كارهاي سخت و زيان‌آور،كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد است و تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي، جسمي و رواني در كارگر ايجاد مي‌كند و در نتيجه عوارضي به دنبال دارد. از اين رو، سال 80 قانوني براي حمايت از افرادي كه در مشاغل سخت و زيان‌آور كار مي‌كنند وضع شد.
به گزارش آرمان، بر اساس اين قانون هركس مدعي است كارش جزو مشاغل سخت و زيان‌آور است، مي‌تواند ادعايش را به كميته استاني كه در ادارات كار و رفاه هر استان مستقر است بدهد تا در آنجا بررسي شود البته در يك موقعيت ممكن است شغلي جزو مشاغل سخت و زيان‌آور شناخته شود اما، همان شغل در يك موقعيت ديگر به دليل برخورداري از شرايط بهتر محيطي و امكانات كاري، ممكن است سخت محسوب نشود.
همچنين هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور ۱/۵ سال محاسبه خواهد شد و افرادي كه حداقل ۲۰ سال متوالي يا ۲۵ سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور انجام وظيفه كرده باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مذكور را به سازمان پرداخته باشند، مي‌توانند تقاضاي بازنشستگي كنند. در صورتي كه بيمه شدگان مشاغل سخت قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي ناشي از كارهاي سخت و زيان‌آور شوند، با تاييد كميسيون‌هاي پزشكي با هر ميزان سن و سابقه خدمت از مزاياي مندرج دراين قانون برخوردار خواهند شد.
در حال حاضر برخي مشاغل سخت عبارتند از: مشاغلي كه در مراكز روان درماني فعاليت دارند، خبرنگاران و پرستاران. به تازگي مشاغلي مانند امدادگري و غسالي درخواست كرده‌اند در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب شوند. به گفته علي ايرانپور، نماينده مجلس شاغلان مشاغل سخت با سابقه بيشتر از آنچه قانونگذار در اين قانون پيش بيني كرده، بازنشسته مي‌شوند. در رابطه با شغل پرستاري نيز قانون مشاغل سخت و زيان‌آور پرستاران در سال 68 به تصويب رسيده ولي هنوز اجرايي نشده است. با وجود عملي نشدن قانون مشاغل سخت و زيان‌آور چندي پيش اكبر توكلي، مدير عامل سازمان بهشت زهرا (س) درخواست كرد غسالي در فهرست مشاغل سخت قرار گيرد و زنان در اين شغل 15 ساله و مردان 20 ساله بازنشسته شوند. همچنين حسين كوليوند، رئيس سازمان امداد و نجات كشور در اين رابطه گفته است: هدفمان اين است كه با كمك نمايندگان در خانه ملت شغل امدادگري را در زمره مشاغل سخت و زيان‌آور قرار دهيم.
اختلاف نظر ميان دو سازمانمشاغل سخت و زيان‌آور موضوع مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين‌اجتماعي است. با اين حال به گفته وزير رفاه اختلاف نظرهايي درباره مشاغل سخت و زيان‌آور ميان اين دو نهاد وجود دارد.
علي ربيعي با بيان اينكه كميته‌هايي كه در اين راستا تشكيل مي‌شوند بايد نظرات مشترك و همسو پيدا كنند و طوري نباشد كه كميته آرايي صادر كند كه دستگاه متولي آن را اجرا نكند، گفت: بايد با اصلاح تكنولوژي، بهبود روابط كار و ارتقاي امنيت شغلي مشاغل سخت و زيان‌آور را تعديل كنيم. او با اشاره به اينكه سال‌ها از پيوند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان تامين‌اجتماعي مي‌گذرد، عنوان كرد: تاكنون اين وزارتخانه و سازمان متبوعش مانند جزاير از هم دور بودند در صورتي كه اهداف مشتركي را دنبال مي‌كنند و بايد با پيوند عميق و منسجم بين اين دو كمك به مردم در بالاترين سطح به عنوان آرمان مشترك انجام شود.
ربيعي با بيان اينكه در بخش نيروي كار آراي متفاوتي وجود دارد كه بايد در يك بازه زماني كوتاه به نقطه‌نظر مشترك برسيم، اظهار كرد: در مقابل جان نيروي كار مسئول هستيم. به گفته او آمار حوادث ناشي از كار بالاست و بايد براي كاهش آن و ايجاد امنيت جسمي و روحي نيروي مولد استانداردسازي و برنامه‌ريزي شود.
سيدتقي نوربخش، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز در اين زمينه گفت: مشاغل سخت و زيان‌آور مبدل به بازنشستگي پيش از موعد شده است، زيرا برخي از مشاغل به عنوان سخت و زيان‌آور محسوب شده‌اند كه واقعاً اين طور نيست. از آنجايي كه طبق قانون مشاغل سخت و زيان‌آور، هر شغلي در موقعيتي خاص ممكن است جزو مشاغل سخت محسوب شود، درخواست كاركنان مشاغلي مانند امدادگري و غسالي احتمال پذيرفته شدن دارد اما، ضمانتي براي اجراي اين قانون پس از شامل شدن آنها ذيل آن وجود ندارد چرا كه، گفته مي‌شود تامين اجتماعي تا به حال در اعطاي حقوق اين مشاغل ناموفق بوده، دولت نيز نقش نظارتي خود بر كارفرما را عملي نكرده است و كارفرما نيز از اجراي تكاليف خود شانه خالی كرده است.
دولت و كارفرما به تعهد خود عمل نكردهانددر اين زمينه يك كارشناس سياست‌گذاري اجتماعي در گفت و گو با آرمان مي‌گويد: هنگامي كه قانون مشاغل سخت و زيان‌آور سال 80 به ميان آمد، دولت، تامين اجتماعي و كارفرما سه طرف آن بودند. با اين حال به گفته فرشيد يزداني تا به حال تنها يك طرف به تعهدات خود عمل كرده است. او ادامه مي‌دهد: سالي كه قانون مشاغل سخت تصويب شد قرار بود ظرف دو سال كارفرماها با بهبود وضعيت كار و محيط كار برخي كارگاه‌ها را از مشاغل سخت خارج كنند اما، تا به حال چنين اتفاقي نيفتاده است. به گفته يزداني در قانون كار آمده است كه مشاغل سخت بستگي به موقعيت براي يك فرد خاص در شرايط خاص دارد. براي مثال شغل نانوايي براي يك نفر در خوزستان ممكن است سخت محسوب شود اما در اردبيل خير. اين كارشناس سياست‌گذاري اجتماعي با اشاره به اينكه در اين مدت تنها از تامين اجتماعي خواسته شده به وظايف خود عمل كند، بيان مي‌كند: دولت نقش نظارتي خود را نداشته است، در حال حاضر برخي موارد را تامين اجتماعي پرداخت مي‌كند كه نبايد انجام دهد. يزداني با تاكيد بر اينكه بايد از دولت و كارفرما نيز خواست تا به تعهدات خود عمل كنند، اظهار مي‌كند: به دليل فقدان نظارت دولت كارفرما نيز به وظايفش عمل نكرده است.
هر سه طرف ناموفق بودهانديك عضو فراكسيون كارگري مجلس نيز درباره قانون مشاغل سخت و زيان‌آور مي‌گويد: دولت، تامين اجتماعي و كارفرما رفتارشان در رابطه با قانون مشاغل سخت و زيان‌آور در مدار قانون نبوده و نسبت به عدم اجراي حكم قانون درباره اعطاي حق مشمولان اين قانون مقصر هستند. كمال‌الدين پيرموذن ادامه مي‌دهد: تامين اجتماعي به عنوان نهاد مدافع حقوق كارگران حياط خلوت اطرافيان نهاد رياست‌جمهوري دوره قبل بوده است. به گفته او، تامين اجتماعي دولت جديد نيز چون وارث بدهي‌ها و نابساماني‌هاي قبل بوده و تعداد افراد تحت پوشش نيز روند فزاينده داشته است در اعطاي حقوق كارگران موفق نبوده است. پيرموذن در رابطه با كارفرمايان بيان مي‌كند: كارفرمايان دستگير كارگران نيستند بلكه، خود دستگير باندهاي اعطا كننده وام به واحدهاي توليدي هستند. اين نماينده مجلس در رابطه با نقش دولت اظهار مي‌كند: دولت در حال حاضر وارث مشكلات عديده و بدهي‌هاي كلان است و نمي‌تواند نقش قانوني خود را در اين زمينه ايفا كند.
