یک کارشناس اقتصادی معتقد است توزیع سهام عدالت نه تنها نمی‌تواند خصوصی‌سازی تلقی شود بلکه هیچ کمکی هم به اقتصاد ایران نکرده است.
محمود حاج رحیمی - استادیار دانشگاه کردستان - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: توزیع سهام عدالت با توجه به مدیریت و کنترل دولتی هیچ ارتباطی با خصوصی‌سازی، تولید، رقابت‌پذیری و رونق اقتصادی پیدا نمی‌کند.
وی افزود: با توجه به فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و بند «ج» اصل 44 در مورد خصوصی کردن اقتصاد، بنا شد کشور از کارآمدی بخش خصوصی بهره‌مند شود تا طبق افق چشم‌انداز 1404 به 80 درصد رشد اقتصادی دست یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چیزی که عملا از سوی دولت‌ها اجرا شد خصوصی‌سازی شعاری و بهره‌وری در همان قالب دولتی بوده است.
حاج‌رحیمی، وجود انحصار در واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی را یکی از دلایل اجرای ناموفق بند «ج» اصل 44 دانست و گفت: بعضا عده‌ای این قدرت را داشتند که واگذاری‌ها را بین خودشان تقسیم کنند؛ در صورتی که واگذاری‌ها باید به شکل شفاف و عادلانه بین عموم مردم انجام می‌شد.
وی از جمله آسیب‌های انحصار در واگذاری‌های دولتی را ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور، افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری و فقر عنوان کرد.
حاج رحیمی با بیان این‌که تخلفات وسیعی در واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفت، ادامه داد: تخلف سه هزار میلیاردی از جمله ضرباتی بود که افرادی خاص به شکل سازمان‌یافته انجام دادند و به طور غیرمستقیم نتیجه‌ی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود.
این کارشناس اقتصادی، یکی از دلایل فساد اقتصادی را عدم اجرای صحیح واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی دانست و گفت: این آسیب مختص کشور ما نیست و معمولا در همه جای دنیا ممکن است این سوءاستفاده‌ها انجام شود. معمولا در ساختار اقتصاد دولتی بخصوص در انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی احتمال فساد زیاد می‌شود.
حاج رحیمی، ساختار بسته و متمرکز دولتی را زمینه‌ای برای فساد دانست و گفت: ساختار کاملا بسته مدیوم بسیار مناسبی برای فساد اقتصادی است. در مواقعی ممکن است نیت یک مسوول، کمک باشد اما چون در شرایط بسته و غیردموکراتیک انجام می‌شود زمینه برای فساد مهیا می‌شود.
وی با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل فساد اقتصادی، نظارت مطبوعاتی است، تاکید کرد: مطبوعات رکن چهارم دموکراسی در جهان امروز محسوب می‌شوند که باید از این پتانسیل در جهت پیشرفت و جلوگیری از فساد در تمامی زمینه‌ها استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشور حدود صفر و حتی در مقاطعی منفی بوده که از مهم‌ترین دلایل آن بی‌توجهی به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی بوده است. مدیریت بخش خصوصی، رقابت‌پذیری را بالا می‌برد و باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد.
به گفته حاج رحیمی، دستیابی به رشد اقتصادی در شرایط بی‌ثبات امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصادی نیاز به زمینه‌های باثبات سیاسی و اقتصادی دارد که چنین شرایطی بر فضای عمومی کشور حاکم نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه طی 10 سال گذشته انواع و اقسام نوسانات و شوک‌های سیاسی و اقتصادی بر کشور وارد شده است؛ شوک‌هایی که به نوعی قاتل رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، دانش و تکنولوژی به منظور رسیدن به بهره‌وری و رفاه عمومی بوده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مساله انتخابات 88، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شوک‌هایی بود که باعث پایین آمدن بهره‌وری سیستم اقتصادی کشور بخصوص در بخش‌های تولیدی شد.
حاج‌رحیمی با تشبیه هدفمندسازی یارانه‌ها به جراحی سرپایی، خاطرنشان کرد: هدفمندسازی یارانه‌ها برای اقتصاد، ضروری بود اما به شکل عجولانه‌ای اجرا شد. هدفمندسازی یارانه‌ها نیاز به شرایط باثبات اقتصادی داشت. یکی از این شرایط، کنترل تورم بود که صورت نگرفت.
