کلیات
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات دارد.
همه این ابزار‌ها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پولشویی هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
اجرایی شدن
کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد و تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که شامل ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد می‌شود. نه کشور عضو سازمان ملل از جمله ایران عضو این کنوانسیون نیستند. دیگر کشورهایی که عضو کنوانسیون پالرمو نیستند کشورهای پادشاهی بوتان، جمهوری کنگو، پالائو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو هستند.
مفاد کنوانسیون
این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
۱- جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان
۲- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران
۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.
ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو»
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس از سوی دولت تقدیم مجلس شد.
سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه (۴ بهمن) پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
مفاد تصویب شده کنوانسیون «پالرمو» در مجلس
جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است که این شروط به شرح زیر است:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود، به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی امکان‌پذیر است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کنوانسیون درباره همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری می‌کند.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود، براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
متنقدان پیوستن ایران به پالرمو
پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود.
یکی از منتقدان الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس است که درباره تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجلس معتقد که علی‌رغم اینکه مجلس شروطی را ضمن این لایحه مصوب کرده، اما این شروط کافی نیست.
همچنین وی بر این موضوع نیز اعتقاد دارد که طرف‌های غربی از جمله آمریکا تلاش دارند با برجام و ارائه اسنادی به ایران در دوران پسابرجام، ایران را کنترل کنند، از این جهت است که در دوران پس از برجام اسنادی مانند همچون ۲۰۳۰، الحاق به (اف‌ای‌تی‌اف) و کنوانسیون «پالرمو» را مطرح کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس با وجود تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس، قائل به نگرانی‌هایی در این باره است و معتقد است که بند‌هایی در این نوع قرارداد‌ها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکل‌ساز خواهد شد، به طوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده می‌شود.
همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس نیز معتقد است که پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی و محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌کند.
علی ادیانی‌راد نماینده قائمشهر در مجلس نیز در انتقاد به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» می‌گوید که با وجود اینکه در ماده ۳۹ این لایحه آمده است که می‌توانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است، با پذیرش اینگونه معاهدات، به صورت حساب شده، ابزار‌های نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس نیز هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» مغایرت اساسی با قانون اساسی دارد و به استقلال کشور خدشه وارد می‌کند.
این نماینده مجلس معتقد است که تعریف ایران و غربی‌ها از تروریست و حمایت از گروه‌های آزادیبخش متفاوت است، به عنوان مثال در روز‌های اخیر آمریکایی‌ها به حزب‌الله اتهام قاچاق موادمخدر را وارد کردند که این در راستای معاهده کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.
نماینده شاهین‌شهر اضافه کرد که آمریکایی‌ها، کشور ما را به اشاعه قاچاق و جرائم سازمان‌یافته فراملی متهم کرده‌اند که ما امروز با تصویب آن در مجلس و موافقت با الحاق به کنوانسیون سازمان ملل، عملا این اتهام را پذیرفتیم که این ضعف بزرگی برای نمایندگان مجلس خواهد بود؛ این طرح اصل حمایت ایران از حزب‌الله را نشانه گرفته است.
همچنین محمدجواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر در مجلس هم معتقد است که الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» راه‌های سلطه بر کشورمان را باز می‌کند و از طرفی الحاق ایران به این کنوانسیون تکرار دوباره برجام برای ایران است.
موافقان کنوانسیون
سیدعباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه ایران در نشست علنی بیست خرداد ۹۷ در سخنانی به عنوان نماینده دولت به ارائه توضیحاتی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم پرداخت و اظهار داشت: امیدوارم توضیحاتی که می‌دهم مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت و خداوند را شاهد می‌گیرم که در مه مبارک رمضان و با زبان روزه، چیز به جز حق و جز در جهت منافع ایران باشد را بیان نکنم.
وی افزود: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از ابزار‌های بین‌المللی برای مقابله با تروریسم است، جمهوری اسلامی ایران از دو منظر با موضوع تروریسم مورد تهدید واقع می‌شود، یک منظر تروریست بین‌المللی که علیه خود ماست و ما خودمان قربانی تروریسم هستیم و دوم، سوءاستفاده‌ای است که کشورهای غربی از مفهوم تروریسم انجام می‌دهند و با این سوءاستفاده، محور مقاومت و جنبش‌های آزادیبخش به ویژه جنبش‌های مقاومت علیه رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهند، ما باید با هر دوی این تهدیدات مقابله کنیم.
عراقچی ادامه داد: ما با دو تهدید مواجهیم، یکی تهدید خود تروریسم بین‌المللی و تروریسم تکفیری، از نظر سازمان ملل و جامعه بین‌المللی، الان چهار گروه فقط به عنوان تروریست شناخته می‌شوند، گروه داعش، گروه القاعده، طالبان و جبهة‌النصره؛ ما قربانی این گروه‌های تروریستی هستیم، همین مجلس محترم یک سال قبل در چنین روز‌هایی قربانی تروریست داعش بوده است، ما باید با این تروریسم مبارزه کنیم، کما اینکه در سوریه و در جا‌های دیگر در حال مبارزه هستیم و به خاطر آن خون داده‌ایم.
معاون وزیر امورخارجه در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: این تروریسم، یک تروریسم دارای شبکه‌های بین‌المللی است، بدون همکاری‌های بین‌المللی، بدون پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقابله با آن به خصوص خشکاندن ریشه‌های مالی تروریسم غیرممکن است، ما در حالی که در سوریه جوانان ما خون می‌دهند برای مقابله با تروریسم، در داخل کشور نیز در شبکه‌های بانکی بعضی از حفره‌ها وجود دارد که متأسفانه به گروه‌های تروریستی و گروه‌های قاچاق مواد مخدر و ... کمک می‌کند، بنابراین ما باید در مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد همکاری بین‌المللی شویم، کما اینکه کشورهایی مانند روسیه، عراق و سوریه نیز به این کنوانسیون پیوستند و همه همسایگان ما نیز وارد این شبکه همکاری‌ها شده‌اند.
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان در مجلس از موافقان پیوستن ایران به پالرمو می گوید: این لایحه می تواند از تمام مظلومان و تمام کسانی که دل در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله دارند حمایت کند.
وی گفت: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ می‌کند.
وی ادامه داد: باید به وزارت امور خارجه این اختیار داده شود که در تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حضور یابد چرا که حضور ما حضور استکبار را کمرنگ می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل پیچیدگی برخی جرائم و جغرافیای ارتکاب آنها که ممکن است در چند کشور رخ دهد به قوانین جامع مشترک در سطح بین‌المللی نیاز داریم.
مهدی مقدسی نماینده اراک در مجلس که از موافقین این لایحه بود معتقد است: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون در دنیا به گونه‌ای رفتار کرده که حرفی برای گفتن دارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران همیشه سعی کرده که از حقوق مردم دفاع کند و عملکرد شفافی داشته باشد، افزود: مواضع ما در دنیا شفافیت دارد و نباید انفعال داشته باشیم.
وی ادامه داد: هیچ یک از مقررات این کنوانسیون اجازه نمی‌دهد که به اعمال مقرراتی که مغایر با مقررات داخلی کشورها است، بپردازد.
مقدسی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی ابعاد مختلف این لایحه را مورد بررسی قرار داده و کمیسیون امنیت ملی نیز به این لایحه رأی مثبت داده است، یادآور شد: مبانی دینی ما همه چیز را شفاف کرده و ایران همیشه حامی مبارزه با پولشویی و حقوق بشر است و معتقد است که کشورهای دیگر جرائم سازمان یافته دارند که باید با آنها مبارزه شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این لایحه هیچ ابهامی ندارد و عضویت ایران در این کنوانسیون می‌تواند به نفع کشور باشد.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در هنگام بررسی لایحه الحاق ضمن اعلام موافقت دولت با این لایحه گفت: این لایحه یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر امروز کشور است.
وی افزود: کشور ما در تعامل و همکاری با سایر کشورها در مبارزه با جرائم سازمان یافته عزم جدی دارد و عضویت در این کنوانسیون امکان همکاری ایران با دیگر کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اشیا را فراهم می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: لازم است بگوییم این کنوانسیون ارتباطی با FATF ندارد و جدا از آن محسوب می‌شود، این کنوانسیون در شرایط فعلی وضعیت جهان شمولی دارد.
امیری بابیان اینکه از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۸۳ کشور از جمله کشورهای همسایه ما عضو این کنوانسیون هستند، گفت: ایران از جمله کشورهایی بوده که در روند تدوین کنوانسیون نقش فعالی داشته است و نمایندگان ما در برخی از دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضائیه پیشنهاد‌های زیادی را در مذاکرات مربوط به تدوین این کنوانسیون مطرح کردند.
امیری تاکید کرد: بسیاری از ترتیبات این کنوانسیون مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشورها است از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند این گونه رفع می‌شود.
وی افزود: در این کنوانسیون تصریح شده که دامنه شمول کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فرا ملی است و نگرانی که دوستان نسبت به جریان‌های استکباری و استعماری در مورد این لایحه دارند، وجود ندارد زیرا این لایحه تحفظ پذیر است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ادامه داد: نگرانی‌های دوستان و نمایندگان مجلس را ما به‌عنوان حق شرع و تحفظ در این لایحه قرار داده‌ایم.
وی افزود: این لایحه اهمیت زیادی دارد و یکی از راه‌هایی است که از تهدیدات جرائم سازمان یافته فرا ملی جلوگیری می‌کند.
بررسی پالرمو در مجمع تشخیص
بررسی کنوانسیون پالرمو ششم بهمن ماه سال ۹۷ انجام شد. در این بررسی اعضای مجمع به نتیجه مشخص نرسیدند و قرار بر این شد که بررسی کنوانسیون ادامه یابد.
در همین رابطه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به رسانه ها گفت: ما در پی این هستیم که آنچه به منافع ملی مربوط و در بهبود زندگی مردم مؤثر است و نیز آنچه به‌نفع نظام و انقلاب است مدنظر قرار دهیم و در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تأثیر فشارها قرار بگیریم. باید آنچه به‌نفع ملت و کشور است پیش ببریم، بر همین اساس مقرر شد که موافقان و مخالفان از جلسات آینده گفتگوها را آغاز کنند و بحث‌ها ادامه یابد. در ارتباط با تشخیص مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت دانستن این موضوع هم موافقانی وجود دارد و هم مخالفاتی پس باید به آنان فرصت کافی بدهیم که دیدگاه‌هایشان را بیان کنند. امیدوارم آنچه به‌مصلحت مردم و نظام است در مجمع به نتیجه برسد که اعلام خواهد شد.
وی یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این کنوانسیون دانست و افزود: موافقان در خصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد؛ یکی از موضوعات جدی همین مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می‌کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت.
رضایی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها چه‌زمانی مشخص و اعلام می‌شود، گفت: برای ما، مسئله دقت در کار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی هستند. بعضی می‌گویند پیوستن به این کنوانسیون نوعی خودتحریمی است که تحریم‌ها را می‌افزاید و برخی با رد این دیدگاه می‌گویند "اگر آن را تصویب نکنیم راه برون‌رفت نخواهیم داشت". اگر در تحریم نبودیم شرایطی بر تصمیم‌گیری ما حاکم بود و اکنون که در تحریم هستیم، شرایط دیگری است.
رضایی اضافه کرد: این موضوعات را نمی‌شود با شتاب‌زدگی و عجله پیش برد. مجمع آخرین سنگر نظام و مدافع منافع ملی است پس باید تمام جزئیات را با دقت کامل بررسی کند که در حال انجام این کاریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه بررسی این لوایح در ایران به‌درازا کشیده است، تأکید کرد: هر نوع دخالتی در امور داخلی ما پاسخ دندان‌شکنی خواهد داشت. ما انقلاب نکردیم که منفعل باشیم. ما خودمان تصمیم می‌گیریم و جز منافع ملی و مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و به همین مسیر ادامه می‌دهیم.
کنار گذاشتن پالرمو توسط مجمع تشخیص
روز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر درباره وضعیت لوایح «پالرمو» و CFT در مجمع تشخیص، گفت: با توجه به اینکه مهلت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی انطباق «پالرمو» با مصالح کشور پایان یافته، عملا بررسی آن کان‌لم‌یکن بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، پیوستن به چنین کنوانسیون‌هایی یک خودتحریمی است و در شرایطی که آمریکا به دنبال محدود کردن مناسبات مالی کشور است، شفاف کردن آن برای موسساتی چون FATF به نفع کشور نیست.