محمدعلی همایون کاتوزیان تاریخ نگار و استاد ایرانی دانشگاه آکسفورد است.
کاتوزیان در گفت‌وگو با قانون، به تشریح روند تاریخی منجر به ملی شدن صنعت نفت، تبار سیاسی و عملکرد مصدق می‌پردازد.
انگلیسی‌ها چه تضییعاتی در مورد نفت ایران انجام می‌دادند که ایرانیان به سمت ملی شدن نفت رفتند؟
این داستان بلندی است و من در این جا به اختصار به نکات اصلی اشاره می‌کنم. امتیاز دارسی که در سال 1901 بین ویلیان دارسی و دولت ایران امضا شده بود برای ایران بسیار غیرمنصفانه بود و از این جهت از اواسط دهه 1920 دولت ایران برای احقاق حقوق ایران ( تا آن جا که ممکن و متصور بود) با شرکت نفت ایران و انگلیس که برمبنای آن امتیاز تشکیل شده بود و 51 درصد سهام آن را دولت انگلیس داشت وارد مذاکره شد. این گفت و گو چند سال طول کشید تا این که رضا شاه در یک اقدام نسنجیده و عجولانه امتیاز دارسی را به طور یکجانبه ملغی کرد. انگلیس به «جامعه ملل» آن روز شکایت کرد و این منجر به مذاکرات تهران شد که در آن قرار داد 1933 را بستند. این قرارداد از چند جهت به نسبت امتیاز دارسی بهتر بود ولی در ضمن براثر فشار شدید شرکت ، امتیاز دارسی را که سر رسید آن سال 1960 بود 30 سال دیگر تمدید کردند . همه از این جهت خشمگین و ناراضی بودند ، به‌ویژه مخالفان رژیم که برخی از آنها حتی گمان کردند که کل ماجرا نمایشی بیش نبوده و رضا شاه با انگلیسی‌ها تبانی کرده بود فقط برای این که امتیاز را تمدید کند که البته این واقعیت نداشت.
پس از شهریور 1320 و رفتن رضا شاه از ایران که جامعه باز شد نارضایتی‌های دیگری نیز از شرکت ایران و انگلیس و نحوه عملکرد آن بر ضربه 30 سال تمدید افزوده شد: شرکت نفت به پاره‌ای از تعهداتی که در قرارداد 1933 داده بود ـ مثلا آموزش فنی به جوانان ایرانی که یا در شرکت کار می‌کردند یا می‌خواستند کار کنند ـ کاملا عمل نمی کرد. مزد کارگران ایرانی بسیار ناچیز بود و محل زندگی شان به هیچ وجه با مسکن کارگران انگلیسی قابل قیاس نبود و همین تنش شدیدی بین ایران شرکت و کارگران ایرانی آن پدید آورده بود که سبب یکی دو اعتصاب بزرگ شد. گذشته از اینها اختیار (دست کم جنوب) خوزستان عملا در دست شرکت بود که اعضایش روش و بینشی راستین نسبت به ایرانیان داشتند.
باری به ویژه پس از این که مقاوله نامه قوام ـ سادچيکف برای ایجاد یک شرکت مختلط ایران و شوروی به منظور استخراج نفت شمال ایران در مجلس پانزدهم رد شد، و با توجه به آن چه که در بالا گفتیم، موضوع استیفای حقوق ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس به مسئله روز تبدیل گردید و مذاکرات وزیر دارایی ایران گلشاییان با گس نماینده شرکت منجر به قراردادالحاقی یا گس ـ گلشاییان شد که امتیازات بیشتری به ایران می‌داد و از جمله سهم آن را از درآمد نفت بالا می‌برد. اما این از منظر مخالفان دولت و تعداد روزافزونی از مردم کافی نبود. در نتیجه پیش از این که قرارداد الحاقی به تصویب برسد مجلس پانزدهم به پایان رسید و از همان ابتدای مجلس کشمکش بر سر آن در گرفت.
اگر شرکت نفت به یک قرار داد 50_50 که شرکت‌های آمریکایی در ونزوئلا و عربستان سعودی داده بودند رضایت داده بود کار به جاهای باریک نمی رسید. اما در این میان جبهه ملی که به رهبری مصدق تشکیل شده و علم تصفیه حساب با شرکت نفت را بلند کرده بود با توجه به این که دولت کارگری انگلیس همان سال‌ها چند قسمت مهم را در انگلستان ملی کرده بود شعار ملی شدن نفت را مطرح کرد که در 29 اسفند 1329 از مجلس شانزدهم گذشت.این اندکی پس از ترور سپهبد رزم‌آرا با نخست وزیر صورت گرفت که کمی پیش از مرگش با قرار داد 50_50 موافقت کرده بودند ولی به دلایلی نامعلومی او مطلب را پنهان کرده بود كه شاید به این وسيله می‌خواست در مناسب ترین موقعیت سیاسی آن را به عنوان برگ برنده به زمین بزند.
مصدق و یارانش در برابر واکنش جهانی به تلاطم در بازار نفت و دادگاه‌های جهانی چه استدلال هایی داشتند؟پس از ملی شدن نفت لایحه‌ای به عنوان خلع ید از مجلس گذشت که نحوه اجرای قانون ملی شدن را تعیین می‌کرد. در تابستان 1330 هیاتی به ریاست ریچارد استوکس وزیر مشاور در دولت انگلیس برای مذاکره با مصدق به امید رسیدن به یک توافق به ایران آمد ولی نتیجه‌ای گرفته نشد و بنابراین دولت ایران عملیات خلع ید یعنی اقدام برای کوتاه کردن دست شرکت از نفت جنوب را آغاز کرد. دولت انگلیس از دادگاه بین المللی لاهه درخواست کرد که با صدور یک «قرارداد تامین» از دولت ایران بخواهد که عملیات را تا رسیدن به توافق متوقف کند. دولت ایران «قرارداد تامین» را نپذیرفت با این استدلال که دادگاه لاهه صلاحیت این کار را ندارد. چون فقط می‌تواند در اختلافات دولت‌ها با یکدیگر دخالت کند حال آن که قرار داد 1933 را دولت ایران با شرکت نفت بسته بود نه دولت انگلستان و اگر شرکت شکایتی از دولت ایران دارد باید به دادگاه‌های ایران رجوع کند. دولت انگلستان این استدلال را نپذیرفت و از سرپیچی ایران از تمکین به دادگاه لاهه به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. شورای امنیت شکایت انگلیس را نپذیرفت و در عوض گفت که دادگاه لاهه خود باید درباره این که صلاحیت دخالت در این اختلاف را دارد یا ندارد تصمیم بگیرد. این بود که لاهه در تابستان 1331 رأی به عدم صلاحیت خود داد و نکته جالب این که قاضی انگلیسی حاضر در آن دادگاه نیز به عدم صلاحیت رای داد. پس از آن انگلیس و آمریکا برای حل دعوای نفت پیشنهاد ترومن _چرچیل را دادند که مطابق آن هر دو طرف را به حکمیت دادگاه لاهه ارجاع می‌دادند اما دولت ایران این پیشنهاد را نیز نپذیرفت و در بهمن 1332 نیز که آخرین پیشنهاد انگلیس و آمریکا ، معروف به پیشنهاد هندرسون ارائه شد و آن هم بر مبنای ارجاع حکمیت به لاهه قرار داشت كه دولت ایران آن را رد کرد.
