مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۵ تیرماه؛
اعضاي احزاب «منحله» از تأسيس و عضويت در حزب محروم می‌شوند
بررسی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» بسیاری از اصلاح‌طلبان را از داشتن آینده حزبی ناامید کرده است. خالی شدن تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای در وین که به موقعیتی بسیار حساس رسیده و درخواست مجلس عوام انگلیس برای عذرخواهی به دلیل نقش در کودتای ۲۸ مرداد، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های چهارشنبه هستند.
بررسی طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» بسیاری از اصلاح‌طلبان را از داشتن آینده حزبی ناامید کرده است. خالی شدن تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، مذاکرات هسته‌ای در وین که به موقعیتی بسیار حساس رسیده و درخواست مجلس عوام انگلیس برای عذرخواهی به دلیل نقش در کودتای ۲۸ مرداد، مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های چهارشنبه هستند.
طرحی برای قانونی شدن ضربه سنگین حوادث سال ۸۸ به اصلاح‌طلبان
اعتماد در مطلبی با تیتر «ممنوعیت‌های جدید برای تأسیس و عضویت در احزاب» نوشته است: مجلس، محکومان به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و اعضای احزاب «منحله» را از تأسیس و عضویت در حزب محروم کرد.
مجلس دیروز تکلیف خیلی‌ها را روشن ساخت: همان‌ها که پس از سال ۸۸ قفل تعطیلی بر در احزابشان خورده بود و امید داشتند تا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم یا بتوانند حزب خود را دوباره احیا کنند یا حزب جدیدی راه بیندازند. نمایندگان اما در جریان رسیدگی به طرح «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» ماده ۵ آن را به تصویب رساندند که بر اساس آن اشخاصی که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند یا از اعضای مؤثر احزاب منحله بوده‌اند، حق تأسیس حزب یا عضویت در آن را ندارند. به این ترتیب بخش مهمی از کنشگران سیاسی ایران از مدار تأسیس یا عضویت در احزاب سیاسی قانونی خارج می‌شوند. به جز این موارد براساس مصوبه دیروز مجلس کلیه اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به وزارت رسیده یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده‌اند، اعضای مؤثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح و همین طور قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند نیز از تأسیس حزب یا عضویت در آن منع شده‌اند.
مصوبه دیروز مجلس از آن رو می‌تواند یک بحث جدی باشد که پس از حوادث سال ۸۸، گروه چشمگیری از کنشگران برجسته و تأثیرگذار جریان اصلاحات با احکام قضایی از سوی دادگاه مواجه و همچنین دو مجموعه تأثیرگذار اصلاح طلب به نام‌های جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل اعلام شدند. اعضای مجلس نهم اما با ۱۴۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر این ماده را به تصویب رساندند تا راه برای فعالیت قانونی کنشگران سیاسی اصلاح طلب ناهموار‌تر شود. این برخلاف امیدواری‌های موجود در فضای سیاسی کشور است چه در یک سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم که به نظر می‌رسید به سمت ایجاد گشایش فضای سیاسی کشور می‌رویم و فعالان اصلاح طلب هر یک به شکلی تمایل خود را برای ادامه فعالیت‌های حزبی، قانونی یا حتی در مواردی احیای احزاب منحل اعلام شده با رسانه‌ها در میان گذاشته بودند.
اکنون با این مصوبه مجلس باز هم سرنوشت این کنشگران و همچنین گروه‌های سیاسی آن‌ها با چالش روبه رو می‌شود و ممکن است در تلاش‌های فعالان دو مجموعه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نیز تأثیرگذار باشد که در ماه‌های اخیر به صراحت از تلاش و تمایل برای بازگشت به فضای رقابت حزبی سخن گفته بودند. ازجمله علی شکوری راد، مرداد سال گذشته گفته بود که «به دنبال احیای جبهه مشارکت هستیم» و محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب هم به همین ترتیب از تلاش برای احیای این مجموعه در مهرماه ۹۲ خبر داده بود. این موضع گیری‌ها البته در همان زمان نیز با واکنش تند برخی طیف‌های جریان اصولگرا مواجه شده بود و به تقریب تنها یک نفر از میان اصولگرایان بود که به پشتیبانی از این تلاش‌ها پرداخت و آن یک نفر هم اکنون دیگر در میان اصولگرایان نیست: حبیب الله عسکراولادی. وی در آستانه مردادماه سال ۹۲ و حتی پیش از آنکه شکوری راد و سلامتی چنین سخنانی را مطرح کنند، وقتی در برابر این پرسش خبرنگاران قرار گرفت که از او می‌پرسید: نظرتان درباره آغاز فعالیت احزابی همچون اعتماد ملی و مشارکت چیست؟ چنین پاسخ داد: «فعالیت این احزاب هیچ اشکالی ندارد.
هنگامی که آقای روحانی چتری را باز کرده که همه ملت ایران در زیر این چ‌تر قرار بگیرند چه اشکالی دارد سلیقه‌های مختلف در آن حضور داشته باشند؟» با این حال حتی آن روزی که عسکراولادی فقید در قید حیات بود، فرزندان سیاسی او چندان به این دست موضع گیری‌های او توجهی نمی‌کردند و اکنون مصوبه دیروز مجلس نشان می‌دهد که جناح محافظه کار تمایلی ندارد تا زمین بازی را بیش از این برای اصلاح طلبان باز کنند. اعضای دو مجموعه منحل اعلام شده جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین به جز تلاش برای احیای این دو مجموعه، بار‌ها گفته‌اند که حکم صادر شده درباره غیرقانونی بودن فعالیت این دو تشکل را عادلانه نمی‌دانند و نسبت به آن معترض هستند اما با این وجود بخش‌هایی از بدنه این دو حزب در تلاش بودند تا با استفاده از حسن نیت دولت درباره فعالیت احزاب، با مجوزهای جدید به صحنه فعالیت قانونی بازگردند، از جمله محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب مهرماه گذشته گفته بود: «دوستان هم حزبی من از هم اکنون این آمادگی را دارند که یک تشکیلات جدید را راه بیندازیم.
این آمادگی در خودشان و با کمک دیگر کسانی که علاقه‌مند به راه اندازی تشکل‌های سیاسی هستند، وجود دارد. اگر نتوانیم تشکل خودمان را راه بیندازیم در قالب تشکل جدیدی به فعالیت خواهیم پرداخت». البته این تدبیر هم با مصوبه جدی مجلس اصولگرایان از کارافتاده به نظر می‌آید چرا که مجلسی‌ها با در نظر گرفتن «محرومیت فعالیت» برای کسانی که در «احزاب منحل شده» عضویت داشته‌اند، در عمل اصلاح طلبان را از راه اندازی هرگونه تشکیلات سیاسی تازه‌ای منع کرده‌اند. اکنون فعالان سیاسی اصلاح طلب که براساس این مصوبه از فعالیت حزبی به هر شکلی منع شده‌اند، نمی‌دانند که از این پس باید چگونه و با چه فرمی در فضای سیاسی حضور داشته باشند. چیزی که شاید بیش از آنکه راهکاری برای ساماندهی بحث احزاب باشد، زمینه‌ای برای محدودیت بیشتر قسمتی از جریان اصلاحات خواهد بود.
پیام معنادار تورم پیش‌نگر
دنیای اقتصاد نوشته که تازه‌ترین آمار‌ها از تخلیه تورم هدفمندی بر قیمت‌های تولیدکننده حکایت دارد. به نوشته این روزنامه، تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در خردادماه معادل ۷/۰ درصد بوده که در مقایسه با نرخ‌های ۸/۲ درصدی و ۳/۳ درصدی این شاخص در دو ماه نخست بهار، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان به «تخلیه آثار تورمی هدفمندی بر شاخص بهای تولیدکننده» تعبیر کرد. گزارش جدید بانک مرکزی همچنین بیانگر این است که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در خردادماه به سطح ۲/۱۹ درصدی و تورم متوسط تولیدکننده نیز در بهار به سطح ۲/۲۶ درصدی کاسته شده است.
بانک مرکزی روز گذشته آمارهای مربوط به «شاخص قیمت تولیدکننده» در اردیبهشت و خرداد را همزمان منتشر کرد. بر پایه این آمار‌ها، سطح عمومی قیمت‌های مربوط به تولید در اردیبهشت‌ماه، به میزان ۳/۳ درصد و در خردادماه، به میزان ۷/۰ درصد افزایش یافته است. اهمیت این آمار‌ها در این نکته است که با آغاز سال جاری و به‌ویژه در روزهای نخست اردیبهشت‌ماه، «اصلاح قیمت‌های مربوط به برخی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی» در اقتصاد کشور تحت عنوان «فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها» آغاز شد. با اجرای این طرح، نگرانی‌های زیادی نسبت به تبعات تورمی آن مطرح و بعضا گفته می‌شد ممکن است این سیاست روند کاهشی تورم را متوقف کند یا حتی بد‌تر، معکوس کند. به همین منظور، نگاه‌ها منتظر آمارهای مربوط به تورم در ماه‌های نخست هدفمندی بود تا مشخص شود که یکم، تورم هدفمندی در چه سطحی خواهد بود و دوم، این تورم تا چه زمانی ادامه دارد. البته، شاخص تورم در دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد: «تورم اول» یا تورم مصرفی که با استفاده از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (CPI) محاسبه می‌شود و «تورم دوم» یا تورم تولیدکننده که با استفاده از «شاخص قیمت تولیدکننده» (PPI) مورد سنجش قرار می‌گیرد.
در بین این دو شاخص، تورم تولیدکننده به دلیل «پیش‌نگر» بودن، اهمیت زیادی برای سنجش تبعات تورمی داشت، چرا که شاخص تورم تولیدکننده، در زمان کمتری اثرات مربوط به افزایش قیمت‌ها را در خود نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، در فاز اول هدفمندی گفته می‌شد که اثرات تورمی هدفمندی، طی ۵ ماه بر شاخص قیمت تولیدکننده اثرات خود را تخلیه کرد؛ اما در زمان طولانی‌تری (نزدیک به ۱۰ ماه) در شاخص قیمت مصرف‌کننده نتایج خود را نشان داد؛ چراکه سطح «تورم ماهانه تولیدکننده» تقریبا تا پنج ماه یعنی تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۰، نسبت به روند متوسط ماه‌های پیشین بالا‌تر بود، اما سطح «تورم ماهانه مصرف‌کننده» تا حدود ۱۰ماه، نسبتا بالا‌تر از روند میانگین این شاخص در ماه‌های پیش از هدفمندی بود. البته برای تحلیل دقیق‌تر، ردگیری اثرات عوامل اثرگذار بر تورم، مثل رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز نیز در این مدت ضروری است.
عذرخواهی رسمی انگلیس، بار حقوقی و مالی دارد
روزنامه شرق نوشته: ایران تا به حال توطئه و کودتا زیاد به خود دیده است. اما نسخه آمریکایی ـ انگلیسی کودتا در مرداد ۱۳۳۲، آنچنان سنگین بود که تا به امروز بر روابط ایران با انگلیس و آمریکا سایه افکنده است. دو روز پیش کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس گزارشی منتشر کرد که در آن از دولت این کشور خواسته بود تا نقش خود را در این کودتا بپذیرد و از ایران عذرخواهی کند. کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس به نوعی برای اولین‌بار نقش این کشور را در کودتای ۲۸مرداد پذیرفته است.
در این گزارش با اشاره به دشمنی‌های تاریخی میان ایران و انگلیس پیشنهاد شده است که «انگلیس باید به دلیل مشارکتش در ماجرای کودتای سال ۱۹۵۳ میلادی (۱۳۳۲) که موجب برکناری دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر ایران شد از این کشور عذرخواهی کند. همچنین انگلیس باید میزان رنج ایرانی‌ها در جریان جنگ عراق و ایران را در سال‌های ۱۹۸۸ ـ ۱۹۸۰ (۱۳۶۷ ـ ۱۳۵۹) به رسمیت بشناسد و در مقابل ایران نیز باید حمله به سفارت انگلیس و دیگر رفتار‌هایش در گذشته را به رسمیت بشناسد». حال گزارش کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در رابطه با «عملیات آژاکس» که ۶۱ سال پیش در چله تابستان در تهران با محوریت آمریکا و انگلیس رخ داد، موضوع گفت‌وگویی با دکتر «علیرضا موسوی‌زاده» استاد دانشگاه و متخصص دیپلماسی انگلستان است:
درخواست کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس از دولت این کشور برای پذیرش نقش لندن در کودتای ۲۸ مرداد چقدر می‌تواند در رابطه دو کشور با توجه به گفت‌وگوهای در جریان ایران و غرب تأثیرگذار باشد؟
این درخواست پارلمان انگلیس در چهارچوب خود پارلمان است چراکه آن‌ها نقش رسمی در دولت ندارند و این دولت انگلیس است که باید به طور رسمی عذرخواهی کند. اما رفتار دولت انگلیس در موارد مشابه مثل ماجرای هندوستان در زمان امپراتوری انگلستان، نشان می‌دهد که آن‌ها عذرخواهی نمی‌کنند. چراکه اگر عذرخواهی رسمی کنند، برایشان بار حقوقی و مالی می‌آورد. چراکه در این صورت مجبور می‌شوند خسارات وارده را جبران کنند. پس این را می‌توان تنها دیدگاه کمیته روابط خارجی پارلمان دانست و نباید آن را دیدگاه دولت دانست. حالا ممکن است که انگلیسی‌ها به نقش خود اعتراف کنند و از آن ابراز تاسف کنند اما به نظر من عذرخواهی بعید است. اما اگر این کار انجام شود مسلما فضا سالم‌تر می‌شود.
بالاخره زمان کودتا انگلیس و آمریکا نقش مستقیم داشتند. آمریکایی‌ها زمانی ابراز تاسف کردند اما انگلیسی‌ها همین کار را هم نکرده‌اند.
اصولا فرهنگ انگلیسی‌ها این است که سکوت می‌کنند، چراکه در صورتی که نقششان را بپذیرند بدهکار می‌شوند. قاعدتا کسی که خودش باعث و بانی بوده، عذرخواهی نمی‌کند. اما به هر حال الان دیگر زمان گذشته و اگر چنین تک‌مضراب‌هایی زده می‌شود به این دلیل است که دیگر شرایط گذشته برقرار نیست. به طور مثال الان می‌خواهند در پارلمان انگلیس مجسمه «گاندی» را نصب کنند. خب قدیم‌تر از این کار‌ها نمی‌کردند که مجسمه کسی را که علیه امپراتوری انگلیس مبارزه کرده در پارلمان نصب کنند. به هر حال الان دیگر زمان، منافع و جو تغییر کرده است.
آیا این اقدام کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس را می‌توان گامی مثبت از سوی این کشور تلقی کرد؟
غربی‌ها به خصوص آمریکا و انگلیس، ایران را با دید موقعیت سوق‌الجیشی نگاه می‌کنند. آن‌ها ایران را متحد طبیعی خود می‌دانند. چراکه از جنوب به خلیج‌فارس دسترسی دارد و از شمال هم با روسیه همسایه است. امروزه دیگر روسیه به لحاظ قدرت نظامی در رده دوم است. آن‌ها به لحاظ استراتژیک ایران را به چشم «کلید» نگاه می‌کنند؛ کلیدی که حلال مشکلات موجود در عراق و سوریه و کل خاورمیانه است و این طبیعی است که آن‌ها بخواهند به ایران نزدیک شوند.
چندی پیش هم آرشیو امنیت ملی آمریکا اسنادی را منتشر کرد که بر نقش مستقیم انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد صحه گذاشت. آیا این را می‌توان رقابت واشنگتن با لندن برای نزدیک شدن به ایران از طریق برجسته کردن نقش انگلیس در کودتا قلمداد کرد؟
تاریخ‌نویسان نیز وقتی مطلبی پیدا می‌کنند به هر حال در قالب مأمور ارتش یا «سیا» بیان می‌کنند. ضمنا انگلیس هم‌رده آمریکا نیست. در اروپا اگر نگاه کنیم، انگلیس در جایگاه سوم اقتصاد پس از آلمان و فرانسه است. وقتی اقتصاد یک کشور ضعیف باشد مسلما نفوذ و تأثیر‌گذاری هم کم می‌شود. در زمان کودتا، انگلیس و آمریکا رقیب یکدیگر بودند و آمریکا می‌خواست جای انگلیس را در ایران بگیرد. اما الان دیگر همتا نیستند. چون آمریکا به لحاظ اقتصادی در مقامی بالا‌تر از انگلیس و حتی اروپا قرار دارد. البته به این نکته هم باید اشاره کرد که آمریکا دیگر در وضعیت قدیم نیست.
هرچند به لحاظ اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به اروپا قرار دارد و همچنان ابرقدرت محسوب می‌شود؛ اما از قدرت آن دیگر کم شده است. از طرفی می‌توان گفت که آمریکا قصد دارد با رو کردن واقعیات، گذشته را توجیه کند. اما به هر حال هر دو به صورت مساوی مقصر بودند. آمریکا می‌خواست بیشتر وارد ایران شود و انگلیس نمی‌خواست بازار ایران و به خصوص نفت را از دست بدهد. در این میان به دلیل مخالفت‌های آمریکا، انگلیس به گفته آنتونی ایدن، نخست‌وزیر وقت انگلیس، مجبور شد تا ۴۰درصد کنسرسیوم را با «اکراه» به آمریکا بدهد. دلیل انگلیسی‌ها در زمان کودتا این بود که مالکیت امکانات نفت را از آن خود می‌دانستند. انگلیسی‌ها معتقد بودند امکانات نفتی برای خودشان است و ایران آن را ملی کرده و از دست آن‌ها خارج کرده است.
حالا با این اوصاف، به نظر می‌رسد آمریکا قصد دارد که خودش را تنها گناهکار نداند و برای خود، شریکی داشته باشد. چون نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد تاکنون این‌قدر شفاف نشده بود.
منافع آمریکا و انگلیس با یکدیگر متفاوت است. منافع آمریکا، سیاسی است چون منافع اقتصادی‌اش تامین است. اما منافع انگلیس، اقتصادی است. در این بین انگلیس است که به لحاظ اقتصادی به خط فقر نزدیک است. دولت‌های آمریکا از زمان انقلاب تک‌تکشان سعی داشتند به ایران نزدیک شوند و با ایران ارتباط داشته باشند. اما منافع ملی ایران و خاطرات تلخ آن‌ها از دخالت‌های آمریکا در ایران از زمان جایگزینی آمریکا و انگلیس در ایران، این نزدیکی را قبول نکردند مگر الان که قرار شد مذاکره برابر انجام شود. الان هم آمریکا قصد دارد با چهره‌ای که از خود خوش‌نیتی نشان می‌دهد، بگوید که فضا عوض شده و دیگر آن کار‌ها تکرار نمی‌شود. به هر حال سیستم غرب، سرمایه‌داری است و سرمایه‌داری، رفاقت را نمی‌فهمد. کمااینکه کشورهای غربی دوست یکدیگر نیستند، فقط منافعشان با یکدیگر همسوست و بعضا برای منافع خود مجبور می‌شوند رفتارشان را عوض کنند.
مختصات نبرد محاسبات در وین
کیهان در بخش‌هایی از یادداشت روز خود درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته است: درس تجربه توافق ژنو این است که آمریکا نه حاضر است حق غنی‌سازی ایران را بپذیرد همچنان که مصاحبه کری و تأکید وی به تعبیر «دسترسی ایران به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز» نشان می‌دهد و نه مایل است ساختار تحریم‌ها دست بخورد. مدل مطلوب غرب همان مثل معروف حفظ وضعیت «استخوان لای زخم» و دریافت امتیازهای مرحله‌ای است. دولت اوباما بیش از ما از شکست مذاکرات ضرر می‌کند. آن‌ها حتی اگر تحریم بیشتری در چنته داشته باشند که ندارند، با فشار برای تحریم بیشتر، تنها حلقه ائتلاف متحدان خود را از هم خواهند گسیخت. اما اگر تهدید به ترک مذاکره می‌کنند و برای اصل ادامه مذاکره ـ نه حتی توافق ـ دریافت امتیاز را شرط می‌گذارند، در حقیقت به مشابه به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن است. خطایی که در ژنو صورت گرفت این بود که ما بدون گرفتن هیچ ما به ازایی در دو حوزه پذیرش حق غنی‌سازی و لغو تحریم‌ها امتیازات مهمی نظیر اکسید و خنثی‌سازی ۱۹۶ کیلوگرم سوخت ۲۰ درصد، تعلیق فردو و فعالیت‌های راکتور اراک و... را پذیرفتیم.
درس تجربه ژنو این است که یک توافق خوب باید متوازن، متعادل، شفاف، بدون ابهام با تعهدات روشن متقابل باشد. به ویژه درباره تحریم‌ها باید توجه داشت که اولا دولت آمریکا در قبال کنگره فاقد اختیار است، برخلاف تیم ما که بهای کافی به مجلس شورای اسلامی به عنوان عقبه حمایتی خود نداده است. ثانیا حتی با فرض تعطیلی تمام فناوری هسته‌ای در ازای لغو تحریم‌ها آمریکایی‌ها بهانه‌جویی را به حوزه‌های دیگر می‌کشانند.
با این اوصاف به تأکید باید گفت مسیر حل حقوقی و فنی اختلاف با مسیر انحرافی که القا می‌شود کاملا متفاوت است. صرف نظر از اینکه دارندگان و کاربران تسلیحات کشتار جمعی حق اظهار نگرانی ندارند ـ و این را همواره باید با تأکید گفت ـ تضمین سلامت برنامه هسته‌ای ایران و عدم انحراف آن مسیر حقوقی و فنی مشخصی دارد و این تضمین نمی‌تواند هیچ ارتباطی به بازی‌های انحرافی نظیر تعلیق، فریز، کاهش حجم و سطح غنی‌سازی و افزایش به اصطلاح زمان بریک آوت (گریز هسته‌ای) داشته باشد. چگونه است که آمریکا حق داشته در طول سال‌های گذشته ایران را به بمباران تأسیسات هسته‌ای تهدید کند اما مثلا ایران حق نداشته برای مصونیت، تأسیسات فردو را زیر زمین بسازد، حتی اگر این تأسیسات تحت نظارت آژانس فعالیت کند؟! ما بدعهدی و گروگان‌گیری‌های غرب را در عدم پرداخت حق‌السهم ۱۰ درصدی ایران از یورودیف فرانسه، ساخت نیروگاه بوشهر و تامین سوخت ۲۰ درصد راکتور تهران به تکرار آزموده‌ایم و بنابراین هیچ دلیلی ندارد توانایی ملی خودکفا برای تامین نیازهای خود را بلوکه کنیم و دست نیاز به سوی دولت‌های خبیثی بگشاییم که تحریم و فشار و زورگویی و باج‌خواهی، اخلاق تغییرناپذیر آنهاست.
علی بیگدلی در یادداشتی در اعتماد در تحلیل مذاکرات هسته‌ای از «توافق نسبی» خبر داده و نوشته: در بحبوحه مذاکرات سخت و نفسگیر هیات مذاکره کننده هسته‌ای ایران با اعضای گروه ۱+۵، شاهد ظهور علایم و نشانه‌هایی هستیم که رسیدن به توافقنامه جامع را به ذهن متبادر می‌سازد.
از یک سو، کمیسیون روابط خارجی پارلمان انگلستان با صدور بیانیه‌ای اعتراض آمیز علیه دستگاه دیپلماسی این کشور که دال بر اهمال وزارت امور خارجه در احیای روابط دیپلماتیک میان ایران و انگلستان بود، واکنش‌های خیلی وسیعی در سطح جهانی ایجاد کرد. این بیانیه به سه دلیل عمده صادر شد؛
۱ ـ چرا تاکنون اقدام به بررسی و احیای روابط دیپلماتیک نشد.
۲ ـ چرا در مذاکرات هسته‌ای آنقدر سخت می‌گیرند در حالی که ضرورتی ندارد انگلستان در مذاکرات هسته‌ای با ایران از خط مشی امریکا تبعیت کند.
۳ ـ آقای روحانی یک شخصیت عمل گرا بوده و مصمم است که روابط مکدر گذشته را روشن کند که باید از این موقعیت استفاده شود. از سوی دیگر پس از گذشت ۱۰ سال از آغاز مذاکرات هسته‌ای، اکنون به نوعی احساس خستگی و بیهودگی بر اعضای گروه ۱+۵ چیره شده و شاهد انشقاقی تدریجی بین اعضای این گروه هستیم: وزرای خارجه چین و روسیه اگرچه به دلیل سفر به آرژانتین اما در واقع به عنوان اعتراض در این دور از مذاکرت حضور نیافتند و وزیر امورخارجه آلمان نیز بیشتر از سه ساعت در این جلسه حضور نیافت. البته وجود درگیری‌ها و مشکلاتی که در منطقه خاورمیانه وجود دارد نیز اجازه نخواهد داد مسأله ایران بیش از این ادامه یابد.
فرضا که مذاکرات با شکست مواجه شود و ایران به غنی سازی ۲۰درصدی روی آورد و امریکا هم تحریم‌ها را تشدید کند، نتیجه‌اش چه می‌شود؟ غیر از این است که امریکا به هیچ وجه آمادگی جنگیدن در اوضاع پرغوغای خاورمیانه را ندارد؟ بنابراین تنها راهی که برای دو طرف باقی می‌ماند، این است که از طریق دیپلماسی و با نگاه آشتی جویانه موافقتنامه جامع را امضا کنند.
مسأله حائز اهمیت دیگر لغو مسافرت جان کری به مصر و حتی به واشنگتن برای برگزاری جلسه‌ای بود که همچنان بحث مذاکرات را ادامه دار کرده است. تغییر وزیر خارجه انگلستان که او را در پارلمان این کشور متهم به حالت انفعالی کردند، اتفاق مهمی است. حال با این اوضاع همه از میز مذاکرات بیرون رفتند و تنها امریکا باقی مانده است. این شواهد و علایمی که به چشم می‌خورد نشان می‌دهد در آخرین روزهای توافق شش ماهه طرفین به یک توافق نسبی دسترسی پیدا کنند. مجموع این وقایع حکایت از این دارد که طرفین به نقطه‌ای می‌رسند که هیچ راهی غیر از نگارش توافقنامه ندارند.
