رضا طلایی نیک با بیان اینکه مرز بین شفافیت و شجاعت با حرمتهای اخلاقی و اجتماعی بسیار ظریف است، تصریح کرد: به بهانه شفافیت و شجاعت نمیتوان اخلاق دینی را در سیاست کمرنگ کرد.
رضا طلایی نیک، و کارشناس مسائل راهبردی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) با بیان اینکه اخلاق مکمل قانون و بلکه گستردهتر از آن است، گفت: حوزه اخلاق در رفتارها و مناسبات اجتماعی حیطه گستردهتری را نسبت به گستره قانون شامل میشود.
وی تصریح کرد: اخلاق ریشه عمیقی در اسلام و ارزشهای انسانی دارد که بدون اخلاق سلامت اجتماعی و سیاسی حاصل نمیشود؛ ارزشهای اخلاقی در سطح ارزشهای بنیادی جامعه دینی هستند، لذا اهتمام به اخلاق در چارچوب ارزشمداری دینی تلقی میشود.
این فعال سیاسی در ادامه تأکید کرد: با کمرنگ شدن قانونمداری، اخلاقگرایی نیز تضعیف میشود و با بداخلاقی زمینه قانونشکنی افزایش مییابد، لذا بین قانون و اخلاق نسبت نزدیک و اثربخشی همسو وجود دارد.
به گفته طلایینیک، با غلبه منافع فردی و گروهی و انحراف از معیارهای دینی، زمینه بداخلاقی یا رویکردهای غیراخلاقی در سیاسی فزونی میگیرد که بداخلاقی یا انحراف از ارزشهای اخلاقی دینی در سیاست با یکی از سه عامل انحراف از اخلاق دینی، غلبه منافع فردی و گروهی و یا ضعف بصیرت ارتباط دارد.
دبیرکل سابق حزب توسعه و عدالت در ادامه این گفتگو با اظهار تأسف از اینکه بداخلاقی در سیاست پدیدههای نامطلوب در جامعه سیاسی کشور است، اظهار کرد: برخی با حریمشکنی اخلاقی در بروز بداخلاقیهای سیاسی مؤثر بودهاند.
وی با تأکید بر اینکه مرز بین شفافیت و شجاعت با حرمتهای اخلاقی و اجتماعی بسیار ظریف است، تصریح کرد: به بهانه شفافیت و شجاعت نمیتوان اخلاق دینی را در سیاست کمرنگ کرد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اخلاقمداری را یکی ازدستاوردها و پیشنیازهای فعالیت سیاسی در جامعه دینی بیان کرد و افزود: انقلابیون و رهبران دینی در مبارزات سیاسی انقلاب اسلامی از الگوهای اخلاقمداری بودهاند.
طلایینیک همچنین سه میعار اساسی شامل قانون، ولایت و اخلاق را تضمینکننده سلامت سیاسی فرد و جامعه در رویکردهای سیاسی عنوان کرد و گفت: به موازات نفی ولایتستیزان و مبارزه با قانونشکنان باید اخلاقگریزان نیز طرد شوند، زیرا ولایت، قانون و اخلاق از جایگاه اعتقادی و ارزشی بالا در گفتمان و رفتار سیاسی برخوردار هستند.
در بخش دیگری از گفتوگو از این فعال سیاسی درباره تأثیر تدون منشور اخلاقی احزاب بر نهادینهشدن اخلاق در فضای سیاسی کشور سؤال شد که وی در پاسخ اظهار کرد: بین عمل و ادعا در تقید به اخلاق فاصله وجود دارد. تدوین منشور اخلاقی در احزاب مشروط به پایبندی به آن بسیار مطلوب است.
وی در پایان با بیان اینکه بخش زیادی از بداخلاقیها تنها در بین احزاب نیست، متذکر شد: برخی از فعالان سیاسی و غیرسیاسی با نادیدهگرفتن حقوق و حریم شرعی بداخلاقیها را در سیاست دامن میزنند. باید علاوه بر احزاب، صاحبان همه تریبونها و رسانهها از اعم از رسمی و غیر رسمی نیز به ولایت، قانون و اخلاق پایبندی عملی داشته باشند؛ فاصله بین رفتار و ادعا در ارزشمداری و اخلاقگرایی از پدیدههای تلخ در جامعه سیاسی است.
رضا طلایی نیک، و کارشناس مسائل راهبردی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) با بیان اینکه اخلاق مکمل قانون و بلکه گستردهتر از آن است، گفت: حوزه اخلاق در رفتارها و مناسبات اجتماعی حیطه گستردهتری را نسبت به گستره قانون شامل میشود.
وی تصریح کرد: اخلاق ریشه عمیقی در اسلام و ارزشهای انسانی دارد که بدون اخلاق سلامت اجتماعی و سیاسی حاصل نمیشود؛ ارزشهای اخلاقی در سطح ارزشهای بنیادی جامعه دینی هستند، لذا اهتمام به اخلاق در چارچوب ارزشمداری دینی تلقی میشود.
این فعال سیاسی در ادامه تأکید کرد: با کمرنگ شدن قانونمداری، اخلاقگرایی نیز تضعیف میشود و با بداخلاقی زمینه قانونشکنی افزایش مییابد، لذا بین قانون و اخلاق نسبت نزدیک و اثربخشی همسو وجود دارد.
به گفته طلایینیک، با غلبه منافع فردی و گروهی و انحراف از معیارهای دینی، زمینه بداخلاقی یا رویکردهای غیراخلاقی در سیاسی فزونی میگیرد که بداخلاقی یا انحراف از ارزشهای اخلاقی دینی در سیاست با یکی از سه عامل انحراف از اخلاق دینی، غلبه منافع فردی و گروهی و یا ضعف بصیرت ارتباط دارد.
دبیرکل سابق حزب توسعه و عدالت در ادامه این گفتگو با اظهار تأسف از اینکه بداخلاقی در سیاست پدیدههای نامطلوب در جامعه سیاسی کشور است، اظهار کرد: برخی با حریمشکنی اخلاقی در بروز بداخلاقیهای سیاسی مؤثر بودهاند.
وی با تأکید بر اینکه مرز بین شفافیت و شجاعت با حرمتهای اخلاقی و اجتماعی بسیار ظریف است، تصریح کرد: به بهانه شفافیت و شجاعت نمیتوان اخلاق دینی را در سیاست کمرنگ کرد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اخلاقمداری را یکی ازدستاوردها و پیشنیازهای فعالیت سیاسی در جامعه دینی بیان کرد و افزود: انقلابیون و رهبران دینی در مبارزات سیاسی انقلاب اسلامی از الگوهای اخلاقمداری بودهاند.
طلایینیک همچنین سه میعار اساسی شامل قانون، ولایت و اخلاق را تضمینکننده سلامت سیاسی فرد و جامعه در رویکردهای سیاسی عنوان کرد و گفت: به موازات نفی ولایتستیزان و مبارزه با قانونشکنان باید اخلاقگریزان نیز طرد شوند، زیرا ولایت، قانون و اخلاق از جایگاه اعتقادی و ارزشی بالا در گفتمان و رفتار سیاسی برخوردار هستند.
در بخش دیگری از گفتوگو از این فعال سیاسی درباره تأثیر تدون منشور اخلاقی احزاب بر نهادینهشدن اخلاق در فضای سیاسی کشور سؤال شد که وی در پاسخ اظهار کرد: بین عمل و ادعا در تقید به اخلاق فاصله وجود دارد. تدوین منشور اخلاقی در احزاب مشروط به پایبندی به آن بسیار مطلوب است.
وی در پایان با بیان اینکه بخش زیادی از بداخلاقیها تنها در بین احزاب نیست، متذکر شد: برخی از فعالان سیاسی و غیرسیاسی با نادیدهگرفتن حقوق و حریم شرعی بداخلاقیها را در سیاست دامن میزنند. باید علاوه بر احزاب، صاحبان همه تریبونها و رسانهها از اعم از رسمی و غیر رسمی نیز به ولایت، قانون و اخلاق پایبندی عملی داشته باشند؛ فاصله بین رفتار و ادعا در ارزشمداری و اخلاقگرایی از پدیدههای تلخ در جامعه سیاسی است.
