خبرگزاري آلمان به نقل از يك ديپلمات عالي‌رتبه اتحاديه اروپا اعلام كرد كه كشورهاي عضو اين اتحاديه هنوز به توافق نهايي درباره اعمال تحريم عليه نفت ايران دست نيافته‌اند.
به گزارش ايسنا اين منبع اتحاديه اروپا روز پنج‌شنبه با بيان اين كه "مساله اصلي جزييات است و ما هنوز در حال گفت‌وگو درباره آن هستيم" به طور تلويحي گفت كه برخي استثناها در اين تحريم مورد بحث و گفت‌وگو قرار دارد.
به گزارش خبرگزاري آلمان، آلن ژوپه ـ وزير امور خارجه فرانسه ـ روز چهارشنبه در گفت‌وگو با روزنامه لو فيگارو گفت كه تحريم‌هاي جديد عليه برنامه هسته‌يي ايران در تاريخ 30 ژانويه (10 بهمن ماه) مورد تاييد كشورهاي اروپايي قرار خواهد گرفت.
كشورهاي اروپايي علاوه بر اعمال تحريم عليه واردات نفتي، به تقليد از آمريكا و تحريم‌هاي اخيرش در حال در نظر گرفتن انسداد دارايي‌هاي بانك مركزي ايران نيز هستند.
در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در ماه دسامبر سال گذشته با اين اقدام مخالفت شد و ايتاليا شك و ترديد خود را نسبت به آن ابراز كرد.
اما ماريو مونتي ـ نخست‌وزير ايتاليا ـ روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با روزنامه لو فيگارو گفت كه اين كشور ممكن است از تحريم نفت ايران حمايت كند، "به شرطي كه اين تحريم‌ها تدريجي باشد و شامل نفتي كه تهران بايد براي پرداخت بدهي يك ميليارد يورويي كه ايران قراردادش را با شركت ملي اني امضا كرده است بدهد، نشود."
علي‌اكبر صالحي ـ وزير امور خارجه ايران ـ در واكنش به اظهارات وزير امور خارجه فرانسه گفت كه تحريم‌هاي برنامه‌ريزي شده يك اقدام خصمانه است، اما ايران نگران آن‌ها نيست.
در اين ميان خبرگزاري فرانسه به نقل از منابع ديپلماتيك اروپايي گزارش داد كه كشورهاي اتحاديه اروپا درباره ممنوعيت واردات نفت ايران به توافق رسيدند و دولت‌هاي اروپايي به طور اصولي آمادگي خود را براي ممنوعيت واردات نفت ايران به اتحاديه اروپا اعلام كرده‌اند و انتظار مي‌رود تصميم نهايي درباره تحريم نفت ايران در نشست وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل در 30 ژانويه اتخاذ شود.
روزنامه نيويورك تايمز نيز گزارش داد كه تصميم نهايي اتحاديه اروپا تا پايان ماه ميلادي جاري اتخاذ نخواهد شد و اين اقدام در مراحل تدريجي صورت مي‌گيرد تا از اختلال در تامين نفت جهان جلوگيري شود.
اين روزنامه آمريكايي در ادامه نوشت كه در سال 2010 نفت ايران 8/5 درصد كل واردات نفت خام اروپا را تشكيل مي‌داد و كشورهاي اسپانيا، ايتاليا و يونان بيش‌ترين وابستگي را به نفت ايران دارند.
تركيه كه عضو اتحاديه اروپا نيست از ديگر مشتريان مهم ايران است كه حدود 30 درصد نفتش را از ايران وارد مي‌كند. اين كشور خواستار مستثني قرار گرفتن تعاملاتش با بانك مركزي ايران شده است تا بتواند به خريد حداقل بخشي از نفت ايران هم‌چنان ادامه دهد.
ديپلمات‌هاي نه چندان عالي‌رتبه اتحاديه اروپا در پايان ماه دسامبر در بروكسل با تصميم تحريم نفت ايران موافقت كردند و قول دادند كه به اعتراضات برخي كشورها مانند ايتاليا و اسپانيا كه نفت زيادي از ايران وارد مي‌كنند پاسخ دهند.
ايتاليا، اسپانيا و يونان از تاثيرافزايش قيمت‌هاي نفت روي اقتصاد‌هاي متزلزل‌شان ابراز نگراني كرده‌اند.
خبر تحريم نفت ايران روز چهارشنبه موجب افزايش ناگهاني بهاي نفت شد و نفت خام برنت به حدود 114 دلار در هر بشكه رسيد و نسبت به روز سه‌شنبه دو دلار افزايش داشت.
ديپلمات‌هاي اتحاديه اروپا عصر چهارشنبه اعلام كردند كه اگر چه مخالفت‌ها با نفت ايران كنار گذاشته شده است يك توافق رسمي در اين باره هنوز صورت نگرفته است.
يك مقام اتحاديه اروپا كه خواست نامش فاش نشود گفت هنوز تصميم‌گيري درباره مداليته‌ها و زمان‌بندي انجام نشده است. هنوز كارهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام داد.
كشورهاي اروپايي علاوه بر آن بايد اختلاف نظرها درباره تحريم‌هاي بخش مالي ايران از جمله تعاملات با بانك مركزي را نيز حل كنند و به گفته ديپلمات‌ها توافق زيادي در اين زمينه وجود نداشت.
ژوپه گفت كه تصميم‌گيري نهايي درباره تحريم نفت ايران مي‌تواند در نشست 30 ژانويه انجام گيرد، گر چه اجرايي شدن آن زمان بيشتري خواهد برد.
وزير امور خارجه فرانسه گفت ما بايد به برخي از شركاي اروپايي مان كه نفت ايران را خريداري مي‌كنند اطمينان دهيم و راه‌حل‌هاي جايگزيني را به آن‌ها پيشنهاد كنيم.
انتهاي پيام
