کلیات

واژهٔ بودجه از زبان فرانسوی و آن هم از زبان انگلیسی گرفته شده. بدین‌صورت که رویهٔ تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان، ابتدا از کشور انگلستان شروع شده‌است. در فرانسوی قدیم بودجه، کیفی چرمی بوده که وجوه نقد را در آن نگهداری می‌کردند؛ و در انگلستان کیف چرمی‌ای که حاوی صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بوده و به پارلمان عرضه می‌شد، باجت (به انگلیسی: Budget) نام داشت.

در واقع بودجه که یک مفهوم در اقتصاد خرد است، برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب و کار، دولت، کشور یا هر چیزی که درآمد کسب می‌کند و پول خرج می‌کند؛ اهمیت بسزایی دارد.

پس از اینکه در جلسه ای در مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  به ریاست رئیس جمهور  گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی‌ها درمورد وضعیت بودجه تا پایان سال بررسی شد،  سید ابراهیم رئیسی پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی در رابطه با بودجه کل کشور برای سال بعد صادر کرد که به شرح زیر است:

دستورات رئیس جمهور به این شرح است:

۱- همه دستگاه ها باید یک “گزارش شناخت” از وضعیت موجود بودجه داشته باشند

۲- عدد واقعی از برآورد بخش درآمدهای بودجه بر یک مبنای استوار ارائه شود

۳- بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود

۴- اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ انجام و اصلاحیه ای به عنوان متمم بودجه با پیش بینی های لازم به مجلس ارائه شود

۵- آغاز فعالیت ها برای آماده سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با هماهنگی مجلس و در نظر گرفتن تغییرات احتمالی لایحه در مجلس

۶- بدهی دولت به تأمین اجتماعی یا بانک‌ها با اسناد و مدارک مشخص باید شفاف شود و معلوم شود که دولت به بانک‌ها، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی چه میزان بدهکار است.

۷- بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی دقیقاً شفاف و مشخص شود

۸- بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرکز مورد اعتنا و اعتبار درکشور اختلاف خود را درخصوص نرخ تورم برطرف کنند که حق الناس است

۹- کاهش هزینه ها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و در هزینه ها بازبینی صورت گیرد

۱۰- عدالت در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسب سازی حقوق ها با تورم مبتنی بر عدالت باشد

۱۱- تلاش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور

۱۲ – انضباط مالی در دولت یک امر بسیار ضروری است. همه بخش‌ها در کشور باید خودشان را به انضباط مالی موظف بدانند

۱۳- اصلاح ساختار بودجه یک امر ضروری و واجب است که باید با یک کار کارشناسی دقیق انجام شود.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین رابطه به رسانه ها گفت : تدوین و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور باید قوی تر و با نگاه علمی و دقیق تر از گذشته و سرعت زیاد دنبال شود.

 «مسعود میرکاظمی» در یازدهمین جلسه ستاد تنظیم بودجه ۱۴۰۱با بیان اینکه در تنظیم بودجه سال آینده خط قرمز ما عمل به تعهدمان است، افزود: در تنظیم بودجه سال آتی باید ظرفیت های منابع مالیاتی مشخص شود.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: برای مشخص شدن اجزای درآمد مالیاتی مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق صورت گیرد تا جمع بندی مشخص و قابل قبولی بدست آید.

میرکاظمی اظهار داشت: همانطور که درگذشته نفت جزیی از مالیات بود و سایر اجزاء فراموش شده بود و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کرد درآمد مالیاتی نیز افزایش پیدا می کرد، هم اکنون نیز بدلیل کسب درآمد از مالیات بر ارزش افزوده سایر اجزاء درآمد مالیات مغفول مانده است.

همچنین در سومین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد و نیز رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با موضوع بررسی و آسیب‌شناسی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی برگزار شد.

در این جلسه دکتر میرکاظمی با تأکید بر اینکه هر چه سریع‌تر باید با مشارکت همه استان ها و دستگاه های ذیربط ساختار جدید بودجه ترسیم و نهایی شود ادامه داد: باید جایگاه توسعه استان در تمامی بخش‌ها با توجه به نتایج پروژه آمایش سرزمین مشخص شود، سپس با تعیین این نقش و جایگاه شاخص‌های اقتصادی، هدف‌گذاری و محقق شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه لازم است راهبردهای توسعه‌ای را اصلاح کرد اظهار داشت: راهبردهای توسعه مبتنی بر توزیع درآمدهای نفتی که میراث بجای مانده از آغاز دولت‌های سازندگی در کشور است بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای توسعه‌ای وضعیت اقتصادی را روز به روز پیچیده‌تر و سخت‌تر نموده است که عزم دولت سیزدهم در اصلاح این راهبردها خواهد بود.

معاون رئیس جمهور افزود در کشور، از نظر زیر‌ساخت‌ها اقدامات ماندگاری شده و یا در حوزه علم و فناوری پیشرفت‌های خوبی در کشور به وجود آمده اما این اثر بخشی لازم را در افزایش رشد اقتصادی به ارمغان نیاورده است و برای اثربخش نمودن زیرساخت‌های موجود لازم است در “سیاست‌های کلان راهبردی توسعه” بازنگری شود.

پیگیری های مجلس برای ارسال لایحه بودجه

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ اعلام شد که قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکشنبه هفته آینده تقدیم مجلس  شود.  رئیس مجلس شورای اسلامی در همین باره به رسانه ها گفت: قبل از ارسال لایحه بودجه سال آینده به مجلس، جلسه مشترکی میان دولت و رؤسای کمیسیون ها برگزار می شود و بعد از آن طی یکشنبه هفته آینده لایحه بودجه ۱۴۰۱ تقدیم مجلس خواهد شد.

علیرضا سلیمی در نشست علنی روز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد به ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: براساس آئین نامه باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۵ آذرماه یعنی فردا به مجلس ارسال شود بنابراین باید مشخص شود که آیا مجلس فردا جلسه دارد و اینکه دولت لایحه بودجه را ارسال خواهد کرد یا خیر؟.

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: دولت براساس ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی باید حداکثر تا ۱۵ آذر لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارسال کند، اکنون دولت در حال انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی کشور است و این موضوع اولویت همه ما یعنی دولت، مجلس و تاکید مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: طی مکالمه ای که دیروز با رئیس جمهور داشتم، به نظر می رسد هنوز ۲ الی ۳ روز دیگر برای اینکه لایحه بودجه از کفایت لازم برخوردار باشد، در دولت نیاز است. نکاتی نیز در بودجه وجود دارد که مطلع شدیم و به نظر می رسد قبل از ارسال بودجه به مجلس برخی نظرات نمایندگان نیز اعمال شود.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: قرار شد یک جلسه قبل از ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس با حضور برخی رؤسای کمیسیون های مجلس و دولت در خصوص لایحه بودجه برگزار شود تا یک هماهنگی و تبادل نظر صورت بگیرد.

جزئیات لایحه بودجه 1401

صبح روز یکشنبه 21 آذر 1400 لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم می‌شود و بنابراین این نخستین سند مالی دولت سیزدهم است که گفته می شود با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری روانه مجلس می‌شود.

بر این اساس طبق ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

 ١- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

 ۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ( ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

 ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

توضیحات بیشتر در مورد جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ اینکه مستند به محتوای متن تصمیمات زیر در این لایحه اخذ شده است:

در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد.

در مورد سن بازنشستگی در این لایحه آمده است: افزایش سن بازنشستگی شامل کارکنانی می‌شود که حداقل مدرک آنها کارشناسی باشد و این افراد حق بیمه بازنشستگی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و یا تامین اجتماعی واریز کنند.

بر اساس لایحه بودجه سال آتی افزایش حقوق ۱۰ درصد / ۴.۵ میلیون تومان حداقل حقوق حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد.

همچنین پاداش پایان خدمت مشمولان ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شده است.

بررسی های بیشتر نشان می دهد که در لایحه بودجه بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان حذف شده و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاه‌ها درخواست کرده است.

همچمنین مفاد لایحه بودجه سال آینده حکایت از اختصاص ۴.۵ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی از طریق واگذاری نفت خام دارد.

از سویی نیز کل سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد از کل بودجه کشور است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نشان میدهد.

 در این لایحه برای اولین بار همه خودروهای بالای ۱ میلیارد و منازل مسکونی و ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی میشوند که بصورت سالانه اخذ خواهد شد؛ جالب توجه است که واحدهای اداری و تجاری شامل این مالیات نیستند!

مستند به لایحه مورد اشاره نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومان است و  فروش نفت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز و قیمت نفت حدود ۶۰ دلار درنظر گرفته شده که حکایت از عزم دولت برای اداره کشور در شرایط تحریمی و بدون هرگونه توافقی با آمریکا دارد.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی و ۳۶ هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شده است که همان ردیف‌های بودجه‌های سالیان اخیر است.

اما در یک ردیف جدید که در سال‌های گذشته سابقه نداشته، دولت قصد دارد سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد.

منبع این ردیف جدید قطعا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حاصل خواهد شد. بدین ترتیب مجموع اعتبارات برای پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم در سال آینده نسبت به سال جاری بیش از ۲ برابر خواهد شد.

احتمال می‌رود با حذف دهک‌های پردرآمد، با توزیع منابع جدید، یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارهای هدف در سال آینده بیش از ۲ برابر سال جاری و حتی تا ۳ برابر شود.

اگر مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جدید بین ۶۰ میلیون خانوار تقسیم شود، یارانه جدید ۱۳۸ هزار تومانی به هر نفر می‌رسد که با ارقام فعلی مجموعا یارانه هر نفر به بالای ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

• در مورد بودجه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید