ماه میهمانی خدا به روز پنجم رسیده و تا همین جا هم تغییرات بسیاری با خود به همراه آورده است؛ تغییراتی که گاه از جانب مسئولان اعمال شده و در قالب تصمیماتی مثل کاهش ساعت کاری، به قوانین هم راه یافته است، ولی از وحدت رویه تهی است!
به گزارش «تابناک»، هر ساله با نزدیک شدن به ماه رمضان، کاهش ساعت کاری ادارات در دستور کار نشست هیأت دولت قرار گرفته و به تصویب میرسد. این روند تصمیمگیریِ تقریبا ثابت که هر بار به نتایجی مشابه میرسد، از این روی جالب توجه است که بخش بزرگی از هموطنانمان که باید در نتایج آن سهیم باشند، به کل فراموش میشوند.
سخن از کارگرانی است که هرچند شاید شایستهتر از هر قشری برای استفاده از امتیازات ویژه برای ماه روزه باشند، متأسفانه در اثر غفلت عجیب مسئولان از حق خود محروم مانده و چارهای ندارند، جز اینکه بپذیرند سال کارگری «رمضان» ندارد!
این تبعیض و نابرابری در حالی رخ میدهد که با اندکی اندیشه در ماجرا درخواهیم یافت فعالیت کارگران از نظر فیزیکی به مراتب دشوارتر از فعالیت کارمندان بوده و فارغ از مؤلفههای دیگری که میتوان بدانها پرداخت، همین دلیل برای دو چندان کردن ضرورت توجه به کاهش ساعت این قشر در ماه رمضان کافی به نظر میرسد.
اکنون تصور کنید که کارگری، خسته از مشقتهای زندگی و گرانیهای روزافزون، نحیفتر از هر زمانی (چه جسمانی و چه روحانی) شده و کشش خود را برای روزهداری سست شده ببیند. آیا میتوان با این پیش زمینه، گفت که مسئولان چه مستقیم ـ با در نظر نگرفتن کارگران در صف افرادی که میبایست ساعت کارشان در این ماه مبارک کاهش پیدا کند ـ و یا حتی غیر مستقیم ـ با حل نکردن مشکلاتی نظیر گرانی و تورم ـ در کاهش بنیه این دست از افراد نقش داشته و در سوق دادن ایشان به ارتکاب اعمال مغایر با دین، نقش ولو اندک، داشتهاند؟
این ابهام هنگامی گستردهتر خواهد شد که به تأثیر اقداماتی از این دست بر خانواده کارگران و به ویژه فرزندان ایشان بیندیشیم؛ اینجاست که از یک سو به کارگر حق خواهیم داد برای گذران زندگی مجبور باشد نان را در اولویت قرار دهد و از سوی دیگر، ناچاریم به پیامدهای ناپسند همراه با این تغییر اولویتها تن بدهیم.
اینجاست که غفلت مسئولان از وضعیت کارگران در ماه مبارک رمضان، به رغم آنکه ممکن است از سوی برخی ساده انگاشته شود، بسیار فراتر از تبعیض و نابرابری نشان داده شده و ابعاد مهم دیگری خواهد یافت؛ هرچند شاید ظاهر ماجرا این گونه نشان نداده و دایره قشر کارگری وسیعتر از آن گمان شود که بتوان تصمیم واحدی برای آن گرفت.
این در حالی است که هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در این باره میگوید: هرچند در قانون کار اشارهای به بحث ساعت کار در ماه مبارک رمضان شده، ولی متولی امور کارگری و تنظیم کننده روابط میان کارگر و کارفرما دولت است و میتواند در شورای عالی کار، جداگانه در این باره بحث کند؛ یعنی همان گونه که هیأت وزیران در مورد کاهش ساعات کاری کارمندان دولت در روزهای رمضان پیشنهاد داده و بحث و بررسی میکنند، میتوان در مورد کارگران هم این حق را قائل شد.
وی با بیان اینکه فعالیت کارگران بیشتر شامل کار یدی است، میگوید: کارگران بر خلاف کارکنان دولت تا ساعتهای متمادی و حتی ده ساعت هم کار میکنند و اگر ساعات کاری آنها بیشتر از کارمندان نباشد، کمتر هم نیست.
به گفته ابوی اگر چه شاید به لحاظ اهمیت موضوع خدمت رسانی در مشاغل خدماتی و بخشهای خدماتی نتوان ساعات کار را کاهش داد اما میتوان تسهیلاتی در نظر گرفت که این دسته از نیروهای کار با انگیزه بیشتری به کار بپردازند.
پیشنهاد سخنگوی کانون عالی انجمنهای صفنی کارگران کشور از این روی جالب توجه است که چند روز از ماه رضان گذشته و برای همین، نمیتوان توقع داشت که ساعت کار کارگران کاهش بیابد که حتی اگر این گونه شود، تکلیف روزهای گذری شده معلوم نیست؛ اما اگر کار در ماه رمضان را با تسهیلاتی همراه کنیم، گویی امتیازی مشابه با کارمندان در اختیار این قشر گذاردهایم؛ هرچند هنوز فشار بیشتری بر دوش کارگران قرار گرفته است.
به عبارت بهتر، اکنون که ـ به دلیل از دست رفتن فرصت ـ نمیتوان به مانند کارمندان با کارگران رفتار کرد، میتوان تمهیداتی اندیشید تا ارائه تسهیلاتی مثل سبد کالا به کارگران، برای جبران ساعت کار کاهش نیافته ایشان در دستور کار قرار گرفته و دست کم سهم دریافتی ایشان تغییری کرده و رمضان کارگری با دیگر ماههای ایشان متفاوت شود.