«حقوق عامه» برای «احیا و صیانت» چشم انتظار یک لایحه است!

طبق بند دوم اصل ۱۵۶ فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع جزو پنج وظیفه اصلی قوه قضائیه در راستای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه را بر عهده دارد.

به گزارش «تابناک»؛ در خصوص حقوق عامه و تعریف و تبیین آن در بین حقوقدانان اختلاف است. برخی از حقوقدانان معنای حقوق عامه را همان فصل سوم یعنی از اصل ۱۹ تا ۴۲ برشمردند و آن را فصل حقوق عامه می‌دانند. این صورت بیان مصادیق حقوق عامه است. برخی دیگر از حقوقدانان حقوق عامه را فراتر از قانون اساسی می‌دانند. حقوق عامه را در معنی اعم آن شاید بتوان به کلیه حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده، تعریف کرد.

مصادیق عادی حقوق عامه شامل: تساوی حقوق همگانی، برابری حقوق زن و مرد در برابر قانون، مصونیت جان و مال حیثیت و مسکن و شغل افراد از تعرض، مصونیت از تفتیش عقاید، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و انجمن‌ها، آزادی شغل و شرایط مساوی کار، برخورداری از آموزش رایگان، حق داشتن مسکن، حق تابعیت، حق مالکیت مشروع دسترنج و مایملک خود است.

در هر نظام حکومتی دستگاه قضا، از آنجایی ‌که نهاد اجرای کیفری قوانین و مقررات است نقش بسزایی در نظام‌های حکومتی و همچنین اجرای قوانین و عدالت دارد؛ بنابراین، در سال ۱۳۹۷ رییس وقت دستگاه قضا دستورالعملی را برای صیانت از حقوق عامه ابلاغ کرد.

حقوق عامه بر اساس ماده اول این اساسنامه شامل حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری.

وظایف دادستان‌ها برای احیای حقوق عامه

طبق ماده ۲ دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن به تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌ مذکور در قانون بپردازد یا در صورت تعلل دستگاه مربوطه یا اشخاص حقوقی و حقیقی ذیربط تذکر دهد یا تدابیر پیشگیرانه را انتخاب کند یا در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دستور توقف اقدامات صادر کند.

بر اساس ماده سه این دستورالعمل چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را انجام ندهد، دادستان مکلف است در مواردی که در نتیجه ارتکاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست کند.

ماده چهار نیز اعلام می‌دارد: در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار می‌دهد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد برای تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل می‌آورد. در هر صورت دادستان کل نسبت به تعقیب کیفری مرتکب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می‌کند.

توجه به وضعیت‌های خطرساز

بر اساس ماده پنج در صورت اطلاع دادستان شهرستان یا مرکز استان از وضعیت‌های خطرساز از قبیل نگاهداری و توزیع کالای فاسد یا تاریخ گذشته، بی توجهی به بهداشت و سلامت عمومی، آسیب‌های وارده به محیط زیست، گودبرداری‌های فاقد ایمنی در معابر و جاده‌ها و بنا‌های فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، موظف است به دستگاه‌ها یا اشخاص مسئول جهت انجام وظایف قانونی آن‌ها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام لازم قانونی را انجام دهد.

تبصره اول این ماده تصریح دارد: دادستان‌ها موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مرکز استان اعلام و دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور منعکس کنند.

ایجاد سامانه برای دریافت گزارش‌های مردمی

طبق ماده شش این دستورالعمل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کسب اطلاع، جمع آوری و دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور، با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام کند.

وظایف نهادی قضایی برای احیای حقوق عامه

در ماده ۷ این دستورالعمل آمده است: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضایی حسب مورد مکلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق العاده رسیدگی و اقدام لازم را انجام دهند و چنانچه موضوع خارج از اختیارات و صلاحیت‌های نهاد‌های مذکور بوده، یا امکان اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رئیس مربوطه مراتب را به اطلاع دادستان کل کشور می‌رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام کند.

در همه مواردی که اقدام دادستان‌ها طبق این دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه استانی یا ملی دارد، دادستان مربوطه ضمن اطلاع به رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد با هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان، اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این دستورالعمل انجام می‌دهند.

ایرادات دستورالعمل صیانت از حقوق عامه

اما این دستورالعمل به رغم مزایای فراوانی که داشت، دارای ایرادات و ابهاماتی بود؛ مانند اینکه هیچ مکانیسم نظارتی برای آن وجود ندارد و مکانیسم تقریبا همه چیزش (به جز دو مورد کالا‌های فاسد و گودبرداری‌ها که به نظر کارشناسان ارجاع شده) به نظرات شخصی دادستان‌ها سپرده است. همچنین به طور کلی مسئولان اجرایی کشور در چارچوب مصالح ملی و رعایت حقوق عامه طبق این دستورالعمل باید پیش بروند که تشخیص مصالح ملی با دادستان‌های کشور است.

در مواردی که حتی دادستان شهرستان یا استان با دادستان کل کشور اختلاف دارد، حل اختلاف به رئیس قوه قضائیه سپرده شده است؛ یعنی ما باز تشخیص مسائل کلی و کلان مثل مصالح ملی را به مکانیسم‌های مندرج در قانون اساسی نسپرده ایم. هرچند اصل ماجرا هم محل بحث است که آیا وضع این دستورالعمل در حوزه وظایف رئیس قوه قضائیه هست یا خیر، فارغ از آن مرجع تشخیص مصالح ملی رئیس قوه قضائیه یا دادستان نیستند؛ به این علت که این مقامات شان قضائی دارند. شان قضائی اساسا در تشخیص مصالح نباید وارد شود، شان قضائی فقط باید به حکم قانون نگاه کند. اینکه مصلحت وسط بیاید، توسط مراجع دیگر تشخیص داده می‌شود.

تهیه لایحه صیانت از حقوق عامه

در همین ارتباط و برای رفع این ابهامات چندی پیش نوذر برداره، سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور از تهیه لایحه صیانت از حقوق عامه و ارسال به حوزه ریاست قوه قضاییه خبر داد و گفت لایحه صیانت از حقوق عامه با تشکیل کارگروهی در دادستانی کل کشور تهیه و برای طی مراحل مربوط به محضر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال و نیز معاونت‌های حقوق عامه در دادسرا‌های سراسر کشور ایجاد شده است. البته باید امید داشت که این لایحه واقعا درصدد رفع ایرادات و ابهامات پیشین برآمده باشد و همچنین تسریع و دقت در نهایی شدن این لایحه دو امر مهم دیگری است که مسئولان قضایی کشور نباید از آن غافل شده باشند، زیرا اگر این مهم مورد توجه قرار نگیرد، قطعا احیا و صیانت از حقوق عامه مانند گذشته به فراموشی سپرده خواهد شد.