افشاگری یک نماینده مجلس از تحصن کنندگان قانون حجاب

جواد نیک‌بین در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی گفت: به واقع ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری در بند ۱۰ این اصل مورد تأکید قرار گرفته است، لذا هرچقدر ما بتوانیم قوانین کمتری را به تصویب برسانیم قطعاً تشکیلات کشور راحت‌تر پیش خواهد رفت.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه طی تذکری به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی تصمیمی در صحن شورای امنیت ملی گرفته و یک مصوبه کلی وجود دارد، مصادیق آن مصوبه در اختیار دبیرخانه آن شورا قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نسبت به موضوع ابلاغ قانون مصوبه دارد ادامه داد: این مصوبه در این راستا است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود و البته مصوبه کلی هم در این بخش وجود دارد لذا وقتی چنین مصوبه‌ای وجود دارد چرا ما به مجلس فشار می‌آوریم و برخی دوستان مجلس را نیز در این زمینه متهم می‌کنند.

 تحصن‌کنندگان قانون عفاف و حجاب از سمت برخی افراد پول دریافت می‌کنند

وی با اشاره به حضور جمعی متحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی در باب موضوع عفاف و حجاب عنوان کرد: خواهش می‌کنم در باره این تحصن بررسی صورت گیرد چرا که بنده مطلع شدم کسانی که شب‌ها در محل این تحصن می‌خوابند از سمت کسانی پول دریافت می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد تا وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی این موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود این پول‌ها از کجا می‌آید، همچنین باید مشخص شود که برخی افراد به دنبال خدشه دار کردن وظایف مجلس هستند.

 وی با بیان اینکه اقدام مجلس در این بخش کاملاً قانونی و قابل دفاع است، بیان کرد: خواهش می‌کنم مسئولان جواب دقیق و البته ظریف مقام معظم رهبری که شب گذشته ایراد شد را مورد بررسی قرار دهند، چرا که دوستان نباید در قبال موضوعاتی که در مجلس و دولت حاشیه آفرین شده، اصرار بی‌خود داشته باشند.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کس در مجلس مخالف مسئله عفاف و حجاب نیست، بیان کرد: همه ما مدافع موضوع حجاب هستیم و همچنین همه ما دوستار عفاف و حجابیم و برای آن نیز خون می‌دهیم. لازم است اشاره کنم که بنده خودم جزو کسانی بودم که در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ وسط خیابان کتک خوردم اما از حریم عفاف و حجاب دفاع کردم.

 وی در پایان خاطرنشان کرد: عرض من این است که وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد، آن موضوع لازم الاجرا است و مجلس هم مشغول عمل به همین قانون است، بنابراین نباید بیش از این مجلس را به حاشیه برانیم.