افزایش میزان تعرفه‌های درمانی ماه‌هاست مورد بحث وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است؛ طرحی که به گفته وزیر بهداشت، نیازمند تأمین اعتبارات است، به گونه‌ای که به گفته او اگر تعرفه‌های درمانی کمتر از ۲۵ درصد باشد، هزینه درمان مردم باید از جیب خود آنان تأمین شود.
به گزارش «تابناک»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چندی پیش درباره این طرح گفت: وزارت بهداشت درباره میزان تعرفه‌های درمانی به نتیجه رسیده است و اکنون باید شورای‌عالی بیمه سلامت تشکیل شود.
مرضیه وحیددستجردی افزود: شورای‌عالی بیمه سلامت، هنوز تشکیل نشده است و در صورت تشکیل نشدن این شورا، تعرفه‌ها در دولت یا جای دیگر به تصویب خواهد رسید.
در حالی که افزایش تعرفه‌های پزشکی با مخالفت سازمان پزشکی روبه‌رو شده است، حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان بر این باور است، تعرفه‌گذاری‌هایی که در بخش درمان از سوی دولت انجام می‌شود، خلاف قانون است، چون با توجه به تصویب قانون برنامه پنجم توسعه شورای‌عالی بیمه کنونی وجاهت قانونی ندارد.
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، در اين باره به خبرنگار ما گفت: برنامه پنجم توسعه كشور تكليف كرده كه در پايان سال نخست برنامه كه سال 90 بوده، باید لايحه وظايف و اختيارات شوراي‌عالي بيمه سلامت از سوي دولت به مجلس مي‌آمد كه اين اتفاق نيفتاده؛ بنابراين، هر تعرفه‌اي كه دولت براي خدمات درماني در سال 91 اعلام كند، وجاهت قانوني ندارد، نتيجه‌اش هم همين بلبشويي مي‌شود كه اکنون در بازار درمان كشور وجود دارد و متأسفانه، هيچ‌كس تعرفه‌هاي تعيين شده از سوي دولت را رعايت نمي‌كند و دولت هم قدرت اجرايي براي نظارت در اين بخش را ندارد، چون كار اوليه‌اي كه از سوي دولت انجام شده، خلاف قانون است.
وی افزود: پيامد‌هاي اين كار هم بر خلاف قانون خواهد بود؛ وقتي عملکرد دولت خودش خلاف قانون است، نمي‌تواند به بخش‌هاي ديگر اعتراض كند كه چرا خلاف قانون کار مي‌كنيد.
نماینده مردم زاهدان با اشاره به این‌که تعرفه‌ها باید واقعی تعیین شوند، گفت: در قانون برنامه تعریف شده که باید تعرفه‌ها واقعی و خدمات تعرفه نیز واقعی تعریف بشود؛ این به این معنا نیست که باید بار این بخش بر دوش مردم باشد، بلکه بار ناشی از واقعی بودن قیمت تعرفه‌ها را بیمه‌های درمانی باید به دوش بکشند، چون دولت متأسفانه نتوانسته است که بیمه‌ها را درست و حسابی راه‌اندازی کند. در همین قانون تأکید شده که باید همه صندوق‌های بیمه درمانی تجمیع شود که این کار را هم دولت انجام نداده است؛ یعنی بسیاری از بخش‌های قانون برنامه پنجم که تکالیف دولت بوده انجام نشده است و این نابسامانی برای مردم مشکلات بسیاری درست می‌کند.
وی با اشاره به این‌که دولتمردان دید سلامت‌نگر ندارند، افزود: متأسفانه دولتمردان ما دید سلامت‌نگر ندارند و مشغول دعواهای سیاسی و کارهای دیگر هستند. بنا بر قانون باید تا پایان سال۹۰ صندوق‌های بیمه درمانی تجمیع می‌شدند و ما دیگر دفترچه‌های جورواجور درمانی در دست مردم نداشته باشیم و همه دفترچه‌ها یکسان و خدمات هم یکسان به همه مردم ارائه شود؛ باز هم به دولت تکلیف شده بود تا پایان سال اول برنامه پنجم بیمه همگانی پایه درمان را در کشور راه‌اندازی کند و همه مردم کشور باید تا پایان سال ۹۰ از بیمه یکسان برخوردار می‌شدند که این هم رخ نداده است. در این شرایط می‌بینیم که دولت به بسیاری از تکالیف حوزه سلامت توجه نکرده و بازار درمان آشفته است.
اگر تعرفه‌های امسال را شورای‌عالی بیمه خدمات‌درمانی بدون توجه به قیمت‌های واقعی حاکم در بازار تعیین کند، نتیجه همان خواهد شد که در سال گذشته بود و مردم همچنان زیر بار پرداخت‌های غیرقانونی به بخش درمانی خواهند ماند. اگر شورای‌عالی بیمه و سلامت کشور تشکیل و تعرفه‌ها واقعی و بیمه پایه درمان همگانی اجرا شود، آنگاه می‌شود به روندی رو به بهبود امیدوار بود، هر چند بعید است این شورا به این زودی تشکیل شود.
شهریاری ادامه داد: تعرفه بخش خصوصی و دولتی باید در برنامه پنجم یکسان شود و این در قانون برنامه پنجم دیده شده است، اما در این میان باید سود سرمایه در بخش خصوصی هم مد نظر قرار گیرد. به نظر من، حل مشکلات بخش سلامت نیازمند واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی است. به هر حال فاصله زیاد تعرفه درمان بخش خصوصی و بخش دولتی در سال‌های اخیر و حمایت نکردن بیمه‌ها از تفاوت هزینه‌های پزشکی مشکلاتی را پدید آورده است و اکنون تعرفه‌های متفاوت، چالش مهمی در درمان بیماران به شمار می‌رود.
