از حبس و انفصال تا ...؛ مجازات احتمالی مرتضوی و همکارانش چیست؟

امروز در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه، قاضی سیامک مدیر خراسانی از احتمال صدور حکم پرونده کهریزک تا پایان هفته قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش «تابناک»، مدیر خراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران که این روزها علاوه بر مباحث مربوط به دادگاه قضات تعلیق شده بازداشتگاه کهریزک، با احضار رئیس جمهور هم گره خورده است، در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران گفت: احتمال دارد تا پایان هفته قوه قضائیه، حکم دادگاه کهریزک صادر شود.

وی که در پرونده کهریزک به همراه چهار قاضی دیگر ـ که در کسوت مستشار وی را همراه می‌کنند (آقایان خازنی، عرب، رستمی و اسدی) ـ در خصوص برخی اخبار منتشره مبنی بر اینکه مرتضوی به پانزده سال حبس و پنج سال انفصال از خدمت محکوم شده است، گفت: من این خبر را نه تأیید و نه تکذیب می‌کنم.

آنچه از سخنان رئیس دادگاه کهریزک برمی‌آید ـ فارغ از تصمیم وی و همکارانش، مبنی بر اعلام ختم دادرسی ‌که در پایان آخرین نشست دادگاه اعلام نشده بود ‌ـ مردود ندانستن شایعه‌ای است که هرچند مورد تأیید وی قرار نگرفته، ‌تکذیب هم نشده است، چراکه شاید ریشه در واقعیت داشته، ولی با اغراق یا سخن نادرستی ممزوج شده باشد.

این ابهام ما را بر آن داشت تا به سراغ دکتر حسن کمالی، وکیل خانواده یکی از جان باختگان کهریزک رفته و چند و چون ماجرا را از او که نقش بسزایی در رسیدن پرونده به این نقطه داشته است، جویا شویم.

این وکیل پایه یک دادگستری در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: «من هم از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که ظاهرا آقای مدیر خراسانی، زمان احتمالی صدور حکم را تا سه روز آینده ذکر کرده و علاوه بر آن، به شایعه ای پاسخ گفته که گویا به تازگی مطرح شده است؛ البته ریشه این اظهار‌نظر و شایعه مطرح ‌را نمی‌دانم‌».

کمالی در پاسخ به پرسشی درباره مجاز بودن انتشار حکم دادگاه، با توجه به برگزاری دادگاه به صورت غیر علنی‌ گفت: «انتشار حکم دادگاه مقوله‌ای است که ارتباطی با برگزاری دادگاه به صورت علنی یا غیر علنی ندارد و البته چون رأی اولیه غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی است، انتشار آن مجاز نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری درباره چگونگی صدور حکم توسط قاضی و چهار مستشار قضایی که در این پرونده وی را همراهی می‌کنند، گفت: «آرای هر کدام از این قضات با هم مساوی است و رأیی که تأیید اکثریت این جمع (سه نفر یا بیشتر) را داشته باشد، طبیعتا حکم دادگاه بوده و توسط رئیس دادگاه انشا خواهد شد و این گونه نیست که رئیس دادگاه یا هرکدام از ایشان مستقلا تصمیمی در این باره بگیرند.»

وی در ادامه درباره مجازاتی که قانون برای اتهامات منتسب به متهمان پرونده در نظر گرفته، گفت: «باید توجه داشت که اتهامات منتسب به سه متهم پرونده تفاوت دارد و تنها آقای مرتضوی است که با سه اتهام مواجه شده ‌و دو متهم دیگر تنها با یک اتهام مواجه هستند. اتهام مشارکت در بازداشت غیر قانونی که در کیفرخواست آمده، می‌تواند با مجازات‌هایی از «انفصال دائم از مشاغل قضایی» گرفته تا «انفصال پنج ساله از مشاغل دولتی» مواجه شود که البته این مجازات می‌تواند به تشخیص قضات، با تخفیف یا تشدید با توجه به محتویات پرونده مواجه شوند. یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند بر حکم نهایی قضات تأثیر بگذارد، اعمال مجازات های تکمیلی (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی) است که بسته به تشخیص قضات می‌تواند اعمال شود‌».

این وکیل دادگستری افزود: «در ارتباط با معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع هم باید بگویم که نظر ما این است که چون مباشر این جرم در دادگاه نیروهای مسلح به موجب ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم شده، معاون نیز باید با استناد به همین ماده قانونی مجازات شود که پیش بینی سه ماه تا یک سال حبس تعزیری را نموده است اما در کیفرخواست صادره برای متهمان، به ماده دیگری استناد شده و البته باید اضافه کنم که دادگاه تابع مواد استنادی در کیفرخواست صادر شده نیست و می‌تواند به مواد قانونی دیگر [مانند آنچه شرحش رفت] استناد کند».

کمالی در ادامه افزود: «نکته ای که نباید از آن غافل شویم، این است که اتهام «معاونت» در تنظیم گزارش خلاف واقع به متهم ردیف نخست نسبت داده شده و به همین دلیل، معمولا کف مجازات تعیین شده در قانون برای معاون در نظر گرفته می‌شود که البته این مورد هم می‌تواند با توجه به مندرجات پرونده مشمول تشدید یا تخفیف شود».

وکیل خانواده مرحوم محمد کامرانی در ادامه به مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای اتهام «معاونت در قتل»، سنگین ترین اتهامی که متوجه متهم ردیف نخست پرونده کهریزک یعنی سعید مرتضوی است، پرداخته و می‌گوید: «در رابطه با این اتهام، باید یادآوری کنم که در مواردی شبیه این پرونده که مباشر قصد قتل ندارد؛ اما ارتکاب اعمال نوعا کشنده منجر به قتل می‌شود، بحث معاونت تابع استدلالات و مستنداتی است که باید حاصل شود و ما هم دلایل و مستندات خود را اعلام کرده ایم و به نظرمان کفایت می‌کند اما اینکه عملا دلایل پرونده از دید دادگاه کافی بوده که بتوان پیرو آن این اتهام را منتسب کرد یا خیر، موضوعی است که باید منتظر اعلام رای قضات بمانیم».

کمالی افزود: «آنچه قانون‌گذار برای این اتهام پیش‌بینی کرده، حبس تعزیری از سه سال تا پانزده سال است که در صورت رضایت شکات، وفق قانون به یک تا پنج سال کاهش خواهد یافت؛ اما نه رضایتی در این زمینه از شاکی ثبت شده و نه می‌توانیم راجع به تشخیص قضات از دلایل و مستندات پرونده اظهار نظر کنیم؛ لذا بهتر است منتظر بمانیم تا رأی نهایی دادگاه طی روزهای آینده اعلام شود‌».

گفتنی است، مرتضوی‌ دادستان سابق تهران كه متهم چند پرونده، از جمله پرونده کهریزک است پس از افشای ماجراهای بازداشتگاه کهریزک و مرگ چند تن از بازداشت شدگان، از مقام قضایی خود عزل شده و به حالت تعلیق درآمد؛ با این حال، حمایت رئیس جمهور از وی موجب شد تا مرتضوی ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزیده شده و پس از آن بر کرسی ریاست سازمان تأمین اجتماعی تکیه بزند.