یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد انتشار خبر کلاهبرداری در مناطق آزاد قشم گفت: مسلم است که بعد از این که این اخبار منتشر می‌شود یا کاری از سیستم نظارتی و برخورد کنندگان با چنین جرائمی بر نمی‌آید یا این که هزینه‌ی برخورد با این جرایم بسیار بالا می‌رود.
به گزارش ایسنا، ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم و عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس
در مورد انتشار خبر کلاهبرداری و سوء استفاده مالی در مناطق آزاد قشم گفت: این که چه میزان اختلاس یا کلاهبرداری شده است هنوز مشخص نیست، اما مشخص است که بعد از انتشار اخبار واضح در این مورد هم کمیسیون اقتصادی و هم دیگر دستگاههای نظارتی می‌توانند به این مساله ورود پیدا کنند.
وی با ابراز تاسف از اینکه نظارت در مناطق آزاد اقتصادی کافی نیست گفت: متاسفانه نفوذ باندهای مخوف اقتصادی که به دنبال تامین منافع خودشان هستند و عدم نظارت کافی هر چه بیشتر زمینه را برای سوء استفاده فراهم کرده است و سوء استفاده کنندگان نیز هر روز طمع بیشتری دارند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که بعد از ورود خسارت‌هایی در این سطح به کشور جبران این خسارت‌ها بسیار سخت‌تر خواهد بود و امکان آن بسیار کم و یا حتی غیر ممکن است گفت: عوامل بسیار زیادی در وقوع چنین جرائمی دخیل هستند و علاوه بر عدم نظارت کافی و ورود باندها و گروه‌های مخوف به چنین مناطقی می‌بینیم که سوء استفاده کنندگان در برخی موارد از یک سری حمایت‌هایی برخوردار هستند که زمینه را برای سوء استفاده در مناطق پرثروت دور از مرکز فراهم می‌کنند.
نماینده رباط کریم اظهار کرد: از این دست حوادث و جرایم تاکنون چندین بار رخ داده است و هر بار هم مشاهده می‌کنیم که بعد از این که رقم‌ها کلان می‌شود مجرمان از محل جرم خود متواری می‌شوند یا ثروتی که از این راه به دست آورده‌اند را از کشور خارج می‌کنند موضوع مطرح می‌شود؛ مساله این است که ما هر بار دیر وارد صحنه می‌شویم و این موضوع بسیار مشکوک است.
وی با تاکید بر این که جرایم سنگین یک شبه اتفاق نمی‌افتند گفت: مشخص است که کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های مالی کلان در طول چندین سال اتفاق می‌افتند چنین اتفاقاتی یک شبه رخ نمی‌دهند که بگوییم کسی از آنها اطلاع نداشته است دراین مورد وزارت‌خانه‌ی صنعت و معدن و تجارت ، سیستم بازرسی آن و دستگاههای بازرسی کل کشور مسئول رسیدگی هستند.
نکو در مورد احتمال ورود مجلس به پرونده مالی منطقه آزاد قشم گفت: نمایندگان همواره با توجه به حق نظارتی خود امکان انجام تحقیق و تفحص را دارن اما امکانات در اختیار نمایندگان در این مورد بسیار کم است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: اگر نظارت‌های کافی وجود داشته باشد قرار نیست ما شاهد اختلاس‌ها و کلاهبرداریهای کلانی مانند این باشیم. این موضوع باید بررسی شود.
مدیر عامل منطقه آزاد قشم اخیرا در مصاحبه‌ای از کلاهبرداریهای گسترده در این منطقه طی چند سال اخیر خبر داده است.
