معاون وزیر اقتصاد گفت: برنامه‌ریزی شده تا حجم سرمایه‌گذاری چین در ایران به ۱۰ میلیارد دلار برسد و بر همین اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استراتژی مناسب برای بنگاهها و صادرات تدوین شود.
به گزارش فارس، بهروز علیشیری در حاشیه نشست خبری انعقاد تفاهم نامه با بانک توسعه اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آخرین آمار مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از سوی رئیس‌جمهور 4 میلیارد دلار عنوان شد اما در حال حاضر آخرین آماری که داریم حدود 300 تا 500 میلیون دلار به آن افزوده شده که در مجموع ورودی سرمایه‌گذاری خارجی به کشور نزدیک به 4.5 میلیون دلار است که رکورد بی نظیری محسوب می‌شود و در صورتی که این روند ادامه یابد بسیار خوب خواهد بود.
وی افزود: در آستانه رسیدن به سطح سرمایه‌گذاری‌های سال قبل هستیم و این رقم البته کل حجم سرمایه‌گذاری امسال نیست.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با حضور وزیر بازرگانی چین در روزهای آینده آیا برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری این کشور در ایران پیش‌بینی شده است تصریح کرد: 4 کمیته تخصصی در حال حاضر پیش‌بینی شده که یکی از کمیته‌ها تمرکز روی سرمایه‌گذاری است و نیز افزایش فعالیت سرمایه‌گذاری چینی‌ها مدنظر قرار دارد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد انتظار داریم نتایج کمیته سرمایه‌گذاری منجر به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی شود که در حوزه‌های ریلی، گسترش بندر، پارک‌های صنعتی برای چینی‌ها خواهد بود که روز جمعه و شنبه امیدواریم نهایی شود.
وی تاکید کرد: حجم سرمایه‌گذاری خارجی چین در دنیا بیش از 60 تا 70 میلیارد دلار است اما سرمایه‌گذاری آنها در ایران بسیار پایین بوده لذا حداکثر تلاش این است که بتوان 5 تا 10 درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری‌های چین در دیگر کشورها را جذب ایران بکنیم.
علیشیری در پاسخ به این سوال که نقش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی و شاخصه‌های آن که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است چیست، تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی با رویکرد صادرات محور است و برای نخستین بار شاید من می‌شنوم که تاکید ایشان روی جهتگیریهای سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است و استراتژی ما را برای آینده تعیین می‌کند. بر پایه ماده 2 قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی هدف از جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ورود تکنولوژی، ایجاد اشتغال، زمینه‌های صادراتی است.
وی تاکید کرد: افزایش سطح تولید بنگاهها در راستای اقتصاد مقاومتی مطرح بوده که تاکید آن روی صادرات است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنگاه‌های داخلی باید علاوه بر تامین نیاز داخل باید برای صادرات و بازارهای بین‌المللی برنامه‌ریزی کنند و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، الگوی مناسب برای کشور و نیز سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهد بود تا محورهای صادراتی و مشوقهای این بخش را تامین و در نظر گرفت.
علیشیری با اشاره به اینکه مطالعات نشان می‌دهد یکی از دلایل مهم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران کشش‌پذیری بازار ایران است بیان داشت: حتی از منابع و انرژی نفت و گاز بیشتر بوده و باید استراتژی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی روی صادرات متمرکز کنیم. نکته دیگر که بسیار مهم است و اکنون نیز با ابلاغیه مقام معظم رهبری در بعد اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده تاکید می‌کنم تلاش خواهیم کرد الگوی تجاری کوتاه مدت را به روابط اقتصادی بلند‌مدت تبدیل کنیم و این در دستور کار دولت است.
به گفته رئیس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی بازار ایران 55 میلیارد دلار واردات کالا داشته است در صورتی که تشویق شرکت‌ها به یک استراتژی تبدیل شود به جای صادرات محو بازار داخلی ایران بتوانند این شرکت‌ها در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند و مشوقهای ویژه از نظر زمین و امکانات مالی و فاینانس‌ها برای این سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود معتقدم می‌توانند آنها در بازار ایران فعالیت کنند و از طرفی رونق بازارها و نیز اشتغال و دیگر موارد را برای کشور فراهم کرد.
وی تاکید کرد: یکی از کارهای مهم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با هدف صادرات‌محور طراحی استراتژی ویژه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت است که در دستور کار وزارتخانه‌های اقتصادی است.
علیشیری در پاسخ به این سوال فارس که آیا بهبود فضای کسب و کار و اخذ مجوزها در بعد سرمایه‌گذاری مستقیم تاثیر‌گذار خواهد بود عنوان کرد: بهبود فضای کسب و کار از مناظر مختلف قابل بررسی است. آنچه به عنوان شاخص کسب و کار در سطح بین‌الملل می‌شناسیم در دستور کار اول وزارت اقتصاد است و با دستور وزیر، دبیرخانه ویژه و دائمی برای این کار در معاونت اقتصادی تشکیل شده و به طور مستمر شاخصه‌ها و مولفه‌های کسب و کار کشور را رصد می‌کند و انتظار داریم در سال آینده حداقل تا پایان سال آینده شاخص‌های بین‌المللی کشور در فضای کسب و کار بهبود یابد. اگرچه اعلام می‌کنم بهبود فضای کسب و کار مستلزم همکاری‌های دستگاه‌های فرابخشی بیش از قوه مجریه است و شهرداری‌ها و قوه قضائیه باید کمک کنند تا بتوان این شاخص‌ها را ارتقا داد اما اگر به قوانین موجود کشور نگاه کنیم رهیافت عمومی مبتنی بر بهبود فضای کسب و کار جهتگیریهای بخش خصوصی است.
