در مورد قانون اساسی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیس‌جمهور وقت)،  اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید.

 

نتیجه تصویری برای قانون اساسی + تابناک"
تاریخچه


در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعد‌ها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷،  امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید.  همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.


ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شورا‌ها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیت‌ها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهاد‌ها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهاد‌های زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیرو‌های مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)

۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سه‌گانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیون‌ها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شورا‌های اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیس‌جمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیس‌جمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)

 ۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)

قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)

۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاه‌ها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)

 

شورا‌ها


بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شورا‌ها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شورا‌ها اختصاص دارد. این شورا‌ها شامل شورا‌های محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.

شورا‌های محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شورا‌های محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شورا‌ها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد.
علاوه بر این، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شورا‌های استان‌ها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آن‌ها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شورا‌های محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهاد‌ها تحقق نیافت. (البته اولین شورا‌ها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شورا‌ها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شورا‌های محلی محدود به شورا‌های شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها نشد. شورا‌های شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهاد‌های محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شورا‌های صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحد‌های مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحد‌ها (چون واحد‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.


حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی


در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،  سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیاز‌های اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیت‌ها
آزادی احزاب،  جمعیت‌ها،  انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)

 

 

در مورد قانون اساسی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید ریل‌های حکمرانی را در بخش‌های استراتژیک کشور به گونه‌ای پیش ببرد که نسبت به گذشته، حال و آینده پشیمان و ناامید نباشیم.
کد خبر: ۱۲۷۸۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

شورای نگهبان به مناسبت روز بزرگداشت قانون اساسی که مصادف با سالروز تصویب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ است، بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۷۵۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

رئیس جمهور قانون اساسی را میثاق مشترک مردم و انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: اجرای صحیح قانون اساسی باعث ایجاد اتحاد و دوری از اختلاف در کشور خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۷۵۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه ریزی برای پوشش‌های جاده‌ای و روستایی گفت: پروژه فیبرنوری مساله بسیار مهمی است که در دستور کار ما قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۷۰۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۷

واکاوی حقوقی و تاریخی اصل ۱۵ قانون اساسی
سومین نشست واکاوی حقوقی و تاریخی اصل ۱۵ قانون اساسی روز چهارشنبه دوم آبان‌ماه توسط موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی در تالار صلح دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
کد خبر: ۱۲۶۸۸۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مصوبه‌ای، مجازات نمایندگان متخلف تشدید شد.
کد خبر: ۱۲۶۸۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: انجام اقداماتی در عرصه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ضرورت دارد تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی کند.
کد خبر: ۱۲۶۲۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۷

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس و دولت چهاردهم به طور مداوم بر اجرای برنامه هفتم توسعه تاکید دارند، گفت: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم هیچ تصمیمی خارج از مدار برنامه هفتم توسعه گرفته شود، باید این برنامه را میثاق ملی بدانیم زیرا دولت و مجلس آن را با خرد جمعی تدوین و تصویب کرده‌اند و قابل تحقق و اجرا است.
کد خبر: ۱۲۶۰۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۹

رئیس جمهور در مجلس گفت: دولت، خود را دولت همه ملت ایران می‌داند و موظف به تأمین حقوق شهروندی ایرانیان است و ملتزم به اولویت منافع ملی است.
کد خبر: ۱۲۵۴۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی به بررسی جایگاه و مفهوم «تنفیذ» پرداخته است.
کد خبر: ۱۲۴۹۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۴

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «مسؤولیت شورای ۳ نفره قیدشده در اصل ۱۳۱ قانون اساسی با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید»، اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون انتخابات دوره ۴ ساله ریاست جمهوری از زمان تنفیذ حکم رئیس جمهوری توسط رهبر انقلاب آغاز می‌شود، تا روز تنفیذ معاون اول رئیس‌جمهور مدیریت قوه مجریه را بر عهده دارد.
کد خبر: ۱۲۴۷۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

آخرین نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات پارلمانی فرانسه از پیروزی حزب راست افراطی حکایت دارد.
کد خبر: ۱۲۴۵۴۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

مسائل مهم در نشست سران قوا مطرح شد؛
سران سه قوه بر ضرورت نصب‌العین قرار گرفتن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات به‌عنوان فصل‌الخطاب، به‌ویژه در محورهای ارتقای مشارکت مردمی، اخلاقی بودن و سلامت رقابت‌های انتخاباتی، برنامه‌محور بودن، تقویت گفتمان شهدای خدمت و پرهیز از هرگونه تخریب که الگوی آن در رقابت‌های انتخاباتی برخی کشورهای غربی وجود دارد، تأکید کردند.
کد خبر: ۱۲۴۱۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

کلیات برنامه زمان‌بندی انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور اعلام شد .
کد خبر: ۱۲۳۹۳۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی ، این شورا، موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا رئیس جمهور جدید حداکثر ظرف ۵۰ روز، انتخاب شود.
کد خبر: ۱۲۳۸۳۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

گزارش «تابناک» از یک پیش‌بینی قانونی؛
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد.
کد خبر: ۱۲۳۸۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

رئیس دولت سیزدهم اصلاحیه قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۳۲۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

نوه امام خمینی(س)، با اشاره به اینکه پروژه علمی آیت‌الله موسوی بجنوردی «فقه معطوف به قانون» بود، گفت: فقه باید بتواند مبدل به قانون شود؛ اگر نتواند مبدل به قانون شود، در جامعه امروز نمی‌تواند اجرا شود. کما اینکه بسیاری از موارد هم نشده است. من معتقدم مرحوم آقای بجنوردی در فضای علمی ما چنین جایگاهی داشت. یعنی ایشان در فضایی بود که «فقه معطوف به قدرت» و «فقه معطوف به قانون» را پیگیری می‌کرد.
کد خبر: ۱۲۳۰۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

سال ۱۴۰۲ سالی پر مشغله‌ای برای شورای نگهبان محسوب می‌شود چراکه این شورا در کنار اقدامات همیشگی خود در بررسی مصوبات همیشگی مجلس شورای اسلامی و همچنین اساسنامه‌های سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و پاسخ به استعلامات دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، رسیدگی به لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات‌های ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز نظارت بر انتخابات ۱۱ اسفند و بررسی صحت آن را بر عهده داشت.
کد خبر: ۱۲۲۸۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه در کشور گفت: پیشنهاد دولت تعطیلی پنجشنبه است، اما من معتقدم این تعطیلی مغایر اصل سوم قانون اساسی است، چون تبعیض و بی‌عدالتی است.
کد خبر: ۱۲۲۸۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

تبلیغات در تابناک صفحه خبر
اینترنت پیشگامان