اساسی در بازار مسکن که همان نبود عرضه متناسب با تقاضاست. با نادیده گرفتن «کمبود عرضه» قیمتها نیز روند صعودی خود را ادامه می‌دهند. نیاز مسکن در کشور علاوه بر نیاز سالیان پیش، نیاز‌هایی نیز در هر سال ایجاد می‌شود که برای جبران آن نیاز به برنامه‌ای بلندمدت است. برای فرار از این برنامه، صورت مساله را کم اهمیت جلوه می‌دهیم و گمان می‌بریم که با ساخت سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار خانه می‌توان نیاز‌ها را طی ۴ یا ۵ سال پوشش داد و قیمتها را نیز به تبع آن کنترل کرد. باید به این نکته توجه کرد که تلاطم در بازار‌های موازی مانند طلا یا ارز موقتی است و پس از اعمال سیاست‌هایی کنترل می‌شود، اما وضعیت در بازار مسکن بدین‌گونه نیست، چراکه این بازار سرمایه عظیمی دارد. چرا مسکن بدین صورت است؟ زیرا زیرساخت‌های ساخت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن را نداریم و از سویی عرضه زمین شهری نیز وضعیت خوبی ندارد. تا زمانی که به آن‌ها توجه نشود، سیاستگذاری معنایی ندارد. برنامه‌های به این کوچکی نمی‌تواند بر بازار مسکن تاثیرات قوی بگذارد.
این کارنشناسان یک کلمه در خصوص بورس مصنوعی صحبت نکردن؟؟ 
منظورت بورس نورچشمیه ؟ 