معاون اول رئیس جمهور از ماموریت جدید وزیر اقتصاد برای تدوین آئین نامه های قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: احتمالاً رئیس جمهور در اولین فرصت قانون بهبود و فضای کسب و کار را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، ضمن اینکه دولت باید واگذاری های صورت گرفته به بنگاه های شبه دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران با بیان اینکه از دغدغه های اصلی این روزهای محافل علمی، فعالان اقتصادی و مردم شرایط اقتصادی کشور است که به نوعی هم با آن درگیر هستند، گفت: آثار اقتصادی در زندگی مردم حس می شود.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: رکود تولید و افزایش مداوم قیمتها ، عدم توانایی نظام بانکی در تامین اعتبار مورد نیاز و مشکلات عمده در مبادلات بین المللی از مهمترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی است.
وی با بیان این که دولت تدبیر و امید مصمم است برای برون رفته از وضع فعلی چاره اندیشی کند، گفت: از اولویت های اصلی دولت در دوران تبلیغات ریاست جمهوری که مورد تاکید دکتر روحانی بهبود فضای کسب و کار است. ما در مقطعی قرار داریم که اقتصاد کشور باید به سرعت بزرگ شود و به نیازهای جمعیت 75 میلیونی پاسخ بدهد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: به ویژه در رفاه مردم و اشتغال باید کارهای موثری صورت گیرد و این کارها میسر نیست مگر با حضور قدرتمند و موثر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد.
وی با اشاره به اینکه محیط کسب و کار باید قادر باشد شرایطی ایجاد کند تا فعال اقتصادی در برآورد درآمد- هزینه احساس فعالیت در یاک محیط سودآور را داشته باشد افزود: مشکلات فعالان اقتصادی باید برطرف شود و این مهمترین عاملی است که به تقویت محیط کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی کمک می کند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: گاهاً هزینه هایی به بخش خصوصی تحمیل می شود که به هیچوجه در کنترل وی نیست و برای کاهش این نوع هزینه ها قدرتی ندارد. اولین مساله بخش خصوصی این است که دولت این شرایط را به سمت بهبود پیش ببرد و بخش خصوصی احساس کند هزینه های اضافی هر روز کمتر می شود.
جهانگیری گفت: برای اینکه اقتصاد کشور و فضای کسب و کار بتواند بهبود یابد باید به این هدف اصلی توجه شود که انگیزه دولت از بهبود فضای کسب و کار چیست که باید گفت مهمترین آن توسعه بخش خصوصی و کاهش قدرت و سهم دولت در اقتصاد است.
وی ادامه داد: اگر به دنبال این موضوعات هستیم باید به تجربیات موفق در دنیا نیز نگاه شود. بعد از سیاست های اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری ها انجام شد که اگر ارزیابی شود به صورت کلی تاکنون عددی حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است که باید پرسید آیا به اهداف واگذاری رسیده ایم؟
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مهمترین هدف اصل 44 و برنامه های پنج ساله این بود که بازدهی و بهره وری سرمایه با واگذاری ها بالا برود. باید در توسعه بخش خصوصی بیش از این که به واگذاری بنگاه های دولتی توجه شود باید به واگذاری یک مرحله جدید نیز فکر کنیم.
جهانگیری افزود: در این مرحله دولت باید واگذاری های صورت گرفته به بنگاه های شبه دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند که البته قبل از آن باید محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح مدیریت بخش عمومی مسلتزم بازسازی دولت است و نیاز به مهندسی مجدد در وظایف و کار دولت داریم و امروز دولت در مسیری است که خدمات عمومی گران به مردم می دهد.
وی افزود: سطح اول این گونه اقدامات تدوین قوانین است و باید یک آسیب شناسی جدیدی صورت گیرد. متاسفانه امروز ده ها قانون ناسخ و منسوخ یکدیگر در فضای اقتصادی کشور جاری است که نیاز به اصلاح داریم. مساله دوم اصلاح قوانین در سطح دولت و دستگاه های دولتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: گاهی قوانینی وضع می شود که با مقررات کشور در تضاد است و اصلاحات در سطح مقررات و تصمیمات دستگاه های دولتی جزو موارد ضروری در بهبود فضای کسب و کار محسوب می شود.
وی اظهار داشت: چه دلیلی دارد که ایران در فرآیندها وضعیت بدی داشته باشد؟ آیا مدیران ما کیفیت لازم را ندارند؟ آیا فعالان اقتصادی ناآشنایی داریم؟ آیا چهره های علمی کشور به امور آشنا نیستند؟ به نظر می رسد صدور مجوزها در بخش های مختلف در سرمایه گذاری، مالیات، گمرک و ... امروز نیاز به ده ها استعلام دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد.
جهانگیری بیان داشت: دولت الکترونیک در سال های گذشته در دستور کار دولت بوده و امروز توسعه نظام اطلاعاتی باید مدنظر قرار گیرد و سامانه های اطلاعاتی مستقل را در دستگاه ها شکل دادیم اما وضعیت به نحوی است بانکها از وضعیت مشتریان خود در سایر بانکها اطلاعی ندارند و درست جایی بر فعالان اقتصادی هزینه تحمیل می شود که کارها شفافیت لازم را نداشته باشد.
وی اظهار داشت: نظام های اطلاعاتی باید توسعه یابد و مهمترین کسانی که می توانند در تصمیم سازی دولت در بهبود فضای کسب و کار کمک کنند تشکل ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و دولت در نظر دارد به زودی تصمیمات اقتصادی کمیسیون ها را قبل از نهایی شدن در معرض دید صاحب نظران قرار دهد و البته بعد از مصوبات نیز در سامانه ای که طراحی کرده ایم مصوبات قرار خواهد گرفت.
جهانگیری همچنین از ماموریت جدید وزیر اقتصاد برای تدوین آیین نامه های قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: احتمالاً رئیس جمهور در اولین فرصت قانون بهبود و فضای کسب و کار را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.
