هرگاه جرمی اتفاق میافتد و فردی بهعنوان متهم راهی دادسرا می‌شود، مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن که متهم را بازداشت یا زندانی کند، برای وی قرار تأمین صادر کند. در واقع این امر ضمانتی است که متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دسترسی به وی ممکن باشد.
به گزارش «تابناک»؛ بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین شامل التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ التزام به معرفی نوبه‌ای متهم هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه؛ التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛ دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است.
قرار کفالت، وثیقه و بازداشت موقت در مقایسه با قرارهای التزام هفت‌گانه در مرتبه سنگین‌تری قرار دارند. در ضمن در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات، صدور قرار کفالت و وثیقه در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، جایز نیست.
قرار تأمین کفالت
یکی از قرارهای متداول در مراجع قضایی قرار کفالت است و منظور این است، شخصی که صلاحیت قانونی او برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌کند فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر کند. در غیر این صورت مبلغی که به عنوان وجه الکفاله تعیین شده است، از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌شود. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده می‌گیرد، کفیل گفته می‌شود.
تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم می‌شود که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور باید مبلغ موضوع قرار را خودش بپردازد. در حالی که در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم می‌شود، اولاً متهم را حاضر کند. ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد مبلغ وجه‌الکفاله را بپردازد.
فرایند صدور قرار کفالت بدینگونه است که؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی کفیل اقدام کند. در این قرار مقام قضایی میزان وجه الکفاله‌‌ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط شود را تعیین می‌کند. در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت را داشته باشد، مانند این که دارای پروانه کسب، فیش حقوقی یا سند مالکیت خانه و خودرو باشد، معرفی می‌کند و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی متعهد می‌شود که متهم را در موارد لزوم حاضر کرده و در صورت امتناع وجه‌الکفاله تعیین‌شده را پرداخت کند.
در صورتیکه مقام قضایی درخواست کفیل برای کفالت از متهم را پذیرفت، باید به او متذکر شود که در فرض احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد. در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود، با کفالت متهم از سوی شخص معرفی‌شده موافقت کند. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند و رونوشت آن قابل ارایه به کفیل است.
نکته دیگر این مبلغ کفالت یا همان وجه‌الکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح‌شده، خسارت و ضرر و زیان واردشده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین می‌شود. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الکفاله را از خسارتی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین کند. در پی احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند. برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.
قرار وثیقه و آثار آن
از نظر حقوقی وثیقه بهعنوان تأمین کیفری، وجه نقد یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای آزادی متهم نزد مراجع قضایی سپرده می‌شود. وثیقه علاوه بر این که در جریان رسیدگی به اتهام جرایم سنگین مانند قتل غیرعمدی و دیات جنایات سنگین دریافت می‌شود، برای افرادی که در حال تحمل حبس هستند یا آن دسته از محکومان مالی از قبیل بدهکاران مهریه و چک که بهواسطه عجز و ناتوانی از پرداخت دین خود بازداشت شده‌اند نیز دریافت می‌شود.
به محض اینکه وثیقه معرفی شد چنانچه وثیقه مال غیرمنقول یعنی ملک باشد ملک معرفی‌شده ارزیابی می‌شود و در صورتی که ارزش آن به میزان وثیقه خواسته‌شده باشد، با دستور مقام قضایی توسط اداره ثبت بازداشت می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
البته علت این که در عمل بیشتر مال غیرمنقول از جانب افراد معرفی می‌شود این است که غالباً برای افراد دشوار است که سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند. در عین حال باید یادآور شد، املاکی که سند عادی مانند مبایعه‌نامه داشته باشند، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
چناچه نوع وثیقه وجه نقد باشد و پول خواسته‌شده به صندوق دادگستری تودیع شود، متهم یا فرد بازداشت‌شده بلافاصله آزاد می‌شود، زیرا از این زمان، نگهداری وی در بازداشت اگر به اتهام دیگری نباشد، خلاف قانون بوده و توقیف او غیرقانونی و جرم است.
شرایط ضبط وثیقه
چنانچه شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود یا اینکه شخص بازداشت‌شده و در حبس، از مرخصی برنگشته باشد، با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمان نیز بعد از محکومیت قطعی، ضبط وثیقه محقق می‌شود. در مورد محکومان مالی هم بعد از مدتی انتظار متعارف تشریفات ضبط وثیقه اجرا می‌شود.
حسب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است.
بر اساس تبصره یک ماده فوق، هرگاه متهم یا وثیقه‌گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره کامل به قوت خود باقی است. همچنین اگر متهم یا فرد به مرخصی رفته، علت موجهی درباره عدم حضور نزد مقام قضایی یا مراجعت به حبس داشته باشد مانند فوت یکی از بستگان درجه یک خود، در این صورت با اثبات ادعای وی، وثیقه ضبط شده مسترد می‌شود، به شرط آن که امکان استرداد آن وجود داشته باشد.
رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار
مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است، درخواست کند و مرجع مزبور مکلف است، بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند.
موارد صدور قرار بازداشت موقت
بر اساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، تجویز شده است: جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد یا قطع عضو باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است؛ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند. مجازات‌های درجه چهار عبارتند از حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها از قبیل درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال)، درجه ۶ (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) و بالاتر هستند؛ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
شرط صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان شده یا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شود؛ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. همچنین آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
موارد رفع بازداشت موقت
بر‌اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.
