سال‌هاست که پایتخت در روزهای آخر پاییز دچار بحران می شود. بحرانی که ربطی به اقتصاد و سیاست ندارد، ارتباط مستقیم با جانِ مردم دارد. آلودگی هوای تهران در چند سال اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است، اما اقدامی در جهت مقابله با آن صورت نگرفته است. بستر برای افزایش آلودگی فراهم است، اما برنامه ای برای مقابله با آن تدوین نشده است.
به گزارش فرارو، دیروز آلودگی هوای تهران از مرز هشدار عبور کرد و در حال نزدیک شدن به حالت اضطراری است. اورژانس تهران اعلام کرد نیروها و پرسنل این سازمان به دلیل آلودگی هوای تهران در روزهای آینده در وضعیت آماده‌باش قرار دارند. محدوده طرح زوج و فرد نیز در تهران افزایش یافت تا تردد خودروها کاهش یابد.
همزمان مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی هم نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای تهران، کرج و اصفهان هشدار داد و به این ترتیب گستره آلودگی هوا از پایتخت فراتر رفته است.
استاندار تهران از تعطیلی تمامی ادارات، دستگاه‌های دولتی، مدارس و موسسات وابسته به دولت، دانشگاه‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد و مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی کشور افزایش غلظت آلاینده ها را ناشی از پایداری هوا در کشور دانست و پیش بینی کرد که این وضعیت حداقل تا صبح روز چهارشنبه در شهرهای صنعتی نیمه شمالی کشور و کلانشهرهای تهران، کرج و اصفهان ادامه داشته باشد.
تاکنون تنها دو قدم برای مقابله با آلودگی شدید هوا در پایتخت برداشته شده است و آن هم افزایش محدوده طرح ترافیک و تعطیل کردن ادارات و مدارس است. اورژانس تهران هم به حالت آماده باش در آمده است و خبری از راهکار تازه نیست. گویی تنها راه دعا برای وزش باد و شکستن وضعیت پایدار هوا کشور است.
این اولین بار نیست که تهران و کلانشهر های دیگر با معضل آلودگی شدید روبه رو می شودند. در یک دهه اخیر هر سال آلودگی هوا در اواخر پاییز به اوج خود می رسد و پدیده "وارونگی"، جان شهروندان را در معرض تهدید قرار می دهد. اما هیچ تلاشی از جانب دولت و نهادهای ذی ربط برای مقابله با این پدیده کشنده صورت نگرفته است.
هرسال پس از به وجود آمدن این وضعیت واکنش هایی دیر هنگام و طرح هایی موقتی و بسیار شکننده و بی فایده از سوی دولت به اجرا در می آید. طرح هایی همچون تعطیلی مدارس و ادارات پایتخت، افزایش محدودیت های ترافیکی تنها راه مقابله ای دولت بوده است.
در کنار این دو راهکار، دو سال پیش در اواخر پاییز و در اوج آلودگی هوا اقدامی خودساخته و نمایشی از سوی دولت در دستور کار قرار گرفت که نه تنها کوچکترین تاثیری در کاهش آلودگی نداشت بلکه به عنوان یک اقدام مضحک مورد تمسخر شهروندان قرار گرفت.
طرح "آب پاشی" هوای تهران که توسط چند هواپیما به اجرا گذاشته شد، تنها طرح بدیع و جدی! دولت برای مقابله با پدیده آلودگی هوا بود، که تبدیل به نمادی برای اقدامات نمایشی و ژانگولری در کنترل بحران شد. از نکات جالب توجه این است که "آب پاشی" هوا تهران با واکنش انتقادی وزیر بهداشت نیز روبه رو شد. وحید دستجردی آب پاشی را در کاهش غلظت الودگی ها بی تاثیر دانست.
"طرح مه پاشی" که به تازگی برای مقابله با آلودگی مطرح شد، پس از مدتی جنجال به بن بست رسید. سازمان محیط زیست کشور به مخالفت با این طرح پرداخت.
تمام تلاش های دولت برای کنترل آلودگی تهران در 8 سال اخیر جدای از تعطیل کردن و ممانعت از تردد خودروها به همان یک مورد "آب پاشی" شهر تهران ختم شد و در تمام این سال ها نه اقدامی تازه ای صورت گرفت و نه حتی برنامه ای تدوین و راهکاری اندیشیده شد.
در این میان تنها شهرداری تهران با گسترش حمل و نقل عمومی فعالیت هایی در این راستا انجام داده است که آن هم عملا با سنگ اندازی های و با افزایش تعداد خودروهای بی کیفیت در پایتخت به جایی نرسیده است.
با این اوصاف نحوه مقابله دولت با بحران "آلودگی هوا" موردی است که می توان با موشکافی آن میزان اهمیت "جان شهروندان" برای دولت را سنجید. با بررسی این مورد در کنار مواردی همچون افزایش "مرگ و میر"های جاده ای و بحران "کمبود دارو" در دو ماهه اخیر می توان مشاهده کرد که "دولت چقدر دغدغه سلامت مردم" را دارد.
میزان مرگ و میر شهروندان در تصادفات جاده ای
در روزهایی که نفس کشیدن در پایتخت بسیار سخت است و هیچ کاری بنیادینی برای تسهیل نفس کشیدن صورت نمی گیرد. خبری توسط رسانه ها منتشر شد، که از مرگ 12هزار و 527 نفر در تصادفات جاده ای هفت ماه نخست سال جاری حکایت می کند.
براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در حوادث رانندگی هفت ماهه امسال دو هزار و 727 زن و نه هزار و 800 مرد جان باخته‌اند. همچنین در این مدت سه هزار و 527 مورد از تلفات حوادث رانندگی در مسیرهای درون شهری، هفت هزار و 701 مورد در مسیرهای برون شهری، یکهزار و 234 مورد در مسیرهای روستایی و 65 مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شده است.
بر اساس این گزارش طی هفت ماهه سال جاری استان‌های تهران با 993 (822 مرد و 171 زن)، فارس با 961 (744 مرد و 217 زن) و خراسان رضوی با 944 (738 مرد و 206 زن) مورد بیشترین و استان‌های ایلام با 93 (69 مرد و 24 زن)،کهگیلویه و بویراحمد با 105 (79 مرد و26 زن) و خراسان جنوبی با 138 (99 مرد و 39 زن) مورد کمترین تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.
همچنین در حوادث رانندگی هفت ماهه امسال 203 هزار و 123 نفر از مصدومین به این سازمان مراجعه کرده‌اند که 147 هزار و 593 نفر از آنان مرد و 55 هزار و 530 نفر زن بودند. تعداد این مراجعین مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش یافته است.
تصادفات جاده ای سالانه تعداد کثیری از ایرانیان را به کام مرگ می فرستد. تصادفاتی که جدای از خطای ها و تخلفات رانندگان عوامل مهم دیگری در پیش آمدشان دخیل است. وضعیت بحرانی جاده ها، ایمنی خودروهای داخلی و همچنین امداد رسانی دیر هنگام به آسیب دیدگان در حوادث رانندگی نقش بسیار پر رنگی در رقم تکان دهنده مرگ و میرها دارند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان جاده های باریک و غیر استاندارد ایران ظرفیت تردد این میزان خودرو را ندارد و وضع قوانین سخت راهنمایی و رانندگی و پلیسی کردن جاده ها تاثیر چشمگیری در کاهش حوادث نخواهد داشت.
در کنار مسئله جاده ها وضعیت ایمنی خودروها هم از مسائل بسیار مهم به حساب می آید، سالها است که خودروهای داخلی بدون رعایت نکات ایمنی و در تیراژ بالایی تولید می شود و در بازار به فروش می رسد. این خودروها یکی از عوامل اصلی مرگ و میر جاده ای هستند.
با وجود اینکه موضوع کاملا روشن است اما هیچ تلاشی برای ممانعت از ورود خودروهای بی کیفیت به بازار صورت نمی پذیرد. گویی که هیچ نهادی توان مقابله با خودروسازان را ندارد. سالها است که پلیس به خودروسازان هشدار می دهد که اگر خودرویی فاقد ایربک باشد شماره گذاری نمی شود اما همچنان خودروهای فاقد ایربک تولید و در بازار عرضه می شوند.
این یک نمونه کوچک است. ماجرای "هوو"های قاتل نیز نمونه ای دیگر از بحران ایمنی خودروها است. دو سال پیش تریلرهای هوو که ساخت چین بودند باعث به وجود آمدن فجایع بزرگی در جاده های کشور شدند، که بعد از مدتی بحث نقص فنی این خودروها در سیستم ترمز آنها مطرح شد، اما چه فایده! چرا که خون های زیادی در راه تردد "هوو" ریخته شده بود.
با وجود این که وضعیت بحرانی جاده و ایمنی غیر قابل قبول خودروهای تولید داخل نقشی انکار ناپذیر در مرگ و میرهای ناشی از تصادف دارند، اما اساسا نه اقدامی دقیق و بنیادین برای حل این دو مسئله بسیار مهم صورت پذیرفته است و نه حتی برنامه ای تدوین و نوشته شده است.
تنها تلاش ها به ساده و بی دردسرترین راه ختم می شود، وضع قوانین سخت و برخورد با رانندگان متخلف. به نوعی دولت تنبیه کردن را بهترین راهکار می داند. آموزش، امکانات و زیرساخت ها را کاملا نادیده گرفته است و فقط با ابزار تنبه تلاش می کند مرگ و میرهای ناشی از تصادف را کنترل نماید.
نگرانی از کمبود دارو
اما سومین مورد برای نشان دادن میزان اهمیت "جان شهروندان" برای دولت، بحران کمبود دارو در کشور است. پس از وضع تحریم های سخت غرب علیه ایران بنا به گفته نمایندگان مجلس و نهادهای غیر دولتی بیماری های خاص کشور با بحران تامین دارو برای برخی بیماری ها روبه رو شد.
چندی پیش فاطمه هاشمی رفسنجانی رئیس بنیاد خیریه بیماری‌های خاص ایران، نگرانی عمیق خود از سرنوشت شش میلیون بیمار، خصوصا آن‌هایی که مبتلا به هموفیلی، تصلب شراین و سرطان هستند ابراز کرد.
هاشمی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت که تحریم‌های بانکی تاثیر شدیدی بر واردات دارو گذاشته است. وی خطاب به بان کی مون نوشت: «بدینوسیله از شما می‌خواهم تمام تلاش خود را برای احترام به حقوق بشر بکار برید و تحریم‌ها را بردارید چراکه ماهیت آنها سیاسی است و بر بیماران ایران تاثیر شدیدی می‌گذارد.»
۲۰ آبان سال جاری یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گویی با سایت "خانه ملت" اظهار کرد که «وضعیت کنونی انبارهای داروی سازمان غدا و دارو را نامطلوب» است. بنا به گفته وی؛ انبارهای دارویی باید برای شش ماهه آینده ذخیره داشته باشد، اما گزارش‌های سازمان غذا و دارو نشان‌دهنده ناکافی بودن ذخایر دارویی است.
در این بین برخی اظهار نظرها نشان می دهد که تحریم ها به تنهایی در کاهش ذخایر دارویی و کمبود برخی داروهایی خاص موثر نبوده بلکه بحران ارزی و مدیریت نامناسب اختصاص ارز مرجع به واردات دارو تاثیر فراوان در این وضعیت واردات دارو داشته است. خضری در این باره عنوان کرد: «تنها یک پنجم از ارز واردات دارو از سوی بانک مرکزی پرداخت شده است و با وجود اختصاص اعتبار ناچیز از سوی بانک مرکزی، هم‌اکنون وزارت بهداشت برای انتقال اعتبارات به شرکتهای خارجی با مشکل روبه‌رو است.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، معتقد است که سیاستهای کنونی وزارت بهداشت موجب تشدید بحران در حوزه دارو شده است. به طوریکه با وجود کاهش چشمگیر اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی، حدود 40 درصد اعتبارات به واردات لوازم آرایشی اختصاص داده شده است.
با مطرح شدن بحث اختصاص ارز دارو به واردات لوازم آرایشی دکتر احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ به سئوالات متعددی مبنی بر اینکه چرا حجم زیادی از ارز مرجع برای واردات لوازم آرایشی اختصاص یافته است، عنوان داشت "این اقدام اشتباه بوده است." مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت نیز تنها به این جمله اکتفا کرد که چنین اخباری را شنیده ولی مانند بقیه منتظر شنیدن پاسخ است.
دستجردی گفت: «وزارت بهداشت تلاش زیادی برای اختصاص ارز مرجع به شرکتهای وارد کننده دارو و مواد اولیه دارویی طی 6 ماه گذشته انجام داده که البته موفق نبوده است و نمی دانیم این ارز در کجا مصرف شده است.»
ناظران معتقدند در بحران دارویی کشور نقش تحرمی‌های بانکی ایران و سوء مدیریت مدیران به یک میزان است. با وجود اینکه تحریم های غرب علیه ایران "دارو" را شامل نمی شود اما واردکنندگان می‌گویند بانک‌های غربی از نقل و انتقال پول واردات دارو خودداری می کنند. یکی از واردکنندگان دارو در این باره اظهار کرد: «هیچ بانکی از ترس تحریم‌های غرب پول ایران را قبول نمی‌کند. از لحاظ قانونی منعی برای دادن خدمات به ایران ندارند؛ اما به خاطر ترس از ایجاد مشکل در این موارد هم خطا می‌کنند.»
اما تحریم های غرب هیچ زمانی باعث ایجاد این بحرانی دارویی در کشور نشده بود، بحران زمانی به اوج خود رسید که وضعیت ارزی ایران متلاطم شد و اختصاص ارز مرجع از سوی بانک مرکزی به واردات دارو با مشکل روبه رو گردید. حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در آبان ماه اعلام کرد که بانک مرکزی و رئیس آن مسئول سلامت مردم هستند و اگر گزندی به بیماران در زمینه داروهای خاص و وارداتی اتفاق بیفتد مدیران بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.
با وجود این اعتراض ها تا کنون تمهیدات ویژه ای نیز از سوی مقامات دولتی برای رفع بحران دارو اتخاذ نشده است. به گونه ای که ارز مرجع دارو به واردات کالاهای لوکس اختصاص پیدا می کند و آن ها هیچ پاسخی برای این موضوع ندارند و فقط می گویند "اشتباه شده است"!
به این ترتیب با نگاهی به سه بحران مهم آلودگی هوا، مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده ای و کمبود دارو در کشور واکاوی اتفاقات پیرامون آن و برنامه های و طرح های دولت برای مقابله با این سه بحران به خوبی می توان پی برد که "جان شهروندان" چه جایگاهی در برنامه های دولت نهم و دهم داشته است و دولت چگونه با مسئلی که "حیات شهروندان" را به خاطر می اندازد برخورد می کند.
