اقتصادی که نیروهای نظامی در آن دخالت و بنگاه داری کنند، اوضاع و احوال آن به شکل نامناسبی تداوم پیدا خواهد کرد و در نهایت موجب فروپاشی اقتصاد می‌شود.
این را دکتر علی قنبری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با الف می‌گوید و اعتقاد دارد: در کل، حضور و دخالت دولت و نهادهای وابسته به نظامیان در اقتصاد امر ناپسندی است. از این جهت که باعث انحراف در تخصیص منابع می‌شود و به طبع آن هرج و مرج در اقتصاد شکل می‌گیرد.
وی افزود: اقتصاد باید توسط مکانیزم‌های بازار کنترل گردد. اگر دولت در اقتصاد دخالت کند امکان نظارت و بازرسی توسط سیستم نظارتی دولت وجود دارد ولی وقتی که نیروهای وابسته به نظامیان در اقتصاد دخالت کنند آن زمان دیگر امکان نظارت وجود ندارد. بنابراین وضعیت را بدتر از شرایط دخالت دولت در اقتصاد می‌کند و این حضور باعث گسستن شیرازه اقتصاد می‌شود و شاخص‌های اقتصادی وضعیت بدتری پیدا می‌کنند.
قنبری با اشاره به اینکه بخشی از نابه سامانی‌های کنونی اقتصادی ناشی از حضور نظامیان و نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است گفت: وضعیت کنونی اقتصادی ناشی از حضور نیروهای نظامی و نهادهای قدرتمندی است که در اقتصاد وجود دارند و این نهادها باید از اقتصاد خارج شوند. اگر بخواهیم تمام دنیا را بررسی کنیم مشاهده می‌شود که کشورهایی شرایط اقتصادی بهتری دارند و توسعه یافته هستند که دولت و نهادهای امنیتی و نظامی کمتر در آن‌ها دخالت دارند و بیشتر سیستم عرضه و تقاضا و نظام بازار تصمیم گیرنده است و بخش خصوصی در اقتصاد نقش اصلی و اساسی را ایفا می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ما باید از تجربه دنیا استفاده بکنیم و نقش افراد و نهادهای نظامی را به حداقل برسانیم نه اینکه تحت نام خصوصی سازی، شرکت‌ها را به نهادها و شرکت‌های وابسته به نظامیان واگذار کنیم. اگر امروز وضعیت اقتصادی خوبی نداریم به این دلیل است که مکانیزم بازار خوب عمل نمی‌کند و بخش خصوصی در اقتصاد نقش اصلی را ایفا نمی‌کند.
این اقتصاددان گفت: همه کشورهای کمونیستی مانند شوروی سابق و اروپای شرقی مثال خوبی برای نشان دادن ضربه حضور نظامیان به کشورهایشان در جریان حضور در اقتصاد آن کشورهاست. تنها سیستم و تفکر مارکس و سوسیالیسم دخالت نظامیان در اقتصاد را تایید می‌کند که تفکری شکست خورده است.
وی در مورد نحوه خارج کردن نظامیان از اقتصاد گفت: دولت در حقیقت باید این تصمیم را بگیرد که پای نظامیان را از اقتصاد بیرون بکشد به این دلیل که اقتصاد یک امر تخصصی است، همان‌گونه که نیروهای نظامی و امنیتی در امور نظامی و حفاظتی تخصص دارند و اجازه نمی‌دهند که سایر متخصصین در حوزه نظامی دخالت کنند دولت هم نباید اجازه دهد که نیروهای نظامی در اقتصاد دخالت بکنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: مسئولین امر باید در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاه‌هایی که در اختیار نظامیان هست را از دست آن‌ها خارج و به مردم واگذار کند، به نفع خود نظامیان هم نیست که در اقتصاد دخالت کنند، زیرا از آنجایی که تخصص ندارند اگر بخواهند اقتصاد سالمی را اداره کنند، نخواهند توانست و ورشکست می‌شوند. اگر هم بخواهند دلالی و اقتصاد زیر زمینی را توسعه بدهند که این هم به نفع نظام نیست و موجب اخلال در سیستم اقتصادی کشور است که هیچ کس نفعی نمی‌برد.
قنبری در پاسخ به این سؤال که، عده ای عقیده دارند ورود نظامیان به اقتصاد در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر شد، گفت: واقعیت همین است، آقای احمدی نژاد به خاطر فقدان یک نظریه و برنامه اقتصادی، سعی کرد به همه امتیاز بدهد و فکر می‌کرد که اگر به نظامیان امتیاز بدهد و اجازه دهد نظامیان وارد اقتصاد شوند می‌تواند بهتر کارها را پیش ببرد. در صورتی که شاهد بودیم که در دولت‌های آقای احمدی نژاد ما بدترین شرایط اقتصادی را داشتیم.
وی در پایان گفت: دولت آقای روحانی باید نظامیان را از اقتصاد خارج کند و حوزه اقتصاد را به متخصصین اقتصادی بسپارد و اقتصاد را بر اساس مکانیزهای علمی اقتصاد اداره کند.
