کلیات
آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، راههای اعتراض به آرا، سازمان قضاوتی، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع شدهاست.
اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری
این لایحه پس از اصلاحاتی تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ پس از ارسال معاونت حقوقی قوه قضائیه که ذبیحالله خدائیان عهدهدار این سمت بود به تصویب مجلس رسید.
تقسیم بندی قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری دارای ۶۹۹ ماده و در ۱۱ بخش تدوین شده است، که هر بخش به چند فصل قسمت شده است.
بخش اول: کلیات) از ماده ۱ تا ۲۱ شامل کلیات است که دارای دو فصل است و در آن درباره اصول کلی حاکم بر آیین دادرسی کیفری و تفاوت دعوی عمومی و خصوصی صحبت شده است.
بخش دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) این بخش از ماده ۲۲ تا ماده ۲۹۳ است که شامل ۱۰ فصل است. موضوعاتی مانند دادسرا، وظایف ضابطان دادگستری، وظایف دادستان، وظایف بازپرس، معاینه محلی، بازرسی و کارشناسی، احضار متهم و شهود، قرار تامین، تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و وظایف دادستان کل کشور در این بخش ذکر شده است.
بخش سوم: دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی) این بخش از ماده ۲۹۴ شروع میشود و تا ماده ۴۲۵ ادامه دارد که شامل ۸ فصل است. در این فصول از نحوه تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری، رسیدگی به ادله اثبات دعوی، نحوه رسیدگی به دعوی در دادگاههای کیفری مختلف، احاله و رد دادرس سخن رفته است. بخش چهارم: اعتراض به آراء) بخش چهارم قانون آیین دادرسی کیفری از ماده ۴۲۶ تا ماده ۴۸۳ است که در ۴ فصل، موضوع رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، رسیدگی در دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی را مورد بررسی قرار داده است.
بخش پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) این بخش هم از ماده ۴۸۴ تا ماده ۵۵۸ است که در ۵ فصل تنظیم شده است و درباره اجرای مجازات حبس، محکومیتهای مالی، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم و مواردی از این دست صحبت میکند.
بخش ششم: هزینه دادرسی) این بخش از قانون آیین دادرسی از ماده ۵۵۹ تا ۵۶۵ است که به موضوع هزینه دادرسی در دعاوی کیفری پرداخته است.
بخش هفتم: سایر مقررات) در بخش که از ماده ۵۶۶ تا ۵۶۹ است به موارد پایانی قانون پرداخته است؛ و بخشهای بعدی در سال ۱۳۹۲ به پایان قانون افزوده شد.
بخش هشتم: آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح) که از ماده ۵۷۰ تا ماده ۶۴۸، در ۹ فصل، به نحوه و صلاحیت دادگاهها و دادسراهای نظامی، کشف و تحقیق جرم، احضار متهم، قرار بازداشت متهم، وکالت، صدور و ابلاغ رأی، تجدید نظر و اعاده دادرسی، اجرای احکام و زندانها و بازداشتگاههای نظامی، میپردازد. بخش نهم: آیین دادرسی الکترونیکی) از ماده ۶۴۹ تا ماده ۶۶۳ درباره سیاست گذاریها و راهبردها برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی، قانون گذاری شده است.
بخش دهم: آیین دادرسی جرایم رایانهای) این بخش از ماده ۶۶۴ تا ماده ۶۸۷ به موضوع جرایم رایانهای و مخابراتی میپردازد.
بخش یازدهم: آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی) از ماده ۶۶۸ تا پایان قانون آیین دادرسی کیفری به آیین رسیدگی به جرایمی که توسط اشخاص حقوقی رخ داده است، پرداخته شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه جزئیات تازه ای از نحوه رسیدگی به پرونده محسن برهانی و شروین حاجی پور را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۲۵۲۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس اصولا در دو مقطع یکی پیش از دسترسی به متهم و دیگری پس از دسترسی به متهم و به عنوان قرار نظارت قضائی می تواند دستور ممنوعیت خروج او از کشور را صادر کند.
کد خبر: ۱۱۵۶۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
جنجال و مناظره های موافق و مخالف در ارتباط با این احکام قضایی در حالی انجام می شود که تا کنون هیچیک از آرای قضایی مزبور منتشر نشده است، حتی آرای قطعی شده و اجرا شده نیز منتشر نشده است. تا زمانی که این آرای قضایی منتشر نشود، هیچیک از دو طیف اجتماعی ونخبگانی موافق ومخالف نمی توانند تاثیری در طیف مقابل بگذارند واین وضعیت شرایط دوقطبی موجود را تشدید میکند.
کد خبر: ۱۱۵۵۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
فصل هشتم باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ به موضوع "دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت" پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۴۳۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴
فصل اول از باب سوم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۴۸ تا ۶۰ به موضوع "دادرسی نخستین" در دادگاهها پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۴۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۳
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۶۱۸ تا ۶۲۴ به موضوعات قرار بازداشت موقت و مرور زمان در پروندههای نظامی پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۳۹۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
مباحث دوم و سوم فصل چهارم (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۶۱۴ تا ۶۱۷ به مباحث "کارشناسی و احضار" متهمان نظامی پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۳۹۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۷
مبحث اول فصل چهارم (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۶۰۲ تا ۶۱۳ به مبحث ضابطان نظامی و تکالیف آنان پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۳۹۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
فصول سوم و چهارم از بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) از مواد ۵۲۹ تا ۵۵۰ به موضوع «اجرای محکومیت های مالی و سایر احکام کیفری» پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۳۸۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده پنجاه و پنج، هر گونه بازرسی اشخاص یا اشیا توسط مأموران انتظامی و به طور کلی توسط ضابطان ـ اعم از ضابطان عام و خاص ـ را اصولاً نیازمند اجازه موردی یعنی حکم قضایی مخصوص دانسته است. استثنای این امر، یعنی اقدام به بازرسی بدون حکم قضایی، تنها در جرایم مشهود در ماده چهل و چهار مجاز شمرده شده است.
کد خبر: ۱۰۳۰۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
در رسیدگیهای کیفری، گاه ممکن است انجام اقداماتی لازم شود که هزینههایی را در پی داشته باشد: انتشار آگهی، رفت و آمد شهود و گواهان، ترجمه اظهارات شاکی و/یا متهم، معاینه پزشکی و تشخیص صدمات و جراحات، اظهارنظر کارشناس و یا سایر اشخاصی که ممکن است توسط مقام قضایی احضار شوند.
کد خبر: ۱۰۲۰۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
تبصره ماده ۴۸ در حال حاضر، تا اصلاح یا حذف آن از طریق مجلس حیات حقوقی دارد؛ ثانیاً اصلاحات پیشنهادی تاکنون نتوانسته معضل را حل کند؛ ثالثاً به نظر میرسد بهترین اصلاح، حذف این تبصره باشد!
کد خبر: ۱۰۱۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
هرگاه جرمی اتفاق میافتد و فردی بهعنوان متهم راهی دادسرا میشود، مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، میتواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن که متهم را بازداشت یا زندانی کند، برای وی قرار تأمین صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد.
کد خبر: ۱۰۰۷۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، به لحاظ مصالحی همچون پیشگیری از تورم پروندههای کیفری، پیشگیری از آسیبهای حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه دیدگان، اختصاص منـابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به جرایم سنگین و مرتکبان حرفهای و ... سبب ایجاد نهادهـایی در دادرسـی کیفری شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیـده اسـت.
کد خبر: ۱۰۰۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
شکایت شاکی یا مدعی خصوصی به استناد بند الف. ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ، از جهات قانونی شروع به تعقیب مظنون ارتکاب جرم میباشد؛ بنابراین، زنانی که مورد هرگونه آزار و اذیت قرار گرفته و یا جرمی روی آنان واقع شده است، میتوانند راساً شکایت کنند، در حالی که در بسیاری از مواقع ممکن است، بانوان به واسطه شرایط خاص موجود از جمله ناتوانی، ناآگاهی یا ترس نتوانند اقدام به شکایت نمایند.
کد خبر: ۹۹۹۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
بیستم مردادماه، زمان دو ساله برپایی محاکم ویژه اقتصادی ـ که با کسب استجازه از مقام معظم رهبری برقرار شدند ـ به پایان میرسد و اکنون سؤال مهم این است آیا رئیس قوه قضائیه راه رئیس پیشین را خواهد رفت و درخواست تمدید استجازه را مطرح خواهد کرد یا مسیر جدیدی برای مقابله و برخورد با مفاسد اقتصادی در پیش خواهد گرفت؟
کد خبر: ۹۹۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
پیشرفتهای اخیر در فناوری سیستم موقعیتیاب جهانی، این امکان را برای افسران اجرای قانونی فراهم میکند که مکان مجرمان را لحظه به لحظه از طریق پابندهای الکترونیکی پیگیری کنند. از این روی، میتوان با استفاده از این دستگاه مجرمان آزادی مشروط را از ارتکاب جرم جدید بازداشت.
کد خبر: ۹۹۴۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
باید دانست و پذیرفت که شهروندان از حقوقی برخوردارند که نمیتوان آنها را به هر بهانهای محدود کرد و ایشان را بدون مجوز قانونی در زندگی عادی و رفتارهای روزمره خود مورد بازرسی و بازجویی قرار داد. بیشترین تخلف در این خصوص ممکن است توسط ضابطان دادگستری و حین گشت زنی صورت گیرد.
کد خبر: ۹۹۲۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
از آنجا که پذیرش اعاده دادرسی، اعتبار امر مختومه را مخدوش و قطعیت احکام دادگاه ها (اعم ازاینکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد) را متزلزل می کند، بنابراین موارد اعاده دادرسی به صورت حصری از سوی مقنن در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و خارج از این موارد تقاضای اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست.
کد خبر: ۹۹۱۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
یک مسأله مهم در مورد قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، تشخیص قلمرو زمانی اجرای آن است. این قانون هم برخی مجازات را تخفیف داده و هم وضعیت متهم را مساعدتر کرده است. در نتیجه، طبق صدر ماده ده قانون مجازات اسلامی این قانون در رسیدگی به هر پروندهای که هنوز حکم قطعی آن صادر نشده باشد، اعمال میشود.
کد خبر: ۹۸۸۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳