وزير امور اقتصادي و دارايي با بیان اینکه تحريمها يكسري آثار مثبت هم براي اقتصاد ایران به همراه داشته است، تاكيد كرد: نفت سرمايه ملي و خدادادي ماست كه بايد براي نسلهاي بعد هم حفظ شود ونبايد عوايد حاصل از آن را درآمد تلقي كرد وهر چقدر سهم ماليات كه همان درآمد پاك است و اتكا دولت به آن افزايش يابد، اقتصاد سالمتري خواهيم داشت.
به گزارش مهر، علي طيب نيا كه در گردهمايي مديران كل امورمالياتي سراسر كشور سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: عدالت بين نسلي هم چنين اجازه اي به ما نمي دهد كه سرمايه ملي كشور را فداي نسل حاضر كنيم، جداي از اين مسايل هم، واقعا شايسته يك ملت انقلابي و مسلمان نيست كه هزينه هاي جاري خودش را از محل فروش ثروت هاي ملي به دست بياورد و به درآمدهاي مالياتي بي اعتنا باشد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر لزوم ايجاد پايه هاي جديد مالياتي، اخذ ماليات سبز و ماليات بر افزايش ارزش دارايي ها را از جمله حوزه هاي جديدي خواند كه بايد به آن پرداخته شود، حتي اگر عملياتي كردن آن با پيچيدگي و مشكلات زيادي مواجه باشد.
وي برساماندهي «وضعيت آشفته معافيت هاي مالياتي به عنوان يكي از الزامات اقتصاد كشور تاكيد كرد و اظهار داشت: متاسفانه تفكر نادرستي در جامعه وجود دارد كه در صورت ارزيابي مثبت و مفيد از يك فعاليت، بايد آن را از پرداخت ماليات معاف كرد و اين باور در صورت تسري به ساير بخش ها بسيار دردسرساز مي شود، زيرا همه توليدات اعم از كشاورزي، صنعتي، فرهنگي و ... مي تواند بسيار مفيد ارزيابي شود.
وزير اقتصاد در عين حال تصريح كرد: البته در شرايط فعلي و باتوجه به تحريم ها، در صورتي كه يك بنگاه اقتصادي، باركود و ضرر و زيان مالي ناشي از تحريم ها مواجه شد، ما موظف هستيم نهايت ارفاق را براي آنان در نظر بگيريم.
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: تلاش در جهت وصول درآمدهاي مالياتي جزو اولويت هاي اصلي دولت است، زيرا اين امر، هم مي تواند توان مقاومت كشور را در عرصه هاي بين المللي بالا ببرد و هم مشكلات معيشت مردم در داخل را رفع كند.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود، مهم ترين علت حاكميت ركود، تورم بالا و رشد اقتصادي پايين طي چهار دهه گذشته كشور را وابستگي به درآمدهاي نفتي و سهم اندك درآمدهاي مالياتي در بودجه هاي ساليانه دانست كه در مقايسه با استانداردهاي بين المللي تفاوت فاحشي را نشان مي دهد.
وي دليل اين امر را سهل الوصول بودن درآمدهاي نفتي خواند كه انگيزه تلاش جدي دولت ها براي كسب و افزايش درآمد از محل ماليات را از بين برده است.
طيب نيا گفت: زماني كه دولت از مصرف و توليد ماليات مي گيرد، اين امر باعث خروج نقدينگي از جامعه و در نتيجه كاهش مخارج و تقاضاي كل جامعه مي شود، در حالي كه با تكيه بر درآمدهاي نفتي و تزريق عايدات آن به جامعه، نه تنها به تقاضاي كل و افزايش مخارج جامعه مي افزايد بلكه باعث افزايش هزينه هاي جاري خود دولت نيز مي شود.
وي ادامه داد: در سالهاي اخير، باوجودي كه مشخص بود در آستانه افزايش فشارهاي بين المللي قرار داريم و عرصه از نظر اقتصادي بر ما تنگ خواهد شد، متأسفانه به تداوم سياست هاي مبتني براتكا به درآمد نفتي و وابستگي كشور به واردات ادامه داديم، از سوي ديگر سياست خارجي كشورمان در جهت اصطكاك با جامعه بين الملل حركت مي كرد و ما در عرصه اقتصادي همچنان وابستگي و تعامل خود با اقتصاد بين الملل را به شدت افزايش داديم.
طيب نيا افزود؛ اين در حالي است كه قاعدتاً بايستي در جهت عكس حركت مي كرديم و مطابق سياست هاي روشن اسناد بالادستي كشور، از تكيه به فروش نفت كاسته و درآمدهاي مالياتي را افزايش مي داديم كه البته نتايج اين اشتباه هم در قالب تشديد تورم و كاهش ارزش پول ملي به وضوح شكل خود را نشان داد.
وزير اقتصاد اظهار داشت: در عين حال، تحريم ها يكسري آثار مثبت هم براي اقتصاد ما داشته كه موجب شد مسئولان اقتصادي كشور بيش از پيش به اهميت تامين هزينه هاي دولت و تكيه بودجه هاي ساليانه بردرآمدهاي مالياتي پي ببرند.
