سال جاری در حالی آغاز شد که رهبر انقلاب در سخنان نورزی خود با مردم، سال ۱۳۹۹ را سال "جهش تولید" نامگذاری کردند و خطاب به دستاندرکاران تأکید کردند: جوری عمل کنید که با جهش تولید، تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید.
به گزارش تابناک اقتصادی، از دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی تا زمانی که موانع از پیش روی تولید و کسب و کارها برداشته نشوند و به عبارت بهتر محیط تولید و کسب و کار به سمت سهل تر شدن سوق داده نشود، موضوع جهش تولید محقق نخواهد شد.
گزارش های پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود، نشان می دهد که در سال های اخیر یکی از سه مانع اصلی بر سر راه تولید و کسب و کارها از دیدگاه فعالان اقتصادی، دشواری تامین مالی از بانک هاست.
اولویت |
1 |
2 |
3 |
فصل |
|||
بهار 98 |
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات |
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار |
دشواری تأمین مالی از بانک ها |
تابستان 98 |
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات |
دشواری تأمین مالی از بانک ها |
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار |
پاییز 98 |
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات |
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار |
دشواری تأمین مالی از بانک ها |
زمستان 98 |
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات |
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار |
دشواری تأمین مالی از بانک ها |
بهار 99 |
غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات |
دشواری تأمین مالی از بانک ها |
بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار |
از آنجا که در اقتصاد ایران، نظام بانکی بیش از ۹۰ درصد منابع مالی برای تولید و کسب و کار را تامین میکند این مانع میتواند از اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر موانع برخوردار باشد.
گزارشهای منتشره از مانده تسهیلات و مانده سپرده شبکه بانکی کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری نشان میدهد، گویا قرار است دشواری تامین مالی از بانکها همچنان به عنوان یکی از سه مانع اصلی بر سر راه تولید و کسب و کارها مطرح باشد و حتی شاید اوضاع بدتر از گذشته نیز شود.
بررسیها نشان داده است که نسبت تسهیلات به سپردهها با کسر سپرده قانونی طبق گزارش دو ماه اول سال ۹۹ در ادامه سیر نزولی خود از ابتدای سال گذشته در هر دو ماه اولیه سالجاری نیز نزولی بوده و در نتیجه در پایان اردیبهشت ماه این نسبت به پایینترین میزان تاریخ خود رسیده است. این کمیت در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به ۷۸.۵ درصد کاهش یافته که این نسبت در مقایسه با ماه آخر سال قبل با کاهشی ۰.۹ درصدی همراه بوده است. در ماه اردیبهشت نیز این مقدار به پایینترین عدد در تاریخ خود رسیده که نشان میدهد تسهیلات بانکی کل کشور تنها ۷۷ درصد از سپردههای بانکی با کسر سپرده قانونی است.
به عبارت بهتر و ساده تر، این آمار و ارقام بیانگر آن است که میل بانک ها به پرداخت تسهیلات در یک سال گذشته کاهش یافته است و حتی این میل در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به پایین تری سطح خود در تاریخ رسیده است.
پرسش این است که چرا بانک ها میل کمتری به پرداخت تسهیلات دارند؟ به عبارت دیگر، پرسش این است که منابع بانک ها صرف چه اموراتی می شود که رغبت آن ها را به پرداخت تسهیلات کمتر کرده است؟
در چند روز گذشته، آمار و ارقامی از طریق بررسی ها و مصاحبه ها منتشر شده که به نوعی خود پاسخی به این پرسش بوده و به نوعی بیانگر آن است که منابع بانک ها به چه سمتی سوق پیدا کرده است.
شاید به دلیل رونق و رشدی که بازار سرمایه در چند ماه اخیر داشته است بانکها تمایل بیشتری یافته اند تا بخشی از منابع خود را جهت کسب سود بیشتر به سمت این بازار سوق دهند. به عبارت بهتر بخشی از منابع بانکها به جای تسهیلات دهی صرف خرید سهام در بازار پررونق سرمایه شده است.
یک تحقیق و بررسی نشان داده است که سرمایه گذاری بانکها در بورس در سه ماه نخست سال جاری رشد چشمگیری داشته است و مجموع سرمایه گذاری ۱۸ بانک ایرانی در بورس تا پایان خرداد ماه امسال به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسیها نشان داده است که تا پایان خرداد ماه سال جاری ۳۷ درصد از کل ارزش داراییهای واقعی این ۱۸ بانک را اوراق سهام تشکیل میدهد. جذابیت بازار سرمایه برای برخی بانکها به حدی بوده است که تنها در بهار امسال، این بانکها حجم سرمایهگذاری خود را در این بازار تا ۵۷۰ درصد افزایش دادهاند؛ امری که از رغبت شدید مدیران بانکها به سود بردن از تنور گرم بازار سهام حکایت دارد.
هزار خانه خالی متعلق به یک بانک شبه دولتی
بخش دیگری از منابع بانکها نیز به سمت بازار مسکن سوق داده شده است؛ بازاری که در این سالها رونق بالایی داشته است. این موضوع را میتوان از آمارهایی که این روزها در مورد خانههای خالی از سکنهای که در اختیار بانکهاست، پی برد.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به تازگی طی مصاحبهای اعلام کرد که یک بانک شبه دولتی به تنهایی هزار واحد مسکونی خالی دارد.
در همین رابطه، احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، که پیشتر درباره تعداد خانههای خالی بانکها اعلام کرده بود هشت بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند، طی مصاحبه دیگری اعلام کرد: توجه کنید که هشت بانک حداقل ۵۰۰ واحد مسکونی دارند؛ یعنی برخی ممکن است ۷۰۰، ۸۰۰ و حتی هزار واحد داشته باشند.
سخن پایانی
این موارد تنها گوشهای از سوق منابع بانکها به سمت بازارهای موازی جهت کسب سود بیشتری است و به قول ضرب المثل مشهور، «مشت نمونه خروار است».
این سوق منابع بانکها به سمت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه و مسکن در حالی رخ داده است که رهبر انقلاب بارها تاکید داشته اند که بانکها به سمت بنگاه داری نروند. همچنین آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار اخیر خود با مدیران بانکها از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانکها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کردند که بانکها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش دهند، نه از راههای نادرستی، چون راکد کردن منابع.
به هر حال اگر مسئولین سودای جهش تولید را در سال جاری دارند، باید مانع دشواری تامین مالی از بانکها را از سر راه تولید و کسب و کارها بردارند و این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه جلوی سرمایه گذاری بانکها در بازارهای موازی گرفته شود.
در پایان یادآور می شود در بهمن ماه سال گذشته، همتی رئیس کل بانک مرکزی در ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید»، سه نقش اصلی بانکمرکزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را کنترل نرخ تورم، کمک به رشد اقتصادی و نظارت بر بانکها عنوان کرد.
وی در آن همایش تاکید کرد: برای رشد اقتصادی لازم است ابتدا موانع کسب و کار برطرف و زمینه تولید فراهم و بانکمرکزی و شبکه بانکی هم به عنوان پشتیبان وارد شود، چون اساسا پول خنثی است و تزریق پول به تنهایی به رشد اقتصادی منجر نمیشود.
به هر حال به نظر می رسد در شرایط حساس کنونی که اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی همه جانبه قرار گرفته است، نظارت شفاف، دقیق و موثر از سوی بانک مرکزی بر عملکرد سایر بانک ها، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد و پیشنهاد می شود که سیاست گذار پولی، در این مقطع حساس با برنامه و راهکار مشخص، با بانک های متخلف برخورد کند تا در نهایت شاهد کمک نظام بانکی به رونق و جهش تولید باشیم.