استجازه ریاست سابق قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص تعلیق برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متهمان و مجرمان جرایم اقتصادی، در شامگاه بیستم مردادماه به پایان رسید. در بند دوازدهم استجازه تصریح شده بود: این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می باشد؛ بنابراین عمر استجازه، دو سال است.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است با توجه به عدم اعلام هیچ خبری از سوی قوه قضاییه و نیز موقت بودن استجازه، آثار زیر بر سکوت موجود مترتب است؛
اولاً، سکوت به هیچ وجه به معنای استمرار استجازه نیست؛ استجازه موقت به زمان بوده و با انقضای زمان، دیگر هیچ اجازه‌ای جهت عدم اجرای برخی مقررات آیین دادرسی کیفری وجود ندارد. حتی دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های در حال رسیدگی نیز نمی توانند از استجازه استفاده کنند، چون هیچ مجوز قانونی برای ادامه رسیدگی براساس آن رویه‌ی خاص و ویژه وجود ندارد. علاوه بر این، اگر ختم رسیدگی نیز چند روز قبل اعلام شده باشد، اما حکم کامل انشاء نشده باشد، دادگاه نمی تواند براساس صلاحیت اعطایی از سوی استجازه، اقدام به صدور رای کند چرا که در زمان انشای رای، دادگاه فاقد صلاحیت قانونی است.
لازم به ذکر است که نمی توان برای بقای استجازه بعد از بیستم مردادماه، به اصل استصحاب تمسک کرد، چون ارکان استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) تمام نیست چرا که شک لاحقی وجود ندارد و یقین لاحق بر عدم بقاء استجازه موجود است. علاوه بر این یقین سابق نیز منتفی است چرا که یقین بر نبود مقتضی (اجازه صادرشده از سوی مقام معظم رهبری) وجود دارد.
نکته قابل توجه اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح می کنند؛ از آنجایی که آیین نامه اجرایی استجازه، از پایان شهریور ۹۷ تصویب شده است، بنابراین از زمان تصویب آیین نامه باید دو سال را محاسبه نمود. این استدلال واضح الضعف است؛ زمان شروع استجازه بیستم مرداد است و در بند دوازدهم استجازه تصریح شده که این استجازه از تاریخ تصویب معتبر است و نه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این مصوبه.
ثانیاً تمامی رسیدگی‌ها و تحقیقات مبتنی بر استجازه از ۲۱ مردادماه غیرقانونی است و بایستی مواد آیین دادرسی کیفری مُجری گردد.
ثالثاً در خصوص تمامی افرادی که مستند به استجازه تحت قرار تامین بازداشت موقت هستند، بایستی طبق آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شود. استنکاف از این امر در برخی موارد با ضمانت اجرای کیفری همراه است.
رابعاً پخش و رسانه‌ای کردن محاکم، غیرقانونی و دارای ضمانت اجرای کیفری است، چون ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی کیفری این اقدام را در حکم افتراء دانسته است.
توجه قضات محترم این محاکم را به قانونی نبودن و به تبع عدم مشروعیت رسیدگی‌های ویژه بعد از بیستم مردادماه جلب مینمایم و ضروری است اولیای امر برای برون رفت از این محذور شرعی و قانونی چاره‌ای بیندیشند.
ریٔیس کنونی قوه قضاییه نباید به راحتی تقاضای تمدید استجازه نماید
همچنین دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه آیین دادرسی کیفری معتقد است نکته بارز درخواست رییس وقت قوه قضاییه این است که این اقدام به نام ضرورت مبارزه سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی مطرح شده بود، همراه با محدود ساختن برخی حقوق متهم در فرایند تعقیب و دادرسی اتهامات آنهاست.
پس از سال‌ها مطالعه و تلاش در قوه قضاییه برای تهیه پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری، انتظار نمی‌رفت که همین قوه در عدم اجرای مواد مهمی از این قانون پیش قدم و به دلیل مغایرت برخی بند‌های این اجازه با قانون اساسی و اسناد بین المللی، متوسل به مقام رهبری شود.
این مطلب از آن جهت بااهمیت است که از قوه قضاییه انتظار می‌رود "پشتیبان حقوق فردی"، از جمله حقوق متهم در دستگاه قضایی باشد، نه آنکه برای نقض آنها متوسل به اخذ اجازه‌ای فوق العاده شود و آن را برای مبارزه با فساد اقتصادی لازم بداند.
وی در ادامه با بیان اینکه مدت دو ساله تعیین شده برای استفاده از این اجازه انقضا یافته توصیه می کند، باید منصفانه بررسی و صادقانه اعلام شود که محروم نمودن متهم از حق انتخاب وکیل، که در امور کیفری نقشی بیش از یک مشاور آگاه به قوانین را داشته و باید مورد اعتماد موکل باشد، محروم ساختن متهم از حق اعتراض به بازداشت خود در جریان تحقیقات و رسیدگی، که تأثیر شگرفی بر حق دفاع او دارد؛ محروم کردن محکومان به حبس و شلاق و مصادره، حتی حبس‌های طولانی مدت، از اعتراض به حکم محکومیت خود و برخی حقوق دیگر که جملگی از اصول اولیه دادرسی منصفانه به شمار می‌روند، تا چه حد در مبارزه با مفسدان و کاستن از فساد اقتصادی مؤثر بوده است.
از نگاه بسیاری از ناظران، پاسخ این سؤال و نتایج این دادرسی‌های ویژه روشن است و ریٔیس کنونی قوه قضاییه نباید به راحتی تقاضای تمدید این اجازه را نماید.
درخواست رئیس پیشین قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب
باید خاطرنشان کرد مردادماه سال ۱۳۹۷رئیس پیشین قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر انقلاب با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
در این نامه پیشنهاد شد که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد‌ها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمایید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین میشود.
۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی میشود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میشود.
۱۲- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه‌ای
۲۰ / ۵ / ۹۷
اینکه استجازه تمدید شود یا موارد ذکرشده در استجازه با انجام اصلاحات و رفع برخی نقاط ضعف، در قالب طرحی، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا اقداماتی اینچنین به صورت قانون رسمی تداوم داشته باشد و یا لغو روند فعلی و بازگشت به شیوه قبل از ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ مسیرهای پیش روی رییس دستگاه قضاست که باید منتظر ماند و دید وی چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؟
استجازه ریاست سابق قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در خصوص تعلیق برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متهمان و مجرمان جرایم اقتصادی، در شامگاه بیستم مردادماه به پایان رسید. در بند دوازدهم استجازه تصریح شده بود: این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می باشد؛ بنابراین عمر استجازه، دو سال است.
خیلی هم که کار کردن. 
چه چیزی برات قابل باور نیست . نصب آسانسور یا بالکان مشرف به کاخ . یا احداث چند طبقه اضافه . یا نه سونا و جکوزی . یا نه زمینهای که... به این‌نهاد پس نمیدهند . یا نه دستگیری نماینده قبلی مجلس بابت ادعای ۶۵ میلیارد و... ؟ 
