کلید مجلس برای باز کردن قفل اقتصاد کشور

این روز‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دنبال باز کردن گره کور اقتصاد کشور هستند تا فشار روزافزون را از گرده مردم بردارند؛ گامی بلند و ارزنده که رسیدن به آن مستلزم برداشتن درست قدم هاست.

به گزارش «تابناک»؛ حدود دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد؛ مجلسی جوان و انقلابی که نمایندگان آن وعده حل مشکلات اقتصادی را داده و همین امیدی در بین ملت ایجاد کرده است؛ این روز‌ها با نوسانات شدید قیمت دلار، طلا، مسکن، خودرو و کالا‌های اساسی چشم مردم به اقدامات بهارستان نشین هاست که آورده آن‌ها چه تاثیری در سفره هایشان به جای می‌گذارد.

قبل از پرداختن به اقدامات اقتصادی مجلس یازدهم، یادآوری این نکته ضروری است که قانون گذاری و نظارت دو وظیفه نمایندگان است که باید فعالیت هایشان را در این راستا انجام دهند. با همین نگاه تعدادی از نمایندگان مجلس دو طرح با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و تامین کالا‌های اساسی را تهیه کردند که تا این جا دو فوریت آن‌ها تصویب شده است.

اولین طرح اقتصادی مجلس «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» موسوم بر مالیات بر خانه‌های خالی است؛ دو فوریت و کلیات این طرح تصویب شده و در مرحله بررسی دقیق‌تر جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی است.

طبق آن چه تاکنون از جزئیات این طرح بیان شده در صورت تصویب این قانون مالکان خانه با بارگذاری اطلاعات خود در سامانه‌ای از مشوق‌هایی بهره مند می‌شود؛ انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قانون و به دنبال آن اخذ مالیات از خانه‌های خالی مالکان تشویق به اجاره دادن شوند، چه اینکه حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد.

طرح دیگر مجلس برای قشر‌های ضعیف جامعه، تامین کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ است؛ دو فوریت این طرح نیز به تصویب رسیده و کلیات آن در روز چهارشنبه (اول مرداد) مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب نهایی تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالا‌های اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه می‌شود. همچنین دولت موظف خواهد شد که برای تامین کالا‌های اساسی اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.

علاوه بر این، طرح‌های دیگر نیز در دستور کار مجلس برای رسیدگی در صحن علنی قرار دارد؛ طرح «اقدام ملی مسکن» با هدف کمک به اقشار کم توان جامعه از جمله آن است. موافقان آن پیش بینی کرده اند که با اجرایی شدن این طرح در طول شش سال، سالانه یک میلیون مسکن با تامین ۶۰ درصد هزینه با وام دولت و زمین رایگان ساخته شود، ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی رونق پیدا کند و در نهایت نیز مسکن از یک کالای مصرفی خارج شود. برای تامین بار مالی آن هم تاکید بر اعطای «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز» است.

طرح دیگر مجلس، تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است. این موضوع نیز در مرحله بررسی کمیسیون اقتصادی بوده که با تصویب نهایی آن با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی سهام عدالت داده شده و ایرادات موجود در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت نیز رفع شود.

ساماندهی بازار خودرو، طرح دیگر مجلس برای جلوگیری از دلال بازی و احتکار در این عرصه است؛ در این طرح برنامه‌های کوتاه و بلند مدت پیش بینی شده تا ضمن افزایش عرضه و پاسخ به تقاضای بازار با مالیات‌های بازدارنده برای محتکران و دلالان قیمت خودرو کاهش پیدا کند.

کمیسیون صنایع و معادن هم با هدف کاهش تصدی گری دولت در حال تهیه طرح‌هایی است؛ عزت الله اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن در توضیح گفت: سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی در ظاهر ۱۴ تا ۱۷ درصد است و در عمل دخالت‌های ۲۰۰ درصدی در مدیریت دارد که این با ذات بنگاه داری اقتصادی سازگار نیست. دولت باید به اندازه سهامش در مدیریت دخالت کند لذا ما به دنبال قانونمند کردن این موضوع با طرح‌های دو فوریتی هستیم تا جلوی بی نظمی‌ها گرفته شود.

علاوه بر این طرح ها، نمایندگان مجلس از هر مجالی برای بیان تذکرات و دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی مردم از تریبون پارلمان استفاده کرده تا شاید با این فشار‌ها گشایشی ولو اندک رخ دهد، اما انتظار عمومی مردم جلسات فشرده‌تر و مستمرتر صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی برای رسیدن به راهکار است، نباید وظیفه نظارتی مجلس فراموش شود چه اینکه با استفاده از ابزار‌های نظارتی می‌توان دولتمردان را برای انجام بهتر وظایفشان حرکت داد. علاوه بر این اقداماتی برای ایجاد اشتغال، مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قوانین بانکی و مالیاتی و در یک کلام مقابله با کوچک‌تر شدن سفره مردم مهمترین اولویت کاری بهارستان نشین است.