شش تا هفت ميليون سهامدار خرده‌پاي ايراني كه در سال‌هاي اوج رشد شاخص‌ها در بازار سهام به اين بازار آمدند، اين روزها، ناخوش احوال وسردرگم شده‌اند. سهامداران خرده پاي ايراني به چشم مي‌بينند كه در كمتر از يك ماه سپري شده از سال 1393 بازدهي اين بازار به منفي 3 درصد رسيده است.
به نوشته اعتماد، سهامداران ايراني كه سازماندهي كافي براي حمايت پشت خود نمي‌بينند شايد نگران‌تر از هر روز به هجومي كور در بازار روي بياورند تا درآمدشان از مصيبت افت شاخص‌ها كمتر آسيب ببيند.
چرا بورس تهران روزگارش ناخوش است؟ دلايل پيدا و پنهاني وجود دارد كه بايد كالبدشكافي شده و تا جايي كه مي‌شود موانع ثبات در بازار سهام را برطرف كرد. آيا در روزهايي كه مسوولان ارشد بورس در زمستان 1392 به فكر افتادند كه به هر ترتيب مانع از كاهش شاخص‌ها شوند، مي‌دانستند كه اين اتفاق شايد در شروع سال تازه رخ دهد؟
برخي كارشناسان بازار سهام باورشان اين است كه سياست‌هاي كنترلي اعمال شده بر بازار سهام در زمستان 1392 شايد با هدف مثبت نشان دادن بازدهي در اندازه‌هاي سه رقمي، يكي از دلايل اصلي افت شديد اين بازار در بهار امسال است. اين تحليل وجود دارد و مديران ارشد بازار سهام مي‌توانند به سهامداران نگران توضيح دهند كه اين كار انجام نشده است.
اما اين يك روي سكه افت شديد بازار سهام است، روي ديگر سكه را بايد در سياست انقباضي بودجه 1393 دانست. دولت يازدهم قصد دارد به هر قيمتي كه شده است تورم را مهار كند و براي رسيدن به اين هدف بودجه سختگيرانه را اعمال مي‌كند.در شرايط انقباضي، مديران و صاحبان شركت‌هاي فعال در بورس چشم‌انداز مثبتي درباره نرخ سود متناسب نمي‌بينند و به همين دليل انگيزه‌يي براي توسعه سرمايه‌گذاري ندارند.
در شرايط ركودي كه اكنون بر اقتصاد كشور حاكم شده است، فروش شركت‌ها با ابهام مواجه است و سهامداران اين مساله را به خوبي مشاهده مي‌كنند. آن دسته از سهامداران بزرگ و حقوقي كه شرايط را نامساعد مي‌بينند و از طرف ديگر بازار پول را در وضعيت مناسبي تشخيص مي‌دهند اقدام به خارج كردن سرمايه‌هاي خود كرده‌اند.
دولت به هر دليل در سال گذشته اوراق مشاركت با سود 23 درصد منتشر كرد كه نوعي علامت‌دهي به بانك‌ها بود كه مي‌توانند نرخ سود سپرده‌گذاري را افزايش دهند. رقابت نفس‌گير بانك‌ها براي جذب سپرده‌هايي كه بخشي از آنها از بازار سهام خارج شده بود نرخ سود را حتي به 25 درصد افزايش داد كه هنوز 10 درصد كمتراز نرخ تورم سال 1392 بود. از طرف ديگر در شرايط اجراي مرحله دوم هدفمندي بار ديگر سازمان‌هاي نظارتي قدرت پيدا كرده و مانع از آزادي عمل توليد شده‌اند.
تلاش دولت براي جلوگيري از رشد قيمت سيمان در روزهاي گذشته كه به مجادله رسيده است و تهديد ضمني توليدكنندگان فرآورده‌هاي لبني و ساير مواد غذايي توسط سازمان‌هاي نظارتي از مصاديق سختگيري دولت به توليد است. در حالي كه دولت در مسير مهار تورم قرار دارد از توجه كافي به رشد توليد بازمانده است و فعاليت‌هاي صنعتي در وضعيت بدتري قرار گرفته‌اند كه به زنجيره‌يي از ركود پشت ركود منجر شده است و به همين دليل چشم‌انداز روشني براي سرمايه‌گذاري ديده نمي‌شود. دولت چه مي‌‌تواند انجام دهد؟
فوري‌ترين كار اين است كه با بيان واقعيت‌ها سهامداران خرده‌پا را در وضعيت استقرار و اجتناب از حركت‌هاي هيجاني قرار دهيم. روزي كه سهامداران خرده‌پا به اين نتيجه برسند كه بايد هر چه زودتر از شر سهام خلاص شوند و صف فروش تشكيل دهند بدترين اتفاق‌ها مي‌افتد. مديران ارشد بورس اوراق بهادار تهران بايد با دلايل روشن و كارشناسانه، بازار سهام را از نگراني خارج سازند و اجازه نوسان بيشتر ندهند. بدترين كار نيز اين است كه دست روي دست گذاشته و افت شاخص‌ها را به عوامل موهوم نسبت دهيم.
