مصوبه تبعیض آمیز مجلس

مجلس گاهی موادی قانونی را تصویب می کند که خلاف بدیهیات اولیه است و علت آن یکی اصرار رئیس وقت(نایب رئیس) جلسه علنی بر تصویب یک ماده و دیگری فشردگی کار مجلس در تصویب لوایح مهمی مانند لایحه برنامه پنج ساله توسعه یا لایحه بودجه است.

 از جمله این مصوبات، بند «ی» ماده 24 برنامه پنجم توسعه است که می گوید دانشگاه های کشور می توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند. پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد.

معنی این مصوبه این است که یک دانشگاه دو دسته دانشجو خواهد داشت. دسته ای از طریق آزمون سراسری و بدون پرداخت شهریه وارد دانشگاه می شوند و دسته دیگر خارج از آزمون سراسری و با پرداخت پولی که قاعدتا قابل توجه خواهد بود به دانشگاه راه می یابند و این یعنی دانشگاه طبقاتی که طبعاً یک گام به سوی طبقاتی شدن جامعه و بازگشت به ایران دوره ساسانی خواهد بود.

 تصویب این ماده قانونی علاوه بر به رسمیت شناختن تبعیض در جامعه، موجب تنزل رتبه علمی دانشگاهها می شود.

 معنی این مصوبه این است که برای طی مدارج بالای علمی یا باید تلاش و کوشش کنیم و یا باید پول داشته باشیم و اگر پول داشتیم نیازی به تلاش و کوشش نیست و این یک سم مهلک برای پیشرفت جامعه است.

 جامعه بی طبقه توحیدی اسلامی جامعه بدون تبعیض است و در این جامعه تنها عواملی که می تواند موجب پیش افتادن افراد در میدان مسابقه اجتماع باشد، یکی استعدادهای ذاتی اشخاص است و دیگر کار و تلاش آنها.

استدلال موافقین این مصوبه این است که برای کاهش هجوم جوانان به دانشگاه های خارج از کشور ـ که معمولاً از رتبه پایین تری نسبت به دانشگاه های داخل کشور برخوردارند ـ و تأثیر پذیری آنها از فرهنگ های بیگانه، چنین اقدامی ضروری است.

 اما پاسخ این است که شما درد را خوب تشخیص داده اید اما درمان را نه. راه چاره این درد این نیست که قائل به تبعیض شویم و کیفیت علمی دانشگاه ها را نیز تنزل دهیم، بلکه باید در تکثیر دانشگاه های دولتی و غیر دولتی بکوشیم.

اما مخالفان تصویب این بند در مجلس هرچه اخطار قانون اساسی دادند که این بند تبعیض آشکار و با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است، مقبول رئیس وقت جلسه نیفتاد و گویی مأموریتی در کار بود که این بند حتماً باید تصویب شود. اکنون تنها راه این است که شورای نگهبان این بند را مغایر قانون اساسی اعلام کند و خواستار رفع اشکال شود.