مؤسسه سینمایی «مقاومت و انقلاب اسلامی» که در روزهای واپسین حضور جواد شمقدری در رأس سازمان سینمایی تأسیس شد، به واسطه اقدامات فراقانونی در زمان ثبت، به دستور شخص وزیر فرهنگ و ارشاد لغو مجوز شد تا بدین ترتیب، جلوی یکی دیگر از کارهای اینچنینی مدیریت پیشین حاکم بر سینمای کشور گرفته شود.
به گزارش «تابناک»، تصور کنید قصد ثبت یک مؤسسه خصوصی را دارید و قرار است این مؤسسه با موضوع فرهنگی فعالیت داشته باشد. روال امر چنین است که حین ثبت در ثبت شرکت‌ها و پیش از طی تشریفات آگهی روزنامه رسمی، پیگیری برای گرفتن مجوز مربوطه از نهادهای زیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد و یا نهادهای زیرمجموعه آن صورت می‌پذیرد.
در چنین مؤسسات خصوصی طبیعتاً اشخاص حقیقی به عنوان عضو هیأت امنا یا هیأت مدیره، پایین اسناد را امضا میکنند و بخشی از پروسه تشکیل می‌شوند و با این اوصاف این که شخصی حتی دارای مسئولیت رسمی باشد، می‌تواند از جایگاه حقیقی‌اش برای تشکیل مؤسسه فرهنگی استفاده کند، مشروط بر آنکه سوءاستفاده‌ای در این پروسه از اختیارات قانونی‌اش نداشته باشد.
اما اگر قرار باشد همین اشخاص از جایگاه حقوقی عضو مؤسسه‌ای شود، نیازمند مصوبه نهادهای بالادستی است؛ برای نمونه، وقتی اعضای هیأت مدیره مؤسسه‌ای، اشخاص حقوقی نظیر «اعضای هیأت دولت و رؤسا و معاونان دیگر قوا» باشند، این موضوع نیازمند مصوبه نهادهای بالادستی نظیر مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است، چرا که مؤسسه با عضویت اعضای حقوقی در جایگاه هیأت مدیره یا هیأت امنا دیگر خصوصی نیست.
جواد شمقدری و دوستانش که در واپسین روزهای حضورشان در سازمان سینمایی در پی راه‌اندازی «بنیاد مقاومت و انقلاب اسلامی» بودند و در پایان با توفیق نیافتن در این زمینه، اقدام به تأسیس مؤسسه مقاومت و انقلاب اسلامی کردند، در اقدامی عجیب این اصل ساده را که هر مدیر خردی نیز به آن آگاهی دارد، نادیده گرفتند و برخی چهره‌های حقوقی از جمله «وزیر فرهنگ و ارشاد» را دقیقاً با همین لفظ عضو هیأت امنای مؤسسه‌شان کرده‌اند که در نوع خود اقدام فراقانونی جالبی است و جالب این که برای این مؤسسه از سوی مسئولان وقت تأییدیه نیز صادر شده بوده است!
این اتفاق عجیب مشابه آن است که شخصی مؤسسه‌ای ثبت کند و اعضای هیأت امنای مؤسسه‌اش را، اعضای هیأت دولت معرفی کند و این مؤسسه نیز توسط دوستانش مجوز فعالیت بگیرد!
با این حال، این کار فراقانونی چندان دوام نداشت و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از آن که متوجه این کار فراقانونی شد و دریافت که بدون آن که خبر داشته باشد، از جایگاه «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» و نه حتی جایگاه حقیقی‌اش، عضو هیأت مدیره مؤسسه مذکور شده، دستور لغو مجوز این مؤسسه را صادر کرد.
با این اوصاف، اکنون مؤسسه سینمایی «مقاومت و انقلاب اسلامی» لغو مجوز شده و هر گونه فعالیت آن تا تعیین تکلیف خلاف قانون خواهد بود. این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که احتمال پیگیری حقوقی کاری که دوستان شمقدری انجام داده‌اند وجود دارد. ظاهراً آنقدر سلسله وقایع تلخی که در دوره مدیریت پیشین سازمان سینمایی به وقوع پیوسته فراوان است که تا چند سال آینده می‌توان چنین پرونده‌هایی کشف کرد!
خودمونیم. چه عکسی گذاشتیا. یک دنیا حرف تو این عکس قرار گرفته. 
زدي تو خال...!