در حالی که از زمان انتشار گزارش توکلی در مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد یک رانت ویژه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و به دستور وزیر صنعت گمانه زنی ها در خصوص جزئیات و چرایی این اقدام منجر به ایجاد ابهام در این موضوع شده است؛ مقامات وزارت صنعت از هر گونه پاسخگویی در این موضوع طفره میروند.
به گزارش «تابناک» درحالی که از روز گذشته انتشار گزارشی در خصوص ایجاد یک رانت و دسترسی ویژه برای یک وارد کننده کالاهای اساسی – نهاده های دامی – از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و به دستور شخصی وزیر صنعت منتشر شده است؛ افکار عمومی در ابهام از جزئیات این ماجرا و چرایی آن به سر میبرد و در عین حال وزارت صنعت و معدن و تجارت از هرگونه پاسخگویی در قبال این جریان طفره میرود!
بر اساس گزارش مذکور گویا به واسطه تفاهم نامه‌ای که میان بانک مرکزی و این وارد کننده عقد شده است – و دستور آن را شخص نعمت زاده صادر کرده – قرار بر آن شده است که رقم ۶۵۰ میلیون یورو از ارزهای بانک مرکزی در اختیار این وارد کننده قرار گرفته و در سر رسید های ۴؛۵ و ۶ ماهه باز گردانده شود.
موضوعی که به گفته توکلی یک رانت و دسترسی ویژه برای این فرد به حساب می‌آید در حالی که سایر وارد کنندگان و تولید کنندگان نیز باید بتوانند از این مزیت استفاده نمایند.
اما هنوز در خصوص جزئیات این امر از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت هیچ گونه توضیحی ارايه نشده است و گویا مقامات این وزات خانه اعم از روابط عمومی و مقامات مسئول؛ قصد آن را ندارند که در خصوص جزئیات این امر توضیح شفاف و دقیقی را دراختیار افکار عمومی قرار دهند.
پیگیری های تابناک برای دسترسی به جزئیات این موضوع از مسئولان وزارت خانه تنها به این امر رسید که آنگونه که مشخص است هنوز وزارت خانه تصمیم نگرفته که در قبال این موضوع چه رویکردی را اتخاذ کند و سردرگمی در برخورد با موضوع در بین مسئولان این وزارت خانه موج میزند.
آنگونه که مشخص است؛ دستور وزیر مستقیماً به معاونت پشتیبانی امور دام رفته و این معاونت سایر اقدام‌ها را برای دسترسی این فرد به این امتیاز ویژه صورت داده است.
یک مقام آگاه در این وزارت خانه که نخواسته نامش فاش شود در گفتگو با تابناک اشاره کرد که معاونت پشتیبانی امور دام در این خصوص هیچ پاسخگویی نخواهد داشت زیرا دستور این اقدام مستقیماً از سوی وزیر صادر شده است و این معاونت تنها دستور وزیر را اجرا کرده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از حدود یک هفته قبل این معاونت بر اساس طرح انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است و دیگر در زیر مجموعه وزارت صنعت نیست اشاره کرد که این موضوع میتواند مسأله را کمی پیچیده‌تر سازد.
وی توضیح داد: اصولا واردات کالاهای اساسی در ۶ ماهه دوم سال صورت میگیرد زیرا در ۶ ماهه نخست وارد کنندگان به دنبال اخذ مجوز واردات و تأمین اعتبار برای واردات هستند. در نتیجه شاید مذاکرات برای دریافت این امتیاز از مدتها قبل در جریان بوده است.
البته وی تأکید کرد که این امر تنها یک احتمال است و هنوز یقینی در این خصوص وجود ندارد.
با توجه به اینکه مسئولان وزات صنعت و معدن و تجارت از بیان توضیحات در این خصوص طفره میروند و در حالی که آنگونه که گفته می‌شود معاونت پشتیبانی امور دام مسئولیت مستقیم این جریان را به دست داشته اکنون به وزات جهاد نقل مکان کرده است؛ چند احتمال در این میان میتوان مطرح کرد:
اول آنکه وزارت صنعت قصد دارد با دور زدن موضوع و احتمالاً تحویل آن به وزارت جهاد کشاورزی از اساس این موضوع را از سر خود باز کند. این قوی‌ترین احتمال در این میان است.
دوم مسئولان این وزارت خانه در حال رایزنی برای دست و پا کردن توجیهاتی در راستای این موضوع هستند که این امر البته نیازمند هماهنگی های زیاد در بین مسئولان و حتی شخص وزیر است.
یا آنکه در نهایت پاسخ قطعی برای این موضوع وجود ندارد و وزات خانه منتظر مانده است تا شرایط خود جهت حرکت را تعیین کند!
این همه در حالی است که طی ماههای اخیر فشار بر وزیر صنعت از سوی مجلس نیز زیاد بوده است وحتی طرح استیضاح وزیر صنعت در مجلس کلید خورده است که البته در کمال تعجب برخی نمایندگان صحبت از شوخی بودن آن کرده اند.
با این وجود هنوز میتوان این احتمال را نیز مطرح کرد که این اقدام وزیر صنعت بنا به دلایلی خاص و شرایط ضروری و برای تأمین به موقع کالاهای اساسی بوده است. اما دستپاچگی مسئولان وزارتخانه و عدم ارائه توضیح شفاف و بدتر از آن فرار از ارائه توضیحات تنها این سؤال را باقی میگذارد که مگر کاسه ای زیر نیم کاسه وزارت صنعت است؟
كارت قرمز مستقيم به وزير بدون هيچ گونه چشم پوشي 
با توجه به اینکه مجلس بدون هیچ دلیل موجهی به وزرای روحانی کارت زرد می دهد. شما مطمئن باشید اگر واقعا خلافی اینگونه اتفاق افتاده باشد مجلس به دولت کارت قرمز می داد. 
