به گزارش فارس، محمد نهاوندیان در چهاردهمین نشست هیئت نمایندگان دور هفتم اتاق
بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه 4 ماه از سال تولید ملی گذشته است و باید ببینیم
آنچه برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی صورت گرفته چه بوده است، گفت: باید یک سوم
آنچه انجام می‌شد تاکنون انجام گرفته باشد و در واقع حمایت از تولید به معنای
عملیاتی اولویت دادن تولید در تصمیمات اقتصادی است.
وی افزود: از همه دستگاه‌های
مسئول باید خواسته شود تا اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تولید را برای عموم
مردم اطلاع‌رسانی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در
شرایطی که اقتصاد ما قرار دارد در پاسخ به محدودیت‌های غرب باید تسهیل در اقتصاد
صورت گیرد. حمایت از تولید باید به معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی
باشد.
نهاوندیان گفت: در شرایطی که قیمت
مواد اولیه، قیمت حامل‌های انرژی و قیمت ارز افزایش یافته است واحدهای تولیدی با
مشکلات جدی در بحث نقدینگی مواجه هستند.
وی با اشاره به تسهیلات داده شده
به واحدهای تولیدی گفت: باید ببینیم که توزیع مانده اعتبارات سیستم بانکی یعنی
افزایش مانده اعتبارات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی چقدر بوده است.این شاخص در سال
هشتادونه 30 درصد بوده و در سال 90 فقط به بخش مسکن 50 درصد تسهیلات سیستم بانکی
اختصاص یافت.
نهاوندیان ادامه داد: در واقع سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی
بسیار کم بوده است و کمتر از نیمی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی شورای
پول و اعتبار تخصیص یافته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:
بخشی از نقدینگی موجود در بازار به سمت تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و طلا رفته و
خانواده‌ها با ذخیره‌سازی طلا و ارز سرمایه خود را به ذخیره ارزش تبدیل کرده‌اند.
سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که در مدیریت تسهیلات تفاوت قابل توجهی در ارائه
تسهیلات بخش تولید و ارائه تسهیلات بخش مسکنی که قرار است بین 20 تا 30 سال آینده
بازگشت داشته باشد وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که آیا
سیاست‌های اقتصادی اولویت را به تولید می‌دهد یا مصرف اظهار داشت: در سالی که باید
از تولید حمایت شود ما با افزایش صدور اجراییه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد
قضایی مواجه هستیم و از طرفی دیگر گزارش رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای
مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70 درصد سهمیه استان‌ها از
درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
نهاوندیان گفت: مشکل دیگر شکاف
بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار است که به مقدار زیادی افزایش داشته است و در این
حالت دو رویکرد می‌تواند وجود داشته باشد،یکی ارز دو نرخی و سه نرخی که باعث جذابیت
رانت و انحراف در منابع می‌شود و دیگری حمایت از مواد غذایی و دارویی به صورت حمایت
ریالی است لذا باید توجه داشته باشیم تا در نرخ ارز انحرافی ایجاد نشود.
وی افزود: نگذاریم تحریم‌ها ما را
به سیاست‌های غلط گذشته برگرداند و نگذاریم که مکانیزم‌های اداری تخصیص به جای
مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بنشیند. تحریم‌ها نباید باعث سوء تدبیرها شود.
