روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
جدیدترین آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در 9 ماه نخست سال گذشته، رشد اقتصادی ایران به میزان منفی 4/3درصد بوده است که نسبت به رشد منفی 3/8 درصدی 9 ماه نخست سال 1391، تا حدودی تعدیل در رشد منفی را نشان می‌دهد. گزارش جدید بانک‌مرکزی، عوامل ایجادکننده این رشد منفی را از دو منظر «ارزش افزوده بخش‌های تشکیل‌دهنده» و «اجزای هزینه کل» مورد بررسی قرار داده است. مطابق این آمار، در بین بخش‌های تشکیل دهنده اقتصاد، در 9 ماه نخست سال گذشته، بخش نفت بیشترین رشد منفی را به میزان منفی 6/12درصد داشته است. این آمار همچنین حکایت از این دارد که از شدت رشد منفی بخش‌های «نفت»، «کشاورزی» و «صنایع و معادن» کاسته شده، در حالی که رشد منفی بخش «خدمات» تشدید شده است. از سوی دیگر، در طرف هزینه‌ها، آمار جدید نشان می‌دهد که جزء «سرمایه‌گذاری» از اجزای تقاضای کل اقتصاد کشور، بیشترین رشد منفی را در سال گذشته به میزان منفی 4/13 درصد داشته است و بخش «مصرف خصوصی»، برخلاف سایر اجزای هزینه کل، رشدی مثبت معادل 1/1 درصد داشته است.
انتشار سومین گزارش از رشد اقتصادی
بانک‌مرکزی جدیدترین نسخه از گزارش «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی» را برای بازه زمانی 9 ماه نخست سال 1392 منتشر کرد. این گزارش، اولین «گزارش‌تحولات اقتصادی بخش واقعی» است که آمارهای آن با استفاده از سال پایه آماری 1383، محاسبه و منتشر شده است. در روزهای گذشته بانک‌مرکزی با انتشار دو شماره از نشریه «نماگرهای اقتصادی» خود، از رشد اقتصادی تا پایان بهار و تابستان پرده برداشته بود.
گزارش تحولات اقتصادی بخش واقعی، سومین گزارش مکتوب از رشد اقتصادی سال 1392 است که در هفته گذشته منتشر شده است. بر اساس اطلاعات درج شده در این گزارش، رشد اقتصادی ایران در 9 ماه نخست سال قبل، به میزان منفی 4/3 درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی در مدت مشابه سال پیشین؛ یعنی 9 ماه نخست سال 1391، به میزان منفی 3/8 درصد گزارش شد. مقایسه این دو نرخ بیانگر این است که در سال گذشته، از شدت رشد منفی اقتصادی کشور کاسته شده است. این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که نرخ رشد اقتصادی به تدریج در حال مثبت شدن و نزدیک شدن به صفر بوده و می‌تواند در صورت تداوم، چشم‌انداز خروج اقتصاد از رکود را نوید بدهد. البته با وجود اینکه نرخ کلی رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال گذشته «مثبت‌تر» شده و اجزای تولید نیز، با بهبود در نرخ‌های رشد خود مواجه بوده‌اند (رشدهای منفی به صفر نزدیک شده و رشدهای مثبت افزایش یافته‌اند).
سرایت رکود به «خدمات»
گزارش جدید بانک‌مرکزی که آمارهای مربوط به رشد و تولید بخش واقعی در کشور را تا پایان پاییز سال گذشته در‌برمی‌گیرد، بیانگر این است که در این 9 ماه، نرخ‌های رشد سه بخش از چهار بخش اقتصاد کشور، با بهبود نسبی مواجه بوده‌اند؛ به‌طوری‌که نرخ رشد 8/3 درصدی بخش «کشاورزی» در 9 ماه نخست سال 1391، در 9 ماه نخست سال گذشته به 2/5 درصد تبدیل شد و نرخ‌های رشد منفی گروه‌های «نفت» و «صنایع و معادن» نیز نسبتا تعدیل شده‌اند. به طوری که رشد منفی 7/39 درصدی گروه نفت به نرخ رشد منفی 6/12 درصدی تبدیل شد و نرخ رشد منفی 3/7 درصدی گروه صنایع و معادن نیز، به نرخ رشد منفی 3/6درصدی ارتقا یافت. با این حال، چهارمین بخش اقتصاد کشور یعنی بخش «خدمات»، در 9 ماه نخست سال گذشته، به‌میزان قابل‌توجهی «منفی‌تر» شده و از نرخ منفی 2/0 درصدی، به نرخ منفي 4/2 درصدی نزول پیدا کرد؛ بنابراین در مجموع این آمارها نشان می‌دهد وضعیت رکودی بخش‌های «کشاورزی»، «نفت» و «صنایع و معادن» تا حدودی بهبود یافته و وضعیت رکودی بخش «خدمات» عمق بیشتری یافته است. همچنین، گزارش منتشر شده، وضعیت رشد و تولید «زیربخش»های این گروه‌ها را نیز مشخص کرده است.
بر این اساس، بخش «صنایع و معادن» شامل چهار زیربخش «معدن»، «صنعت»، «برق، گاز و آب» و «ساختمان» در نظر گرفته شده است و بخش «خدمات» نیز به 6 زیربخش شامل «بازرگاني، رستوران و هتلداري»، «حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات»، «خدمات موسسات پولي و مالي»، «خدمات مستغلات وخدمات حرفه‌اي و تخصصي»، «خدمات عمومي» و «خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي» تقسیم شده است. با این دسته‌بندی، آمارهای جدید بیانگر این است که در بین زیربخش‌های «صنایع و معادن»، رشد گروه «صنعت» به میزان منفی 5/7 درصد، رشد گروه «ساختمان» به میزان منفی 5/6 درصد و رشد گروه «معدن» به میزان منفی 0/3 درصد بوده است و تنها مورد دارای رشد مثبت در بین این چهار زیربخش، «برق، گاز و آب» با رشد 1/5 درصدی بوده است.
در بین زیربخش‌های «خدمات»، این پراکندگی بسیار بیشتر بوده است، به‌طوری‌که در بین 6 گروه تشکیل‌دهنده خدمات، «خدمات موسسات پولی و مالی» رشد منفی شدیدی به میزان منفی 2/15 درصد داشته و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» به رشد منفی نسبتا کمتری به میزان منفی 4/7 درصد دچار شده است.
همچنین دو زیرمجموعه دیگر «خدمات» یعنی «حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات» و «خدمات عمومي» رشد صفر درصدی داشته‌اند و رشد «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي» بسیار نزدیک به صفر و به میزان 4/0 درصد بوده است. تنها زیربخش دارای رشد مثبت قابل‌اعتنا در بین زیرمجموعه‌های «خدمات»، گروه «خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي» با رشد 1/6 درصدی بوده است.
سهم بخش‌ها از رشد منفی اقتصاد
بانک‌مرکزی در یکی از بخش‌های گزارش خود، این موضوع را مورد محاسبه قرار داده که از رشد منفی 4/3 درصدی اقتصاد ایران در 9 ماه نخست سال 1392، هر کدام از بخش‌ها و زیربخش‌های آنها چه سهمی داشته‌اند و چند «واحد درصد» از این منفی 4/3، متعلق به هر کدام از آنها است. این آمار، بیانگر این است که بیشترین سهم را در رشد منفی 4/3 درصدی، بخش صنایع و معادن داشته که به تنهایی منفی 6/1 واحد درصد از این رشد منفی را ایجاد کرده است.
بخش خدمات و نفت نیز هر کدام به تنهایی منفی 4/1 واحد درصد از رشد منفی اقتصاد ایران در سال گذشته (تا پایان پاییز) را موجب شده‌اند یعنی فقط اگر همین عوامل وجود داشت، اقتصاد ایران در 9 ماه نخست سال گذشته، حدود منفی 4/4 درصد رشد می‌کرد. با این حال، دو عامل موجب شده که این رشد منفی نسبتا شدید تا حدودی تعدیل شود: رشد مثبت کشاورزی، موجب شده که این بخش به افزایش 4/0 واحد درصدی رشد اقتصادی منجر شود. به دلیل وجود عامل «کارمزد احتسابی» نیز، 6/0 واحد درصد دیگر از رشد کلی اقتصاد کاسته شده تا نهایتا رشد اقتصادی 9 ماه نخست سال گذشته، حدود منفی 4/3 درصد باشد. البته با احتساب زیربخش‌های «صنایع و معادن» و «خدمات»، بانک‌مرکزی توضیح می‌دهد که علت عمده کاهش توليد ناخالص داخلي را بايد در کاهش ارزش افزوده فعاليت‌هاي «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگاني، رستوران و هتلداری» و «خدمات موسسات پولی و مالی» جست‌وجو کرد. سهم ارزش افزوده هر يک از فعاليت‌هاي مذکور در رشد توليد ناخالص داخلي 9 ماه سال ١٣٩٢ به ترتيب معادل منفی 4/1 واحد درصد، منفی 2/1 واحد درصد، منفی 4/0 درصد، منفی 0/1 واحد درصد و منفی 7/0 واحد درصد برآورد شده است.
رشد منفی سرمایه‌گذاری، روند مثبت مصرف خصوصی
بانک‌مرکزی آمارها و جزئیات تفکیکی تولید ناخالص داخلی را، علاوه‌بر روش «ارزش افزوده» (محاسبه تولید و رشد چهار بخش مجزای اقتصاد ایران) به روش «هزینه» نیز محاسبه و اعلام می‌کند. آمارهای فعلی از این بخش، بیانگر این است که در بین بخش‌های هزینه نهایی (مصرف خصوصی، مصرف دولتی، سرمایه‌گذاری ناخالص و خالص صادرات) به جز «مصرف خصوصی»، دیگر اجزا دارای رشد منفی بوده و شدیدترین رشد منفی نیز متعلق به «سرمایه‌گذاری ناخالص» با نرخ تغییر منفی 4/13 درصدی بوده است. در بین زیرمجموعه‌های سرمایه‌گذاری، «سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات» در 9 ماه نخست سال گذشته به میزان 8/21 درصد و «سرمایه‌گذاری در ساختمان» به میزان 8/7 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که «مصرف دولتی» تنها به میزان 7/0 درصد کاهش یافته، هر چند «مصرف خصوصی»، برخلاف سایر اجزای هزینه کل، رشدی مثبت معادل 1/1 درصد داشته است. در این آمار درصد رشد «خالص صادرات» مشخص نشده است.
